دستور مهم وزیر اقتصاد برای افزایش نظارت بر فرآیند خصوصی سازی؛
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از شادا، در ابلاغیه فوق خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه می خوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن معاونت محول می شود. مقتضی است، نسبت به برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف با همکاری سایر دستگاه های مرتبط اقدام گردد.
بنا بر این گزارش، دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال های اخیر در سازمان خصوصیسازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.