وزیر اقتصاد: دولت سیزدهم، ترمز زیان بانک ملی ایران را کشید

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، دکتر سید احسان خاندوزی در نشست خبری روز گذشته خود تاکید کرد: با وجود زیان انباشته،عملکرد بانک ملی ایران در سال 1400 خوب بوده است.

وی افزود: بانک ملی ایران به عنوان بزرگ ترین بانک کشور، در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در سال۱۴۰۰ به ۲5۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با وجود زیان منفی ، فعالیت بانک ملی ایران مثبت شده است.پس از این بانک در تلاش هستیم مشکل بانک‌های دولتی که در شرایط بدی آنها را تحویل گرفته ایم، سریع‌تر بهبود ببخشیم.

گفتنی است سید احسان خاندوزی پیش از این در مجمع سالانه بانک ملی ایران نیز گفته بود: از زمان تغییر فرمان مدیریتی در بانک ملی ایران، خروجی و شاخص های این بانک نیز شروع به تغییر جهت کردند.

وی تاکید کرده بود: بانک ملی ایران ویترین و پیشانی بانک هاست و باید در مسئله اصلاح چهره و تصویر عملکرد بانکی، مجموعه ای از خدمات را به نمایش بگذارد. به عبارتی، این بانک به تنهایی آنقدر موج بلندی ست که بتواند تمام خواست های نامناسب و تهدیدکننده شبکه بانکی را اصلاح کند.

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف اظهار کرد: در ماه های اخیر روند نامناسبی که در رشد تولید صنایع بزرگ کشور به ویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و نرخ رشد تولید منفی 5.8 درصد گزارش شده بود، تغییر کرد و وضعیت رو به رشد و بهتری پیدا کرده است؛ طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده رشد تولید صنایع بزرگ به مثبت 6.7 درصد رسیده است و با تفکیک جزئیات آن، بیشترین افزایش تولید مربوط به صنایع خودروسازی و قطعات با 22 درصد سهم بوده است.

وی افزود: همچنین ماشین آلات و تجهیزات با 19 درصد سهم و منسوجات با 17 درصد و فلزات اساسی با 8.5 درصد در این نرخ رشد تولید سهم داشته اند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل رشد تولید در بخش ماشین آلات کشور، رشد 5.8 درصدی تشکیل سرمایه و بهبود وضع سرمایه گذاری اقتصادی است که در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داده است و برخی از اقدامات دیگر هم مانند کاهش قطعی برق در مقایسه با سال گذشته به رشد تولید کمک کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: مجموعاً بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال رشد اقتصادی کشور به 3.8 درصد رسیده است و اگر نفت را محاسبه نکنیم، رشد اقتصادی کشور در بهار امسال 4.3 درصد بوده است که در بخش صنعت 5.1 درصد، معادن 1.1 درصد، خدمات 3.9 درصد و در بخش کشاورزی هم عدد منفی 5 درصد بهار گذشته به منفی 0.8 درصد بهبود پیدا کرده است.

وی گفت: اگرچه همچنان وضعیت رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است اما در مقایسه با عدد بزرگ منفی که سال گذشته داشتیم، بسیار بهبود یافته است.

کاهش تورم تا رسیدن به سطح قابل قبول ادامه دارد

سخنگوی اقتصادی دولت یادآوری کرد: در تورم ماهانه و نقطه به نقطه به ویژه در حوزه تورم تولیدکننده وضعیت بهتری را شاهد هستیم؛ چرا که اگر تورم تولید کننده بالا باشد، اثر خود را در بخش مصرفی و مصرف کنندگان می‌گذارد. عدد 73 درصد تورم تولید کننده بهار گذشته به 49 درصد در بهار امسال کاهش پیدا کرده است که همچنان رضایت بخش نیست و دولت برنامه جدی دارد که همین اعداد را هم به سطح قابل قبولی کاهش دهد.

