به گزارش نمایه بانک ، به نقل از کانون نهادهای سرمایه ، سعید اسلامیبیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفت : بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سیاست های شورای پول و اعتبار قرار دارد و کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، تغییرات شاخص بورس را را به همراه دارد. برای نمونه می توان گفت کاهش نرخ سود در شهریور ماه سال ۹۶ موجب رونق شاخص و افزایش چند هزار واحدی آن بود.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار که بخش بسیار بزرگی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند نیز از سیاست های شورای پول و اعتبار متاثر می شوند. این در حالی است که بسیاری از صندوق ها بازدهی سرمایه را نزدیک به بانک ها پیشنهاد می دهند و بنابراین برای اثر بخشی بیشتر صندوق ها در تامین مالی واحد های تولیدی کشور هماهنگی سیاست های شورای پول و اعتبار با بازار سرمایه ضرورت دارد.
سعید اسلامی به تاثیر سیاست های شورای پول و اعتبار در بازار بدهی نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که نظام بانکی کشور در تامین مالی بنگاه های اقتصادی با مشکل رویرو است تقویت بازار بدهی می تواند اولویت باشد و بخشی از بحران هزینه تامین مالی ارزان بخش مولد اقتصاد را کنترل کند؛ اما توسعه این بازار نیز به ارتباط گسترده شورای پول و اعتبار و بازار سرمایه وابسته است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه سیاست های اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار می تواند هم عامل و هم مانع رشد بازار سرمایه باشد، تاکید کرد: در چنین شرایطی جای خالی یک نماینده از بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار محسوس است.
اسلامی ادامه داد: بسیاری از نهادهای پژوهشی و مطالعاتی در جهان، سیاست نامه منتشر می کنند. در این سیاست نامه ها عمدتاً مشکلات و راه حل های آن بیان می شود. ما در کانون نهادهای سرمایه گذاری هم تصمیم گرفتیم به صورت فصلی policy paper منتشر کنیم و در اولین نسخه، ساز و کار شورای پول و اعتبار را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها می توان عنوان کرد ترکیب شورای پول و اعتبار چند خاصیت کلیدی دارد. رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو وزیر به عنوان نمایندگان هیئت دولت و وزیر صنعت معدن و تجارت عضو شورای پول و اعتبار هستند همچنین دادستان یا نماینده وی و رئیس هیئت عامل صندوق ذخیره ملی هم در شورا حضور دارند و نمایندگان بخش خصوصی شامل رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون است. مجلس هم دو نماینده ناظر دارد، بنابراین ترکیب بیشتر دولتی است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار سیاست های پولی تعیین می شود و بیشترین اثرگذاری را در بازار سرمایه و به خصوص در بازار بدهی دارد، گفت: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار نماینده دارند ولی جای نماینده بازار سرمایه در این شورا خالی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد کوتاه مدت این است که حتما یک نفر نماینده از بازار سرمایه با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. در بلند مدت نیز باید در ساختار شورای پول و اعتبار تجدید نظر شود و اعضای تمام وقت در آن حضور داشته باشند و همچنین وابستگی آن به دولت کاهش پیدا کند.