پرداخت بیش از 231 هزار فقره تسهیلات بانک کارگشایی در سال 1400

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، بانک کارگشایی در سال 1305 تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی تأسیس شد و پس از تأسیس بانک ملی ایران به عنوان یکی از واحدهای این بانک در راستای کمک به رفع نیازهای ضروری متقاضیان مشغول ارائه خدمات شد.
گفتنی است، پرداخت وام قرض الحسنه، تسهیلات جعاله احتیاجات ضروری، تودیع و نگهداری طلا و جواهرات مشتریان، واگذاری صندوق امانت به مشتریان و ... از جمله خدمات بانک کارگشایی است.
بانک کارگشایی در حال حاضر تسهیلات خرد جعاله رفع احتیاجات ضروری را با سقف فردی 200.000.000 ریال و وام قرض الحسنه را با سقف فردی 20.000.000 ریال در قبال ترهین طلا و جواهرات توسط 13شعبه و 42 دایره فعال در سراسر کشور به متقاضیان پرداخت می کند.

شعب بانک کارگشایی 

انتشار صورت های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال 

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، در ادامه برنامه های شفافیت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از امروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت . قابل ذکر است صورتهای مالی حسابرسی شده تعداد 7 بانک، 2 بیمه دولتی و همچنین 4 شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد.

این گزارش اظهار می دارد،  سالهای متمادی است که صورت های مالی شرکت های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، به تصویب مجامع عمومی می رسد اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکتها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی گردد.  

این گزارش خاطرنشان می سازد:  انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی به همراه گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت های شرکت های دولتی می شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی را افزایش می دهد.

این گزارش می افزاید: شرکت های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است . همچنین انتشار اطلاعات شرکتهای دولتی می تواند زمینه را برای محققان و صاحب نظران کشور برای تهیه گزارش های کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.

این گزارش بیان می دارد: بدیهی است در حوزه ای چنین گسترده و تاثیر گذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران اهمیتی صد چندان می یابد. شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکتها جزو مهمترین اهداف نظام شرکت داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می شوند.

آگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشی از این اطلاع رسانی و انتشار عمومی، از یکسو سبب می شود حس مسئولیت پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکتها در عملکرد خود با دقت و وسواس بیشتری عمل نمایند و از سوی دیگر باعث ارتقای بهره وری خواهد شد. استمرار این فرآیند، موجب افزایش بیشتر شفافیت در آینده نیز خواهد گردید.