حفظ امنیت شغلی کارگران در گرو خصوصی سازی واقعیست

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از خانه ملت ، قرجه طیار با بیان اینکه در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عملکرد مطلوبی وجود نداشته است، گفت:موضوع واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با هدف ارتقای بهره وری آغاز شد؛ اما باید پذیرفت بسیاری از واگذاری ها روند نامناسبی را طی کرد.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به مردمی کردن اقتصاد افزود:اینکه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی انجام شود؛ اما مدیریت همچنان دولتی باشد یک ضعف در روند واگذاری محسوب می شود.      

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها یا خصولتی ها عملا اعمال نظارت موثر بر عملکرد شرکت ها را با مسئله روبرو کرد چرا که در زمانی که یک شرکت دولتی زیر مجموعه یک وزارتخانه باشد حداقل می توان از شخص وزیر درباره عملکرد شرکت زیر مجموعه ش در مجلس سئوال کرد.

طیار در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت افزود: باید توجه داشت کارگران برخی از شرکت های واگذار شده بعد از مدتی اخراج شدند این در حالی است که باید امور به نحوی رو به جلو حرکت می کرد که اشتغالزایی بیشتری ایجاد می شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه به امنیت شغلی کارگران شرکت های که دولتی که مشمول واگذاری هستند، تاکید کرد و یادآور شد:نباید اشتباهات گذشته در ادامه واگذاری شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی تکرار شود در این راستا باید از ظرفیت بازار بورس برای خصوصی سازی بیشتر استفاده شود