دولت اصلاحات اقتصادی را از خود آغاز کرد

خاندوزی با اشاره به برنامه دولت برای انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی و آغاز این اصلاحات از خود دولت، گفت: دولت ابتدا خود را عامل و کارگزار اصلاح اقتصاد قلمداد می‌کند و هرگونه فشار و سیاستی را از خود شروع کرده است و همین موجب شده است که ما همچنان پس از پایان 6 ماهه نخست امسال کمتر از 10 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کنیم در حالی که این عدد در سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان بود و امسال با توجه به اینکه هم قیمتها افزایش پیدا کرده و هم بودجه و ... افزایش پیدا کرده است، این عدد قاعدتاً باید امسال بیشتر می شد اما با اهتمامی که دولت در حوزه انضباط مالی داشته است، شرایط کاملا تحت مدیریت دولت است.

تسویه 70 هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی گذشته

وی یادآور شد: حدود 70 هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی دولت را در 6 ماه 1401 بازپرداخت کردیم که با سود آن بیشتر از این رقم می‌شد اما اصل آن را پرداخت کردیم، همچنین انتشار اوراق هم در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است و در حالی که در 6 ماهه نخست سال گذشته 104 هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی دولت را داشتیم، در 6 ماه نخست امسال مجموعاً 63 هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی دولت انجام شد و در مقابل، تسویه ها و آن چیزی که بازپرداخت شده به بازار سرمایه و صاحبان اوراق، بیشتر از این عدد بوده است.

خاندوزی با بیان اینکه درباره کاهش زیان شرکتهای دولتی اهتمام ویژه ای انجام شد، اضافه کرد: اینکه اصلاح مدیریت انجام و قواعد انضباط مالی اجرا شود و شفافیت در شرکتها اعمال شده و این اقدامات خود را در شاخص های خروجی شرکتهای دولتی نشان دهد، زمان زیادی می‌برد و به هر حال در 6 ماه نخست امسال و در پایان سال نخست دولت شاهد هستیم که به مرور شاخص‌های عملکرد دولتی هم رو به اصلاح و بهبود می رود.

رشد 53 درصدی خرید تضمینی گندم و تسویه کامل دولت با گندم کاران

وی همچنین اظهار کرد: موضوع رشد 53 درصدی خرید تضمینی گندم اتفاق مبارکی بود که موجب بی نیازی کشور تا حد زیادی شد و همچنین موضوع تسویه کامل دولت با گندمکاران نیز رخدادی کم سابقه بود که در این مدت کوتاه بدهی ها تسویه شود.

خاندوزی افزود: در حوزه تامین آب، مردم کشورمان با مشکلات زیادی مواجه شدند که در استان همدان این موضوع تقریبا به شکل کاملی حل شد و در کنار آن پروژه هایی که پیش از این وجود داشت دنبال شد و برای 1600 روستایی در استان خوزستان انتقال آب انجام شد و در زمینه انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی کشور اقداماتی انجام شد که مجموعا اقدامات بسیار اساسی و مهم دولت در زمینه تامین آب بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در خصوص واگذاری اوراق در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 104 هزار میلیارد تومان واگذاری داشتیم که در 6 ماهه نخست امسال به 63 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که به این معنی است که دولت دارد تلاش می کند تا استقراض خود را مدیریت کند.

وی ادامه داد: هر تدبیری از سوی دولت اگر بر مبنای واقع بینی نباشد، به سرانجام مناسب نمیرسد و بنابراین این سیاست قطعی دولت است که انضباط را از خودش شروع کند و در زمینه تسویه این اوراق هم در 6 ماهه نخست سال گذشته مجموعه 23 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه و برگشت داده شد اما در 6 ماه امسال 70 هزار میلیارد تومان تسویه اوراق دولت را داشتیم که حدود 3 برابر مدت مشابه سال گذشته است.

