پرداخت تسهیلات اعتباری 38000 میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون به بخش صنعت و معدن
- دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 14:0
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ، کل تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون طی سال 1397 بیش از 95000 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1396 از افزایش 53 درصدی برخوردار بوده استکه در این میان سهم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات اعتباری پرداختی سال گذشته نزدیک به 30 درصد را به خود اختصاص داده است
شایان ذکر است علیرغم اینکه بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی در شبکه بانکی کشور محسوب می گردد و لیکن از حیث رویکردی و کارکردی مشابه سایر بانک های توسعه ای و تخصصی کشور نبوده و فعالیتش معطوف به یک بخش اقتصادی خاص نمی باشد و عملا به واسطه ارتباط قانونی ، ماهیتی ،ماموریتی و ساختاری این بانک با بخش تعاون و تنوع و تکثر فعالان بخش تعاون در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از صنعت و معدن ، مسکن و عمران ، کشاورزی و دامپروری و خدمات و بازرگانی شرایطی را فراهم ساخت که فعالیت و خدمات اعتباری این بانک متوجه همه بخش ها و زیر بخش های اقتصادی کشور شود
لازم به یاد آوری است در صورت افزایش منابع سرمایه ای این بانک، که در همین راستا قانون گذار در بودجه سال 98 مبلغ 10000 میلیارد ریالی را به عنوان افزایش سرمایه این بانک منظور نموده است ، به موقع تخصیص داده شود و با ادامه این روند در بودجه سنوات آتی، توام با در نظر گرفتن خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک توسعه تعاون ،همراه با هدایت نقدینگی و منابع سپرده ای بخش تعاون به بانک، قدرت تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون بیشتر شود ، به همان میزان اثر بخشی این بانک در جهت کمک به رونق تولید و کمک به ایجاد و توسعه و حفظ اشتغال به مراتب بیشتر خواهد شد
ذکر این نکته ضروری است روز صنعت و معدن فرصت مناسبی برای تبیین و تشریح فعالیت و خدمات کسب و کار تعاونی فعال در بخش صنعت و معدن و همچنین تاثیر و نقش بانک توسعه تعاون در کمک به ایجاد ، توسعه ، تکمیل و تامین نیاز های سرمایه در گردش تعاونگران این بخش می باشد و با توجه به اصل 43 و 44 قانون اساسی که اقتصاد را به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده است و مطابق ابلاغیه اصل 44 ، قانون گذار تحقق سهم 25 درصدی را برای بخش تعاون تعیین و تعریف نموده است ، بنا براین مناسبت ها از جمله روز صنعت و معدن می تواند فرصت مناسبی برای پرداختن بهتر و بیشتر به هر سه بخش اقتصادی کشور تلقی گردد .