پالایش لیست بودجه بگیران؛ امروز ضروری تر از همیشه

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایرنا (گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری)، هرسال میانه آذرماه که موعد تحویل لایحه بودجه سال آتی از سوی دولت به مجلس است، موضوع نهادها و ارگان های بودجه بگیر و میزان بودجه آنها در سطح رسانه ها بازتاب گسترده ای می یابد و اظهار نظرهای متفاوتی در این باره منعکس می شود.
در یکی از مهترین اظهارنظرهای مربوط به بودجه سال 1398، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری روز سه شنبه (بیست و هفتم آذر) در مراسم رونمایی از 10 طرح فناورانه جهاد دانشگاهی که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، بیان داشت که بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده و برخی با نفوذی که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند و بودجه آنان اگر در ابتدا یک‌ میلیارد بود امروز 20میلیارد شده است.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی در شرایط تحریمی که منابع درآمدی دولت بیش از پیش محدود شده است صرفه جویی و حذف هزینه های غیرضروری از مهمترین الزامات بوده و باید توجه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و همچنین کمک به تولید و ایجاد اشتغال برای جمعیت بیکار از اولویت های دولت باشد نه اختصاص بودجه به ارگان هایی که تنها باری هستند بر دوش اقتصاد.
از این منظر، نهادها و سازمان هایی که سال ها بی هیچ توجیه منطقی نامشان در فهرست بودجه بگیران آمده باید خود به صورت داوطلبانه از تقاضای بودجه صرف نظر کنند و در غیر این صورت مجلس، دولت و سایر نهادها و سازمان های ذی ربط در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
از دید اقتصاددانان، حذف این نهادها و سازمان ها و خود کفا شدن آنها مصداق بارز اقتصاد مقاومتی بوده و گامی است مؤثر در راستای تقویت بنیه های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه زیرساخت ها و اجرا و اتمام پروژه های عمرانی.
نظر به اهمیت موضوع، پژوهشگر ایرنا با «مهدی تقوی» اقتصاددان به گفت وگو نشست. به گفته تقوی وضعیت ایران از نظر بودجه ریزی خاص بوده و به نوعی در ایران همه چیز ایرانی است و خیلی مطابق اصول علمی پیش نمی رود. بودجه و بودجه بگیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این درست نیست که عده ای مالیات بدهند و برخی بدون اینکه کاری برای عموم انجام دهند و یا جایگاه مشخصی در سیستم دولت داشته باشند از بودجه کشور که در اصل بیت المال و درآمدهای حاصل از مالیاتی است که مردم می دهند استفاده کنند و یا آنطور که آقای جهانگیری گفته اند سهم خواهی کنند.
وی سخنانش را اینگونه ادامه داد: اینکه دولت بگوید نهادها و سازمان هایی هستند که نباید بودجه بگیرند، ولی می گیرند و اگر دولت بخواهد آنها را حذف کند سر و صدای خیلی ها در می آید و به دولت می گویند کوتاه بیاید، قابل قبول نیست. دولت باید به طور شفاف اسامی این افراد و یا نهادها را اعلام کند. اگر دولت به بنگاه های اقتصادی یا شرکت ها و نهادهایی کمک می کند تا آنها بتوانند به تولید و اشتغال و یا خدمات اجتماعی و... برای جامعه کمک کنند، بودجه ای که به این کار اختصاص دهد ایرادی ندارد و درست است. اما اگر بودجه بگیران اضافی به صورت غیرقانونی از بودجه کشور سهم می خواهند و کمکی هم به جامعه نمی رسانند و خدمات آنها محدود به بخش یا گروه های خاصی است، باید سریع جلو آن را بگیرد. چرا که این کار خلاف قانون است.
این استاد دانشگاه به عنوان یک راهکار از ورود دیوان محاسبات به موضوع سخن گفت و بیان داشت: در چنین موقعیتی دیوان محاسبات باید وارد عمل شود و با بررسی و تحقیق درباره همه ارگان ها و نهادهای بودجه بگیر در راه شفافیت هرچه تمام تر بودجه گام بردارد. دیوان محاسبات می تواند به سراغ نهادها و سازمان هایی برود که بر اساس قانون نباید بودجه ای دریافت کنند، ولی می کنند. در واقع این دیوان باید چنین تخلفاتی را به مردم و مراجع قضایی اعلام کند.
وی افزود: غیر از دیوان محاسبات، مجلس نیز به عنوان نهادی که هرسال بودجه را به طور کامل بررسی و آن را تبدیل به قانون می کند وظیفه مهم و خطیری بر عهده دارد. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم وظیفه دارند که با چنین موردی برخورد کنند. در واقع همکاری مجلس با دولت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. اگر دولت و مجلس در کنار یکدیگر قرار بگیرند به احتمال زیاد حذف سازمان ها و نهادهایی که به طور غیرقانونی به بخشی از نظام بودجه کشور تبدیل شده اند آسانتر خواهد بود.
تقوی در جمع بندی سخنانش اظهار داشت: اگر تاکنون چنین وضعیتی قابل تحمل بوده ، در حال حاضر که دولت در شرایط تحریمی به سر می برد و بودجه باید انقباضی بسته شود حذف این سازمان ها از بودجه سال آینده از ضروریات است. ضمن اینکه تغذیه چنین بخش هایی از بیت المال می تواند باعث تضعیف اعتماد اجتماعی در جامعه شود. به نظر من اقدام صحیح دولت و مجلس در این زمینه می تواند گامی بلند در راستای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باشد و بدون شک اثرات مثبت فراوانی چه از نظر اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی در پی خواهد داشت.
بنا بر دیدگاه ها و نظرات مختلف کارشناسان بودجه و همچنین طبق نظر متخصصان اقتصادی مبارزه با هرگونه سوء استفاده از بیت المال و از جمله کوتاه کردن دست سازمان ها و نهادهای غیرمولد و غیرمفید از بیت المال نیازمند حمایت و پشتیبانی قاطع نهادهای مختلف از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضاییه و نیز افکار عمومی، رسانه ها و... است. مردم باید این مطالبه را از دولت داشته باشند که از جیب آنها و بیت المال تنها در جایی که قانون مشخص کرده است خرج کند.