500 مجوز ثبت محور و تسهیل 2 هزار و 900 مجوز صنفی

خاندوزی در خصوص مجوزهای کسب و کار و شائبه اینکه برخی مجوزها برخلاف قانون تسهیل هنوز ثبت محور نشده اند هم توضیح داد: یکی از دردهای مزمنی که سالهای سال گریبان تولیدکنندگان را گرفته است، در زمینه پیچ و خم های زیاد اداری و بروکراسی های اداری است که ماه ها و سال ها فعالان اقتصادی و فعالان کسب و کار را معطل نگه می داشت اما با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت حدود 500 مجوز کسب و کار که توسط هیأت مقررات زدایی تعیین شده بودند را به صورت ثبت محور در نظر گرفتیم و این شرکت‌ها می‌توانند به صورت الکترونیکی و برخط درخواست خود را ثبت کنند و بلافاصله مجوز دریافت کنند؛ دولت دیگر مانند گذشته بنایی بر نظارت پیشینی ندارد و بنای خود را بر نظارت پسینی گذاشته است.

وی ادامه داد: همچنین در مشاغل خانگی هم با همکاری وزارت رفاه، بسیاری از موانع برطرف شد و همچنین با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف و سایر دستگاهها شرایط 2 هزار و 900 مجوز صنفی پروانه کسب و کار و خرده فروشی ها را تسهیل کردیم که 90 درصد آنها جزو مجوزهای اعلامی و ثبت محور است و برای فعالان اقتصادی با قبول شرایط اعلامی به سرعت مجوز صادر میشود و نظارت پسینی خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: البته برخی از دستگاهها در این زمینه ضعف دارند و نتوانسته اند با سرعتی که مدنظر قانون بوده است خودشان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند که با توجه به اینکه در این زمینه سیاست دولت این است که هیچ تعارفی با مراجع متخلف صدور مجوز کسب و کارها نخواهد داشت، حتما از تمام ابزارهای نظارتی استفاده می کنیم و با تاکید رئیس جمهور تمام دستگاه هایی که متخلف هستند، حتی یک روز هم تاخیر آنها پذیرفته نیست و از دستگاههای نظارتی می خواهیم در این زمینه کمک کنند.

عضویت در شانگهای، ظرفیتی برای رشد تجاری

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد 25 ساله ایران با چین و جزئیات آن بیان کرد: سیاست دولت و شخص رئیس جمهور، اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعالانه با محوریت کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه است و حتما در این راهبرد، اقتصادهای موثری مانند چین نقش ویژه ای دارند و بنای دولت این است که فارغ از هر اتفاقی که در مناسبات ایران با غرب رخ می دهد، حتماً تعامل را با شرکای راهبردی مانند چین ادامه دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین در جلسه اخیر دولت بر محقق شدن مفاد قرارداد 25 ساله با چین تأکید شده است و برخی از مفاد هم به عنوان نماد و علامت برای احراز اراده طرفین مشخص شده است و اتفاقی که در اجلاس شانگهای افتاد یکی از علامتهای این اراده دو طرف بر پیگیری این سیاست بود که ظرفیت مهمی برای رشد تجاری است.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع فروش نفت هم سیاست ما به همین ترتیب است و توافقاتی بین طرفین یعنی ایران و چین صورت گرفته که از آنجایی که روش و شیوه ما این است که سعی کنیم تا حد ممکن با فعل ماضی صحبت نکنیم؛ زمانی که به این تفاهمات محقق شدند، گزارش عملکرد و اعداد و ارقام دقیق آن را اعلام خواهیم کرد.

 پایش هفتگی تمام متغیرهایی که منجر به بی انضباطی مالی می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به موضوع کنترل تورم خاطرنشان کرد: کنترل تورم به عنوان اولویت نخست اقتصاد کلان دولت برای کشوری که پس از چهار سال تورمی و فشاری که بر مصرف کنندگان و سفره اقتصادی مردم وارد شد، انتخاب بجایی بود و انتظار همه اقتصاددانان و همه فعالان اقتصادی که به دنبال ثبات در اقتصاد کلان هستند این است که دولت اهتمام ویژه ای برای کنترل تورم داشته باشد و صرفا این موضوع هدفی در کنار سایر اهداف نباشد.

