برخی ساختارهای معیوب اقتصادی در شرایط بحران مجبور می شوند خود را تصحیح کنند

نویسنده و خبرنگار: نازیلا محمدی

به گزارش نمایه بانک ، در کدام بخش ها نیاز به تامین مالی وجود دارد ؛ سرمایه گذاری در مفهوم کلی برای " فعالیت های جاری "، "ایفای تعهدات " و " پروژ های توسعه ای" .

سرمایه گذاری در مفهوم کلی اش به معنای ؛ انتخاب ترکیب دارایی هاست اینکه کجاها قرار است سرمایه گذاری کنیم .

مدیریت تامین نقدینگی را حتما بنگاهها نیاز دارند تا بتوانند سرمایه در گردش خود را مدیریت کرده و نقدینگی خود را کنترل کنند . چون ممکن است که بنگاهها از طرح های کسب و کاری  خوبی برخوردار باشند اما نتوانند به دلایل مشکلات نقدینگی نتوانند فرایند چرخه عمر خود را تا مرحله سود آوری تامین کنند.

** مقدار و شیوه های تامین مالی به متغیرهای مختلفی وابسته است :

1 . مساله چشم انداز اقتصاد کلان 

2. وضعیت رقابتی در صنعت

3. وضعیت خود شرکت

4 . طرحهای آینده شرکت

5 . میزان دسترسی به منابع مالی مختلف

( اینکه یک نفر بتواند وام بگیرد و یکی نتواند ، اینکه چه دسترسی هایی به منابع مالی وجود دارد ، بسیار تعیین کننده است در روند برنامه ریزی ها برای تامین مالی)

جریانهای سرمایه ای به دنبال اهدافی هستند و یکی از این اهداف هموار کردن چرخه های تجاری است که بتوانیم توزیع ریسک انجام دهیم از طریق توسعه زیرساخت و افرایش رشد و توسعه اقتصادی . اما همه اینها بستگی به میزان و  چگونگی تامین مالی هر شرکت دارد.

از مشکلات اصلی که برای دسترسی به منابع مالی در ایران طبق گزارش بین المللی IMF اعلام شده است عبارتند از :

1 . مساله تورم     2. دسترسی به منابع نقدینگی سخت است (بدلیل پدیده انجماد نقدینگی )

نتیجه می شود ؛ دسترسی کم بنگاههای کوچک به منابع نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به منابع بازار سرمایه و منابع بانکی

3. توان مالی بانک ها و استحکام نظام بانکی بد گزارش شده است . وضعیت نامناشسب بانکها از نظر کفایت سرمایه و دارایی های سمی ( به دلیل بنگاه داری) در سالهای گذشته به طور مداوم گفته شده و زمزمه های ادغام چند بانک هم شنیده می شود و بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که توان دسترسی به بازار سرمایه ندارند در تامین منابع مالی از بانک ها دچار مشکل خواهند شد .

گزارش های جهانی در مورد  رشد اقتصاد  ایران ، در گزارش IMF برای سال 2019   پیش بینی می شود که به   منفی 6/3 درصد برسد . فقط ایران و سودان چنین وضعیتی دارند. کشورهای اطراف ایران رشد بهتری دارد مثلا عراق رشد بهتری را پیش بینی می کند .  و توصیه می شود اگر دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه وجود دارد به سمت بازارهای این کشورها حرکت کنیم .

درگزارشی که IMF  منتشر کرده ،  پیش بینی تورم ایران در سال آینده 34.1 درصد اعلام شده و حدس ما هم این نیست که تورم در سال 98 کمتر از 35 درصد باشد .

جدا از مسایل حقوقی که پس از تحریم ها  در سر راه حضور کشورها برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد ،  یکی از چالش ها و فرصت های موثر در تامین مالی بنگاهها این است که بنگاههای خارجی خوب نمی خواهند با ما کار کنند ، مشکلات بودجه ای هم وجود دارد و من حدسم این است که دولت نمی تواند به این سطح از بودئجه ها برسد . فضای اقتصاد در مورد بسیاری از کالا ها امنیتی می شود و می تواند فضای کسب و کارها را تحت تاپیر بگذارد . در مورد بعضی از صنایع بحران تقاضا وجود دارد .

مساله کاهش واردات وجود خواهد داشت و برخی از کالاهای داخلی می توانند جایگزین کالاهای وارداتی شوند. بنابراین می تواند موجب افزایش صادرات شود. ایجاد بدهی در شرایط تورمی با این فرض که برویم در جای خوبی سرمایه گذاری کنیم می تواند راهبرد باشد . مداخلات دولت در برخسی بخش هاست کمتر خواده شد. البته در این شرایط ممکن است بتواند چنین ساختارهای اقتصادی را که معیوب عمل می کند، تصحیح کند . به این معنی که در شرایطی که اقتصاد درتنگنا قرار بگیرد ممکن است که به سمت حل مشکلات و اصلاح ساختارهای ناکارا و معیوب برویم .

در زمینه تامین مالی بانکی برای بنگاه ها ؛ آمار ده ماهه بانک مرکزی نشان می دهد که  تنها 59 درصد تامین مالی مان از طریق بانکها صرف سرمایه در گردش بنگاه هاست و ما عملا به سمت ایجاد ظرفیت جدید برای اقتصاد کشور حرکت نمی کنیم .  تنها 10 درصد برای ایجاد ظرفیت های جدید در اقتصاد حرکت می کند.

اگر بخواهیم به سهم بخش های اقتصاد نگاه کنیم ؛ بخش "صنعت و معدن" 28با  درصد و "خدمات" با بیش از 40 درصد از این سهم ، بیشترین درصد تسهیلات و تخصیص منابع و جذب منابع مالی را به خود اختصاص داده است و بخش کمتری به بازرگانی ، مسکن و ساختمان رسیده است و  سهم تجارت هر روز کمتر می شود. و طی سالهای آینده اگر تصمیم گیری نکنند در این زمینه وضعیت سهم منابع مالی بخش تجارت کمتر هم خواهد شد.

