وام ساخت مسکن در بافت فرسوده ۱۱۰ میلیون تومان شد

وی افزود: با تاکید و توجه مقام معظم رهبری بر موضوع و مساعدت سران سه قوه در نهایت اجازه دریافت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داده و ماه گذشته مقدمات دریافت این مبلغ فراهم شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه از ماه گذشته دریافت این منابع به صورت روزانه پیگیری می شود، گفت: جلساتی با مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار و شماره حساب شرکت نیز داده شد تا این مبلغ واریز شود.

وی گفت: ارائه وام ۴۰ میلیون تومانی بدون سپرده گذاری برای دوره ساخت ۲ ساله با سود ۹ درصد در دستور کار قرار گرفته است.

عشایری بیان کرد: طی جلسه ای با کمیسیون اقتصاد مجلس، بانک عامل بخش مسکن و وزیر راه و شهرسازی توافق شد برای انبوه سازان و سازندگان حرفه ای ۷۰ میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود ۱۸ درصد علاوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه سازان به ۱۱۰ میلیون تومان بالغ می شود.

وی با بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای وام آغاز می شود، اظهار کرد: به تدریج صدور پروانه ها آغاز و بلافاصله افراد به بانک معرفی می شوند و قراردادها منعقد و از ماه آینده رسما پرداخت این وام ها آغاز می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وامی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان نیز بعد از ساخت در اختیار خریداران قرار می گیرد، بیان کرد: با همکاری بانک این امکان ایجاد شده است تا اطلاعات افرادی که در صندوق یکم سپرده گذاری کردند در اختیار توسعه گران قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه وام خرید ۶ درصد سود به میزان ۶۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله مشمول سپرده گذاران صندوق مسکن یکم می شود گفت: در حال حاضر در حدود ۵۷۰ هزار نفر در کشور در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.

عشایری اظهار کرد: توسعه گران و افرادی که در صندوق یکم سرمایه گذاری کرده اند می توانند با ارتباطی که بانک با دادن اطلاعات بین آنها برقرار می کند اقدام به عقد قرارداد کنند تا از تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

وی با اشاره به ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون عرضه وتولید مسکن اظهار کرد: بر اساس این قانون به محض اینکه زمینی از اراضی دولتی شناسایی و اعلام شد که باید در اختیار برنامه بازآفرینی قرار گیرد، حداکثر ظرف ۲ ماه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون اخذ وجه ملزم به انتقال سند به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران است.

عشایری بر لزوم همکاری استانداران و استفاده از اختیارات قانونی در خصوص به کارگیری اراضی دولتی در برنامه بازآفرینی شهری تاکید کرد و گفت: از استانداران توقع می رود در این زمینه همکاری های لازم را انجام دهند.