برای اینکه این اقدام و اولویت در عمل هم لحاظ شود، بنا شد که به صورت هفتگی تمام متغیرهایی که می‌تواند منجر به بی انضباطی مالی دولت و بی انضباطی شبکه بانکی، خلق پول بانکی و همچنین منجر به نوسانات شدید حوزه ارزی و انتظارات تورمی آتی شود، در کمیته ای با محوریت بانک مرکزی رصد شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین بنا شد که به صورت یک هفته در میان هم نتیجه بررسی این کمیته در ستاد دولت در حضور رئیس جمهور و وزرا اعلام شود و هر دستگاهی که در زمینه بی‌انضباطی پولی و بودجه ای و بخشی از شبکه بانکی که مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند، در این پایش هفتگی مورد رصد دقیق قرار گرفته و به آنها تذکر داده شود. هدف این است که ما برای آخر اسفند ماه مانند گذشته دیگر منتظر نمانیم و در طول راه بتوانیم کمک کنیم که تورم تا حد ممکن کاهش یابد.

وی توضیح داد: همکاری کم سابقه ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اینکه بتوانیم انضباط را به بخش بودجه ای و مالی دولت و همچنین شبکه بانکی بازگردانیم، رخ داده است و برخلاف گذشته که تنش زیادی بین این دستگاه ها وجود داشت، این بار و در این دولت در نقطه خوبی از منظر همگرایی بین این دستگاهها قرار داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی خصوص موضوع وام های و تسهیلات خرد متذکر شد: با توجه به اینکه توافق برای وام های با اعداد پایین توسط دو بانک قرض الحسنه (رسالت و مهر ایران) کشور شکل گرفته است، اجازه دهید که بانک مرکزی به عنوان متولی رسمی روز و هفته اجرای این توافق را اعلام کند. این موضوع جزئی از برنامه اصلی دولت است که تا جایی که ممکن است، تأمین مالی را برای مردم و طبقات مختلفی که نیاز به دسترسی و تأمین مالی و تسهیلات خرد دارند، ساده کنیم.

وی ادامه داد: امسال سرمایه بانک قرض الحسنه مهر 2 برابر شد و امیدواریم که بتوانیم در ماه‌های آینده برای دومین بار در سال جاری افزایش سرمایه این بانک را داشته باشیم که این به معنی افزایش قدرت وام دهی این بانکهاست تا مردم دسترسی بهتری به تسهیلات پیدا کنند. تأکیداتی که ما به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی داشتیم این بود که باید بتوانند تا پایان امسال سهم تأمین مالی خرد را از کل تسهیلاتی که اختصاص میدهند، افزایش دهند تا مجموعاً دسترسی سهل تری را برای عامه مصرف کنندگان داشته باشیم.

حمایت از بورس همچنان در دستور کار است

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله ثبات و چشم انداز بازار سرمایه همواره برای رئیس جمهور و دولت مهم بوده و بسته ده بندی که زمستان سال گذشته به تصویب رسید در دو ماه پایانی پارسال و دو ماه ابتدایی سال جاری موثر بود و شاهد بودیم که وضعیت بازار وضعیت با ثبات و با چشم‌انداز قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی بود اما متاسفانه اتفاقاتی از خرداد ماه رخ داد که هم در تحولات جهانی منجر به این شد که بسیاری از چشم اندازهای سودآوری به ویژه در محصولات پایه و اساسی (کامودیتی‌ها) به شدت نزول پیدا کند که سر ریز آن به بازار سرمایه ما نیز کشیده شد.

خاندوزی تاکید کرد: برخی شایعات درباره اینکه تصمیمات دولت در حال تغییر یافتن است نیز به این فضا دامن زد البته تلاش کردیم اجازه اثرگذاری شایعه را به حداقل برسانیم اما ناآرامی های اخیر چشم اندازهای منفی را بیشتر میکند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: با این حال به نظر می رسد همان وضعیت کنونی بازار و فاصله بین ارزندگی شرکتها با آنچه روی تابلوی بازار دیده می شود منطقی نیست و می توان چشم انداز امیدبخش‌تری را از منظر شاخص‌های بنیادین شاهد باشیم.

