تامین‌اجتماعی در سنگر تاب‌آوری
- جمعه 15 تیر 1397 ساعت 1:13
صاحبنظران معتقدند حمایت از کالای داخلی، ضمن ساماندهی خیل عظیم نیروی کار و کاهش بیکاری، منجر به رونق تولید داخلی و هموار شدن رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی با چه نگاه و رویکردی وارد فاز حمایت از تولید داخلی شده است؟
گفتمان حمایت از تولید داخلی به دلیل ارتباط دوسویه و در هم تنیده محیط اقتصادی با نظامات تامین‌اجتماعی تاثیر موثری بر عملکرد و کارایی بیمه‌های اجتماعی داشته و ارائه خدمات و تعهدات را باکیفیت‌تر و پایدارتر خواهد کرد. قطعا نیل به این اهداف در مقطع کنونی که فشارهای خارجی و داخلی ناشی از برهم خوردن برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، رسیدن به آن را با دشواری زایدالوصفی روبه‌رو خواهد کرد، منوط به تدوین عاجل و آنی «برنامه استراتژیک»، «طراحی راهکارهای عملیاتی» و «الزام به اجرای وظایف و مسئولیت‌های متولیان اجرای طرح حمایت از کالای ایرانی» است و بدون هیچ شک و تردیدی باید پذیرفت شرط لازم برای موفقیت طرح مذکور، تقویت این باور است که مفهوم حمایت از کالای ایرانی صرفا یک مفهوم اقتصادی نبوده و گستره آن، تمامی مفاهیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی را در بر می‌گیرد. در این بین نقش سازمان تامین‌اجتماعی به جهت آنکه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با فعالان کسب‌وکار داخلی و بازار تولید مرتبط بوده و از محیط اقتصادی تاثیر گرفته و بر آن نیز تاثیر می‌گذارد، غیرقابل انکار است. سازمان بنا به مسئولیت اجتماعی خطیر خویش، مساعی خود را بر آن نهاده تا از طریق ارتقای سرمایه انسانی که تاثیر به سزایی در تحقق توسعه درون‌زا و دانش‌بنیان داشته، در راستای حمایت از نیروی کار، کارفرما و تولید داخلی قدم برداشته و با ترویج همبستگی و مشارکت به مردمی‌کردن اقتصاد کمک کند تا از این طریق به هدف غایی سازمان که عدالت‌بنیان‌کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی است دست یازد.
به طور مشخص معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی چه ابزارها و سیاست‌هایی را برای حمایت از تولیدکنندگان و نیروهای کار و تولید به کار گرفته است؟
معاونت بیمه‌ای سازمان به‌عنوان حوزه‌ای که کسب‌وکار اصلی سازمان در آن شکل می‌گیرد در سالی که به حمایت از کالای داخلی مزین شده، باز هم دست پُر به صحنه آمده است. این معاونت با ترسیم راهبرد‌های کوتاه‌مدت و طراحی حداقل ١٥برنامه عملیاتی پیرامون این مهم، اهتمام خود را بر آن نهاده تا با مهندسی مجدد سازمانی، بازتعریف نهاده‌ها و قوانین موجود و هدایت آن به سمت نهاده‌های موثر و هم‌افزا و دست آخر با تغییر رویه‌ها و فرایندهای موجود، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی انجام دهد. یکی از وظایف معاونت بیمه‌ای سازمان، تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای متناسب با تغییرات ساختار بازار کار و سلیقه نیروی کار است. واقعیت این است که به دو دلیل عمده، ساختار بازار کار ایران دستخوش تغییر شده است: اولا اینکه بازار کار ایران با انبوهی از کارجویان عموما تحصیل‌کرده تشنه شغل روبه‌رو است و روزبه‌روز بر شمار این جمعیت افزوده می‌شود. ثانیا، گزارش‌های موجود حکایت از آن دارد که ساختار اشتغال در سال‌های اخیر تغییر یافته و هم‌زمان با ورود تازه‌واردان، بخش خدمات با سهمی نزدیک به ٥٠درصد، عرصه را بر بخش‌های صنعت و کشاورزی تنگ کرده است. مضافا اینکه با گسترش صنعتIT، کسب‌وکارهای مجازی نیز جای خود را در بازار کار رسمی کشور باز کرده‌اند. در این راستا معاونت بیمه‌ای تهیه دستورالعمل مشوق بیمه‌ای جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و معافیت‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان، تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به گروه‌های خاص، اجرای طرح کارورزی برای توسعه اشتغال، تمدید انجام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی دارای دفاتر قانونی به صورت سالانه در سال ٩٧، تقسیط بدهی کارفرمایان خوش‌حساب با طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای و... را در دستور کار قرار داده است.
