نگاه ویژه به احکام مهم نظام بانکی در برنامه‌های توسعه کشور

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دولت در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بر آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، آن‌ها را در قالب لایحه‌ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. خوشبختانه این لایحه در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وفق ماده (۷۳) آن، از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است. در این قانون، ‌برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله آن می‌توان به موضوع نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی در ماده (۱۸) اشاره کرد که با تصویب آن، بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور ملغی شده است. در این قانون همچنین بر لزوم متمرکز‌سازی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی تأکید و به لحاظ اهمیت موضوع، تخلف از آن توسط قانون‌گذار «جرم‌انگاری» شده است. علاوه بر این، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ممکن دانسته شده است. ضمن آن که انتخاب مدیرعامل و هیأت‌ مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تأکید واقع شده است. در حکم دیگری در این قانون به شرایط مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته و مقرر شده است مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسات مذکور باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. به علاوه اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه تصریح شده است. بدین‌ ترتیب که در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. در نهایت این که مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور‏- موضوع جریمه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف‏- به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش یافته است.