خاندوزی ادامه داد: از نظر اقدامات موقت و کوتاه مدت از جمله کمکی که باید به صندوق تثبیت شود که در روزهای نامناسب بورس ورود بهتری برای بازار داشته باشد، اقداماتی انجام شد که در این زمینه با صندوق توسعه ملی و هم سازمان مالیاتی کشور که بخشی از بدهی هایی که باید برای کمک به صندوق تثبیت واریز شود ، صحبت کردم و روسای هم هر دو مجموعه وعده دادند که این موضوع اجرایی شود و در دو روز گذشته بخشی از این واریزی انجام شد و امیدواریم فردا بخش دوم واریز انجام گیرد که در عمل نشان دهیم این حمایت ها همچنان در دستور کار است.

کمتر از 10 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کردیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح وضعیت کسری بودجه سال جاری نیز گفت: عملکرد شش ماهه اول امسال تا پایان شهریور نشان داد که حدود ۷۵ درصد منابع درآمدی بودجه محقق شده است؛ در بخشی از درآمدهای پایدار بیشتر و در بخشی کمتر که مجموعا 75 درصد درآمدها محقق شده است و ما به ناچار برای اینکه دولت کمتر نیاز به جبران کسری بودجه داشته باشد باید هزینه ها را مدیریت می کردیم تا بتوانیم فاصله کمتری داشته باشیم و امروز کمتر از 10 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرده ایم تا این فاصله را پوشش دهیم.

خاندوزی اضافه کرد: تعدادی هم تخصیص هایی که پرداخت نشده همچنان وجود دارد که امیدواریم در مهر ماه آنها را پرداخت کنیم و کمک کنیم تا فعالان اقتصادی از فصل فعالیت اقتصادی عمرانی کشور بهتر بهره ببرند، تا پیش از زمستان این بخش از پرداخت ها انجام شود.

وی تاکید کرد: در چشم انداز نیمه دوم با توجه به اینکه سهم تک تک وزارتخانه ها که باید در کسب درآمد نقش داشته باشند مشخص شده است هم تلاش می کنیم وزارتخانه های مختلف که در کسب درآمد نقش دارند بتوانند عملکرد صد درصد داشته باشند و هم مهمتر این است که از مجموع دارایی های که در اختیار دولت است با مولد کردن آن دارایی ها و یا از طریق واگذاری به مردم و بخش خصوصی کسری ها را کاهش دهیم .

هیات مولدسازی دارایی‌های دولت با اختیار ویژه تشکیل می‌شود

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این زمینه پیشنهادی را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای هیات مولد سازی دارایی های دولت به تصویب رساندیم و منتظر مراحل نهایی این مصوبه هستیم و در صورت ابلاغ برای اولین بار این هیات مولد سازی اختیارات ویژه ای پیدا خواهد کرد که اگر دستگاه های دولتی همچنان بخواهند در فروش اموال خود مقاومت کنند، در یک مهلت یک ماهه اقدام نکنند، هیات مولد سازی اختیار خواهد داشت که راسا اقدام به واگذاری کند.سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: در روزهای گذشته به عنوان مقدمه این اقدام، از سوی دولت طی نامه‌ای فهرستی از تمام اموال مازاد تک تک وزارتخانه ها به وزرا اعلام شد که بدانند چه تعداد اموال مازاد در اختیار دارند و به سرعت درباره واگذاری آن تصمیم گیری کنند.

وی گفت: مسیر درست و بهینه تامین مالی دولت این است که دولت دارایی های ارزشمندی دارد ولی نباید تا این حد در کمبود و تنگنای جریان نقدی وجوه خود قرار گیرد و متاسفانه مقاومت سال های گذشته دستگاه ها ما را با این شرایط مواجه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی نیز تاکید کرد: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد شرایط پرداخت شده است و متقاضیان بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانک‌های دولتی تاکید کردیم پرداخت این تسهیلات را سرعت ببخشند که بانک‌های سپه، رفاه کارگران و مهر ایران سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن بوده اند.