در یک سال گذشته احترام به سه‌جانبه‌گرایی و تعامل و گفتمان با شرکای اجتماعی نیز دنبال شد. چه اقدام‌هایی در این حوزه انجام دادید؟
ما با شبکه‌های گسترده و اثرگذار بر اقتصاد ارتباط برقرار کردیم. انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و توافقات با اتحادیه‌های نانوایان تهران، اتحادیه ناشران وکتاب‌فروشان، مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با استارت‌آپ‌ها، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و خانه‌های سینما، موسیقی، تئاتر از جمله این تفاهم‌نامه‌هاست. همچنین این معاونت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار در کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مشمول قانون تامین‌اجتماعی که کمتر از١٠٠بیمه‌شده دارند، بخش‌نامه مربوط به مسدود نکردن حساب بانکی صاحبان کسب و کارها را تمدید کردیم. تعدیل نرخ ضریب انواع پیمانکاری در اجرای ماده ٤١ قانون تامین‌اجتماعی، امکان اعتراض کارفرمایان و بیمه‌شدگان به گزارش‌های بازرسی الکترونیک به صورت غیرحضوری و امکان اعلام اشتغال بیمه‌شده در کارگاه‌ها از دیگر مواردی است که سازمان تامین‌اجتماعی و معاونت بیمه‌ای با هماهنگی سایر معاونت‌ها و بخش‌ها اقدام کرده است.
در برهه‌ها و بزنگاه‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که سازمان تامین‌اجتماعی و بخش‌نامه‌های مختلف آن به‌عنوان یکی از نهادهای مخل کسب‌وکار معرفی می‌شود. مثال بازر آن کوشش‌های نمایندگان برای حذف ماده ٤١ قانون تامین‌اجتماعی است. ارزیابی شما چیست؟
ضروری است یادآوری کنیم، این قبیل اقدامات که به حمایت‌های توسعه‌ای اسمی شناخته می‌شوند، تنها مسکن و خرید وقت برای جبران پس‌افتادگی‌ها در زمینه تولید مدرن بوده و ادامه این‌گونه اقدامات بدون واکاوی عمیق و تنها بر اساس نظریه‌ها و تصمیمات کوته‌انگارانه موضوع را حادتر و بغرنج‌تر خواهد کرد. متاسفانه سالیان مدیدی است که بسیاری از بنگاه‌ها و اصناف از حمایت‌های بی‌دریغ و حداکثری سازمان تامین‌اجتماعی (٢٠درصد معافیت بیمه‌ای) متنفع شده و اخیرا نیز تحت لوای «ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی»، از معافیت‌های بیمه‌ای گسترده و اعمال بخشودگی جرائم استفاده می‌کنند. معتقدیم در رابطه درست و صحیح سه‌جانبه‌گرایی، ملاک و معیار، تولید باکیفیت و با قیمت مناسب و مدنظر قراردادن قوانین تامین‌اجتماعی و رعایت تمامی قوانین بازار کار است و این میسر نمی‌شود مگر آنکه قوانین حمایتی و تشویقی و تعرفه‌ها به دقت کارشناسانه و در حمایت از کالای ایرانی تدوین شود و مسئولان ذی‌ربط از هرگونه تحمیل بار اضافی خارج از قانون و شرع به سازمان پرهیز کنند.
سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در ارائه حمایت‌های اجتماعی و محافظت از مردم در برابر مخاطرات جمعیتی، محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگی دارد و توانایی تاب‌آوری کشور را در تکانه‌های مذکور افزایش می‌دهد. بدیهی است که اجرای این نقش مهم و انجام تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن منوط به الزام رعایت نقش‌ها و تکالیف تمامی شرکای تامین‌اجتماعی به‌ویژه دولت و نهادهای قانون‌گذار به وظایف و تعهدات خویش است.در این برهه بیش از هر زمان دیگری عمل به تعهدات دولت به سازمان و پرداخت بدهی‌های انباشته و حمایت قاطعانه از اصلاحات پارامتریک و سیستمی ضروری است.