سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری/ بدهی 28هزار میلیاردی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
- سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 15:30
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از فارس، دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پروندههای اخیر، اظهار داشت: بررسی پروندههای متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.
وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پروندههای ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود 500 هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء استفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق اظهار داشت: در پروندههای پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهره‌برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون این‌که کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
فروش یک میلیارد و 200 میلیون دلار از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای
وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
بستن منافذ فساد از الزامات مبارزه با فساد است
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن، نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.
وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.
دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخیص و تحویل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است.
ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی
جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی باید گسترش یابد، تصریح کرد: نهادهایی همچون اتاق بازرگانی از طریق ارتباط مناسب با مراجع قضایی می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کرده و مشکلات خود را پیگیری کنند.
وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاری جلسه با اعضای اتاق تعاون در دادستانی تهران از بُعد راهبردی، برگزاری این جلسه را سرآغازی برای همکاری بیشتر اعلام کرد و افزود: فساد موضوعی است که مبارزه با آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و اگر بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط همکاری نکنند، مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد همکاری و هماهنگی نهادهایی مثل اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی بیشتر شود تا با اتخاذ رویه‌های واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارک هویتی و تجاری حذف شود.
شافعی رییس اتاق بازرگانی کشور با قدردانی از حمایت دادستانی تهران نسبت به طرح مسایل و مشکلات اقتصادی، از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت دادگستری خبر داد.
وی اعلام کرد: وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه کشور است که در این روند در سال 1390 کارگروه جدیدی بر اساس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» ( 16/11/1390) ایجاد شد و دو نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه و هم‌چنین کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور دو معاون قوه قضاییه، دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس و دو نفر از دولت تشکیل شده که بررسی قوانین مغایر با کسب و کار و تشخیص خلاءهای قانونی از وظایف این کمیته است.
شافعی افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های منبعث از آن، کارت‌های بازرگانی را بعد از دریافت مدارک و تکمیل پرونده صادر می‌کند و پس از تایید از سوی وزارت صمت، به متقاضی تحویل می‌شود.
در ادامه جلسه، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه‌ها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند.
جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی مطالب اعلام کرد: هرگاه کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود، دستگاه‌ها وظیفه بر طرف کردن آن را متوجه همدیگر می‌کنند که این‌گونه فرافکنی روش مناسبی نیست.
دادستان تهران با اعلام این‌که سال‌های زیادی است تخلفات کارت‌های بازرگانی مطرح است و مسؤولان اتاق بازرگانی هم در این موارد بارها سخن گفته‌اند، به یادداشت 11 دی ماه یکی از روزنامه‌ها به قلم یکی از اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: چرا وقتی برای رفع مشکلات دور هم جمع می‌شویم یکدیگر را متهم می‌نماییم در حالی که با این اقدام مشکلی برطرف نمی‌شود و در این میان هم هیچ‌کس حاضر نیست مسؤولیتی که بر عهده اوست، بپذیرد.
اعطای چهارصد میلیون دلار به فردی کم سواد
وی از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد. لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است. بنابراین به جای سلب مسؤولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم.
جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات را بی‌‌اطلاعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از مشکلات واقعی در سطح اجرا دانست و گفت: برای مثال در موضوع کارت بازرگانی مسؤولان باید بدانند که در این ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده، چه کسانی در حوزه کارت‌های بازرگانی تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام داده‌اند.
وی با تاکید بر این‌که مشکلات به صرف تشکیل جلسات حل نمی‌شود، اظهار امیدواری نمود اتاق بازرگانی روابطش را با دستگاه قضایی گسترش دهد.
دادستان تهران با تاکید بر این که کارت بازرگانی از طریق وکالت یا عقد صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، افزود: کسی که مبالغ کلان ارزی از بانک مرکزی دریافت می‌کند، نمی‌تواند کارت خود را به دیگری واگذار کند تا منجر به ثبت سفارش‌های غیرقانونی و ارتکاب جرایمی نظیر پول‌شویی شود.
اهمیت امنیت اقتصادی در پیشرفت کشور
دادستان تهران با اعلام این که دستگاه قضایی از تأمین امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد برای تداوم فعالیت مراکز اشتغال تأمین امنیت اقتصادی و فعالیت تجار سالم همکاری نماید.
وی تأکید کرد: در این بخش همکاری دستگاه‌ها لازم است و برای مثال در بخش کارت بازرگانی بیشتر هجمه‌ها روی اتاق بازرگانی است که به عنوان صادرکننده کارت نباید اجازه دهد به اعتبارش خدشه وارد شود، از مسؤولان اتاق انتظار می‌رود به عنوان مدعی به موضوع ورود کنند، طرح شکایت کرده و منتظر ورود دادستانی و پلیس نباشند.
28هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعلام کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال 1396، 28 هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.
دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسؤولان اتاق بازرگانی بر صدور کارت بازرگانی و نحوه استفاده از آن شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تلاش عده‌ای در جهت دامن زدن به تقابل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: برخورد با مجرمان بخشی از وظایف قوه قضاییه است ولی در حوزه اقدامات پیشگیرانه و حمایت از سرمایه‌گذاری، اقدامات تاثیر گذاری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.
دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا هرچند وقت یکبار مسئله‌ای رخ می‌دهد و با موج گرانی‌ها مواجه می‌شویم، افزود: در شرایطی کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌برد. نباید عده‌ای با سوء استفاده از کارت بانکی، پروانه بهره‌برداری، کارت ملی، کارت بازرگانی و گران‌فروشی، برای مردم سختی ایجاد کنند و شایسته مردم انقلابی کشور نیست که دچار برخی مشکلات کنونی باشند.