مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی

دولت یازدهم از همان آغاز با دیواری سفت و سخت از تحریم‎های بین المللی با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشکلات بی شمار داخلی از جمله تورم در حد ۴۰ درصد و نرخ رشد نزدیک منفی ۷ درصد، هدر رفت عظیم منابع بی شمار مالی و بی سامانی در نظام مالی کشور در سایه بی تدبیری ها روبرو بود و وضعیت دیپلماسی بین المللی کشور قبل از دولت یازدهم هم که بر همه روشن است. در چنین وضعیتی دولت یازدهم با اتخاذ استراتژی‎ها و برنامه های متعدد راهبردی در حوزه های مختلف در پی مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های داخلی و خارجی بر آمد و موفقیت های چشمگیری حاصل کرد و آن راهبردها را در دولت دوازدهم هم در پیش گرفت.

این روزها برخی نگرانی‎ها در مورد تحریم های جدید آمریکا به جامعه تزریق می شود در حالی که دولت یازدهم با بهره‎گیری از آن راهبردها و در مسیر اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت اصولی؛ در دوره‎ای موفق به کنترل نوسانات ارزی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کنترل نرخ تورم شد که هنوز شاکله اصلی تحریم های بین المللی که حاصل یک اجماع بین المللی هم بود، بر شانه های اقتصاد ایران سنگینی می کرد، نرخ رشد اقتصادی کشور قبل از امضای برجام و برداشته شدن تحریم ها و در همان سال اول فعالیت دولت یازدهم از منفی ۷ به بالای ۲ و در ادامه ۴ درصد رسید و نرخ تورم هم در همان دوره از حدود ۳۷ درصد به زیر ۱۵ درصد رسید.

قبل از امضای برجام بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به جنگ نابسامانی های حوزه پولی و مالی رفت و موفق شد یا پایان دادن به معضل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز گامی مهم در راستای افزایش درجه مقاومت اقتصاد کشور بردارد. انجام این اصلاحات در شرایطی است که در بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاح و تقویت همه ‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی؛ به عنوان یکی از مولفه های مهم اجرایی شدن این سیاست ها و افزایش تاب آوری اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته و دولت یازدهم و دوازدهم در این عرصه موفق عمل کرده است.

«شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» موضوعی است که در بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید جدی قرار گرفته و دولت هم در این عرصه با جدیت کامل وارد شده و اقدامات حائز اهمیتی انجام داده به طوری که نظام مالی کنونی کشور با آنچه قبل از دولت یازدهم در جریان بود قابل مقایسه نیست و در مسیر بهبود بیشتر هم در حرکت است.

تامین امنیت غذایی

دولت یازدهم و دوازدهم با تکیه بر اصول مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه بخش کشاورزی گامی مهم در این عرصه برداشت و در این سال ها کشور از نظر تولید گندم خودکفا شده و در حال حاضر گام های مهمی هم برای خودکفایی در تولید شکر برداشته شده است. بر اساس اصل هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی « تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).» یکی از محورهای مهم افزایش مقاومت اقتصاد است و دولت در این حوزه ها به صورت ویژه به موفقیت های مناسبی دست یافته و راه روشن و پُر تدبیر و امیدی را هم آغاز کرده و یکی از نتایج مهم آن هم  افزایش مقاومت اقتصادی است.

افزایش قدرت چانه زنی بین المللی

بر اساس اصل ۱۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی، «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور باید از طریق، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» دنبال شود. دیپلماسی در پیش گرفته شده در دولت های یازدهم و دوازدهم توانست یک اجماع مهم بین المللی علیه کشورمان را در هم بشکند و ادامه این روال منطقی امروز آمریکا را به عنوان مهم ترین دشمن دیرینه کشورمان در انزوای کامل قرار داده و موضع به حق کشورمان را در جهان تقویت کرده و قاعدتا این روند در افزایش شکوفایی اقتصادی و افزایش درجه مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه ها بسیار موثر خواهد بود.  

تلاش های دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی کشور در این سال ها بازارهای متنوعی را بر روی کالاهای ایرانی گشوده و با تکیه بر همین دیپلماسی است که ایران موفق شد در کوتاه زمانی بعد از برجام سهم خود را به صورت کامل از بازار نفت جهانی به صورت تمام و کمال پس بگیرد و به عنوان بازیگری قوی در سیاستگذاری های نفتی اوپک و غیر اوپک نقش بازی کند که حاصل آن طرح تثبیت تولید برای مقابله با کاهش قیمت نفت بود.

در بند چهاردهم سیاست های اقتصاد مقاومتی بر «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک» تاکید شده و در دولت های یازدهم و دوازدهم در این عرصه اقداماتی انجام شده که تحسین کشورهای غربی را هم بر انگیخته است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت یازدهم موفق شد شرایط بسیار نامناسب  رکود- تورمی را به نحوی مدیریت کند که علاوه بر کنترل تورم افسار گیسخته ۴۰ درصدی، رشد اقتصادی نزدیک منفی ۷ درصدی را به سمت مثبت شدن سوق دهد. ثبات اقتصادی، اتخاذ سیاست‏ های منضبط مالی، برنامه‎ریزی درست و اصولی کلان، رفع مشکلات بین‏ المللی و ... سلاح‎هایی بود که دولتمردان با آن به جنگ نابسامانی‎های اقتصادی فراوانی که به ارث برده بودند رفتند و حالا آمار و ارقام نشان می‎دهد از این جنگ پیروزمندانه خارج شده‎اند.

مهدی تقوی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مورد رشد اقتصاد بخش‎های مختلف به پایگاه اطلاع‎رسانی دولت می‎گوید: اقتصاد کشور قبل از سر کار آمدن دولت آقای روحانی در یک سراشیبی سقوط قرار گرفته بود و آمار و شاخص‎های اقتصادی نشان دهنده وضعیت بسیار نامناسب و خطرناک اقتصادی بودند. اما با سیاست ‏های درستی که دولت در عرصه‎های سیاست داخلی، سیاست خارجی و حوزه اقتصادی اتخاذ کرد خوشبختانه اقتصاد کشور از این سراشیبی سقوط به سمت یک مسیر هموار هدایت شد و آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‎دهد زمینه‎های لازم برای حرکت در مسیر رشد پایدار اقتصادی فراهم شده است.

به هر روی بر کسی پوشیده نیست با وجود اینکه برخی مشکلات بنیادی هنوز اقتصاد ایران را آزار می دهد، وضعیت شاخص های اقتصادی در حال حاضر با آنچه دولت یازدهم تحویل اساسا قابل مقایسه نیست و مسیری که در برابر ایران ترسیم شده مسیری پُر از امید و موفقیت است و ادامه اجرای سیاست های اصولی در همه عرصه ها آنگونه که در این سال ها دولت در پیش گرفته بذرهای امید را به ثمر خواهد رساند.