به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملت، به نقل از اخبار پول، رشد قارچ گونه سایتهای شرطبندی و قمار نیز به مدد همین فناوریها صورت گرفته است. معضلی که هم بانکها را درگیر خود کرده است هم مسئولین و خانوادهها را.
با توسعه فناوری و همهگیر شدن استفاده از اینترنت و به دنبال آن توسعه روزافزون سایتهای شرطبندی و قمار، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور تشکیل شد. این کارگروه موظف بود با سایتهای متخلف برخورد و آنها فیلتر کند.
اما فیلتر کردن هم چاره کار نشد و این سایتها با رشد روزافزون و گردش مالی گاها میلیاردی مشکلاتی را برای ارائه دهندگان درگاههای پرداخت ایجاد کردهاند.
از طرفی هم مدام اخباری مبنی بر فعالیت سایتهای شرطبندی با درگاههای پرداخت و عدم رسیدگی بانکها و شرکتها به این موضوع منتشر میشود که با وجود اعلام مکرر این سازمانها مبنی بر مسدودی درگاههای غیرمجاز سایتها قمار، به نظر میرسد این موضوع صرفا برای باجخواهی از بانکها و شرکتهای پرداخت برای برآورده کردن خواستههای غیرمجاز آنها باشد.
راستیآزمایی یک ادعا
اینکه گفته میشود بانکها توان برخورد با درگاههای غیرمجاز را نه تنها ندارند بلکه به آنان خدمات هم میدهند، یک نمونه از این ادعاست.
آنطور که چندی پیش ایبنا نوشت، منتشرکننده این اخبار که در حال حاضر در خارج از کشور سکونت دارد در ابتدا هدف خود از انتشار چنین خبرهایی را دلسوزی برای اقتصاد در قبال خروج منابع مالی از کشور عنوان کرده بود اما بعد از مدتی با نام بردن از اسامی شرکتهای PSP که بهظاهر به سایتهای شرطبندی و قمار درگاه پرداخت ارائه کرده اند شروع به باج خواهی کرده و اعلام کرد که اگر میخواهند نام آنها در خبرهایی از ایندست منتشر نشود باید در ازای آن مبالغی با ارز مجازی بیت کوین بپردازند.
روند شکلگیری چنین پدیده ای در شبکه پرداخت به این صورت است که برفرض مثال یک مغازهدار خواربارفروشی بهمنظور فروش اینترنتی کالاهای خود بعد از دریافت «اینماد» (نماد اعتماد الکترونیک) از سازمان توسعه تجارت به یک شرکت PSP مراجعه و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) کرده و بعدازآن فرد دیگری که دارای یک سایت قمار و غیرمجاز بوده است در قبال پرداخت مبلغی پول بهصورت ماهیانه از آن IPG بهمنظور پرداخت وجه برای مشترکان خود در سایت قمار استفاده کرده است ازاینرو تمام این پروسه بهصورت قانونی رخداده است.
از طرفی هم هر شرکت PSP بهمحض شناسایی و مسدودسازی یک درگاه پرداخت متخلف، سایت یا کانال شرطبندی و قمار، صاحبان این سایتها یک درگاه پرداخت دیگر را بهمنظور انجام پروسه پرداخت به مشتریان خود معرفی میکند و این روند بهصورت مستمر ادامه پیدا میکند.
بااینحال شرکتهای پرداخت در یک سال اخیر در خصوص مسدودی این درگاههای غیرمجاز اطلاعرسانی کردهاند. ازجمله، شرکت بهپرداخت ملتبیش از ۳۰۰ درگاه، شرکت مبنا کارت آریا ۱۳۵ بیش از درگاه، پرداخت الکترونیک سامان بیش از ۱۲۰ درگاه، شرکت ایران کیش بیش از ۱۸۵ درگاه و…
استفاده غیرقانونی از ابزار قانونی
جدای اطلاعرسانی در مورد شیوه اخاذی این افراد، بنا به اعلام پلیس فتا، برخی کسبوکارهای اینترنتی که مجوزهای فعالیت دارند و دارای چندین درگاه بانکی هستند، تعدادی از درگاههای بانکی خود را به کسبوکارهای غیرمجاز واگذار میکنند که عموماً درگاههای واگذارشده به کسبوکارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیرقانونی همانند قماربازی و شرطبندیهای اینترنتی که وفق قوانین و مقررات موضوعه جرم بوده استفاده میشود.
با احتساب این موضوع، کار شرکتهای پرداخت سختتر شده و باید شیوههای زیادی را برای شناسایی درگاههای غیرمجاز قمار و شرطبندی اعمال کنند.
همه درگاهها مدارک قانونی دارند
بر همین اساس یک مقام اگاه در بانک ملت در گفتگو با اخبارپول، گفت: تخصیص درگاه های پرداخت اینترنتی براساس ضوابط معینی از جمله ارایه نماد اعتماد الکترونیکی و مجوزهای کسب و کار است.
وی افزود: بدیهی است بررسی صحت مدارک ارایه شده و انطباق آن با کسب و کار مربوطه در زمان تخصیص درگاه صورت می گیرد.
این مقام آگاه همچنین اظهارکرد: تخلف برخی پذیرندگان در تغییر ماهیت کسب و کار خود، پس از فرآیند تخصیص و فعال سازی درگاه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: باوجود مسئولیت های مستقیم شاپرک در این موضوع، شرکت به پرداخت ملت خود را فارغ از نظارت ندانسته و با تشکیل تیم تخصصی نظارت و پایش عملکرد درگاه های پرداخت اینترنتی، موفق به شناسایی و مسدودسازی درگاه های با فعالیت غیرمجاز شده است.
این مقام آگاه با اشاره به اخبار منتشره در خصوص همکاری بانکها با سایتهای غیرمجاز چون شرطبندی و قمار، تصریح کرد: یک کارگروه منسجم در بانک ملت بهصورت دائمی در حال رصد تراکنشهای مشکوک، شناسایی و مسدودی درگاههای غیرمجاز است و بر همین اساس، صباد کارت و ارزان شارژ به دستور شاپرک بر روی سوییچ به پرداخت ملت غیرفعال شده است.