اگر به تامین مالی های بورسی نگاه کنیم وضعیت کمی بهتر است و در زمان افزایش قیمت دلار ، بورس می تواند بخشی از این افزایش را جبران کند و ارزش های جایگزینی شرکت های بورسی رشد می کند.

طی سال آینده افزایش سرمایه شرکت ها که می تواند از محل انباشت سودهای انباشته یا آورده جدید سهامداران باشد ، 19 هزار و هشتصد میلیون تومان بوده است . از انواع ابزارهای بدهی دیگر هم حدود 39  هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین شده که بخش بزرگی اش تامین منابع دولتی بوده است . عرضه اولیه سهام در بورس و فرابورس هم حدود  هزار و پانصد میلیارد تومان بوده است . یک چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی تامین منابع کرده از طریق جذب نقدینگی .

در افزایش سرمایه ناشی از سودهای انباشته یا مطالبات سهامداران ، اگرچه پول جدید وارد شرکت نمی شود ولی این باعث عدم خروج منابع نقدینگی ار بنگاهها می شود.

اگر انواع ابزارهای بازار بدهی را بررسی کنیم ، انتشار اوراق بدهی شرکتی یک چیزی کمتر از 5 هزار میلیارد تومان بوده و ما به احتساب آن این آمار را در نظر گرفتیم. اینکه می گوییم بخش خصوصی ؛ ازشرکت های 5 درصد واگذاری سهام تا شرکت های خصولتی را در نظر گرفته ایم .

از ابزارهایی که استفاده می شود ؛ اوراق منفعت است که به تازگی منتشر شده است.

بخش خصوصی مان هم علاقه ای به شفافیت ندارد. پروژهایی که برنامه های زمان بندی جریان نقدینگی شان مشخص نیست زیاد به بازار سرمایه ورود کرده اند. بخش خصوصی ما هم عادت به شفافیت ندارد و همین امر موجب عدم اعتماد مردم است که به سمت بازار سرمایه بیایند. اینکه الان ناچارا به سمت بازار سرمایه حرکتی شده به این دلیلی است که بازار مالی قفل است در زمینه سرمایه گذاری .

در بحث جذب سرمایه های خارجی ؛ تغییر ساختار مقررات بانکی می تواند تاثیر بگذارد .

"بحران های مالی کشورهای هدف "می تواند در وضعیت سرمایه گذاری آنها در کشورمان تاثیر داشته باشد و "ناپایداری های کشورهای هدف" هم موثر است در وضعیت سرمایه گذاری های خارجی .

"بحران های مالی " اقتصادی در کشورهای هدف  در بررسی وضعیت توان سرمایه گذاری آنها در کشورهای دیگر ،  نشان می دهد به دلیل بحران های سالهای  2007 تا 2010  ، هنوز وضعیت نا معلومی را از کشورهای هدف اعلام می کند.

در اقتصادهای در حال گذار وضعیت بد است و در اقتصاد های در حال توسعه وضعیت بهتر است . آمریکا (صاحب اصلی سرمایه های جهانی) کاهش خیلی زیادی را در زمینه سرمایه گذاری های خارجی داشته ولی  کشورهای بریکس وضعیتشان بهتر است . سهم وامهای بانکی در تامین منابع، از سالهای 2007 به بعد کاهش یافته است. حتی پس از رشدی که در سالهای 2016 و 2017 داشته ، هنوز به سالهای پیش از 2007 نرسیده است .

نکته ای که باید به آن توجه کرد اینکه ؛ ارتباط با نهاد سرمایه گذار امری بسیار بلند مدت است و در این سرمایه گذاری باید انتقال دانش فنی و تکنولوژی هم اتفاق بیفتد. ولی ما اساسا با ورود کشورهای خارجی در این زمینه دچار مشکل هستیم .

این نوع سرمایه گذاری نیاز به قوانین و مقررات ناظر دارد و به سیاست های بازرگانی در کشور میزبان ربط دارد و وجود منابع طبیعی هم در این زمینه تعیین کننده است. سیاست های اقتصادی کشور باید به سمتی برود که بتوانیم تجهیزات خود را توسعه دهیم و این انتقال دانش فنی هم اتفاق بیفتد.

در شرایط کنونی جذب سرمایه گذاری خارجی به جز شرکت های خصولتی هنوز توان اقدام برای جذب سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اینها اگر هم بیایند در شرایط کنونی با خودشان تکنولوژی نمی آورند.

در حال حاضر بنگاهها عمدتا به دنبال حیات هستند و نه توسعه . بنابراین بنگاه ها  باید برنامه ریزی های خود را به سمتی ببرند که به فکر توسعه باشند. البته بسیاری از کسانی که در کشورهای توسعه نیافته ثروتمند شدند توانسته اند در شرایط تورمی وام بگیرند.

*روند سرمایه‌گذاری خارجی با شرایط اقتصادی جهانی ارتباط مستقیم دارد:

تغییر ساختار مقرراتی/ مقررات بانکی
چرخه تجاری در کشورهای توسعه‌یافته
بحران‌های مالی در کشورهای توسعه‌یافته
ناپایداری‌های کشور هدف

برخی از ساختارهای اقتصادی معیوب تنها در شرایط سخت اقتصادی خواهند توانست خود را درست کنند.

جذب سرمایه گذاری های مستقیم در کشورهای بریگس _مانند برزیل ، هند، چین و افریقای جنوبی_ باعث رشد سهم منابع مالی و رشد اقتصادی در این کشورها شده است.