به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، تسهیلات در قالب عقد مضاربه، فرصت مناسبی را برای توسعه فعالیت های بخش بازرگانی فراهم می کند تا از تسهیلات موصوف به منظور خرید و فروش کالا در داخل کشور ( بازرگانی داخلی) و خرید و صدور کالا به خارج از کشور (صادرات) بهره مند شوند.
بانک ملّی ایران در راستای حمایت از بخش های اقتصادی و همسویی با اهداف کلان دولت جهت حمایت از بازار اشتغال آمادگی دارد با پرداخت تسهیلات در قالب مضاربه، نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و فعالان اقتصادی را تامین کند.
در چارچوب تسهیلات مضاربه، سرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی از سوی بانک تامین و بدین ترتیب بانک نیز از سود حاصل از فعالیت های مذکور، مطابق سهم پیش بینی شده در قرارداد، منتفع می شود.
مدت قرارداد مضاربه متناسب با دوره گردش عملیات (فعالیت تجاری) بنگاه و حداکثر شش ماه بوده که منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل تجدید است.
بانک ملّی ایران در هفت ماه نخست امسال تعداد 53 هزار و 202 فقره تسهیلات در قالب مضاربه به ارزش 44 هزار و 171 میلیارد ریال پرداخت کرده است تا بخشی از نیاز بنگاه ها به نقدینگی را تامین نموده و بازار کسب و کار را رونق بخشد.
سقف روزانه تراکنش کارت به کارت در بانک ملی ایران
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، بر اساس دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی سقف مبلغ تراکنش های کارت به کارت شتابی و غیر شتابی روزانه به مبلغ 30 میلیون ریال و خرید از پایانه های فروشگاهی به مبلغ 500 میلیون ریال برای هر مشتری انجام می شود.