وی درباره مساله بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها گفت: با توجه به سرریز تقاضاها به بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، تلاش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی کاهش دهیم، در بودجه سال جاری این اختیار داده شد و ما مصوبه ای را آماده کردیم که به هیات وزیران ارسال شد و این مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.وی افزود: افزایش سودآوری و بهبود وضعیت صاحبان سهام نیز پیگیری شده و در سال اخیر شاهد 29 درصد افزایش رشد صاحبان سهام در بانک ها هستیم که این شاخص نیز به سمت بهبود ترازنامه برخی بانک ها می رود.

بانک ملی به سودآوری رسید

خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: این بانک به عنوان بزرگترین بانک در کنار بانک سپه به عنوان دو بال بزرگ تسهیلات و ردیف‌های دولتی هستند و با توجه به برگزاری مجمع بانک ملی، بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به 2500 میلیارد تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت محوری صرفا خود بانک، فارغ از شرکت ها و سایر اقدامات بانک، علی رغم زیان منفی 1600 میلیارد تومانی در سال 99، در سال 1400 مثبت شد و 1400 میلیارد تومان سود از محل فعالیت اصلی بانک شناسایی شد؛ این بانک را به عنوان نمونه در دسترس داریم و در تلاشیم مشکل بانک‌های دولتی که در شرایط بدی آنها را تحویل گرفتیم، سریع‌تر بهبود ببخشیم.

25 هزار میلیارد تومان تامین مالی بخش تولید از طریق اوراق گام

سخنگوی اقتصادی دولت درباره موضوع هدایت اعتبار نیز گفت: آن چیزی که ما در ستاد اقتصادی دولت به عنوان یکی از اصول سند تحول به آن باور داریم،همین موضوع هدایت اعتبار است که در این زمینه یک هدایت اعتبار به مفهوم عام همه شرکت های تولیدی کشور و یک هدایت اعتبار خاص برای برخی از پروژه های پیشران کشور داریم که هر کدام از این پروژه ها باید به چه شکلی تأمین مالی شود.

وی افزود: با توجه به بند 9 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، این موضوع مطرح شده که ما چه مقدار از این تامین مالی را از طریق بانک‌های داخل و چه مقدار را از طریق  صندوق توسعه و چه مقدار را از طریق کمک طرح های خارجی، تامین مالی کنیم.

در زمینه برای کمک به بخش تولید،  دولت از ابزار گواهی اعتبار مولد یا وام به عنوان نخستین ابزار ممکن در این زمینه بهره برد و امروز حدود 25 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام تامین مالی بخش تولید را انجام داده است که 18 هزار میلیارد تومان آن از تابستان امسال تاکنون بوده است و در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، استفاده از این اوراق گام را برای مجموعه ای از شرکت های دولتی که آنها هم میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و سازمان تامین اجتماعی و بیمارستانهای کشور را مصوب کردیم.

برنامه دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی زیان دیده 

خاندوزی در زمینه موضوع مالیات و برنامه های دولت برای رفع موانع و مشکلات مالیاتی کسب و کارهای الکترونیکی و کسب و کار در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتس اپ اظهار کرد:  باید اذعان کرد که متاسفانه آشوب ها و ناامنی های اخیر تاثیرات منفی بر روی کسب و کار و معیشت  تعداد زیادی از شهروندان عزیزمان داشته است و همه باید برای ترمیم لطماتی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده، تلاش کنیم و دولت هم اهتمام دارد که هرچه سریعتر کمک کند تا ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران لطماتی که به کسب و کار مردم وارد شده است،  به کار گیرد.

وی گفت: روز گذشته مذاکره ای با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد آمادگی دارد تا از تمام ابزارهای خود مانند مشوقهای مالی و ... استفاده کند تا هرچه سریعتر این کسب و کارهای آسیب دیده ترمیم شوند و در روزهای آینده که مصوبه نهایی را آماده کردیم، خبر قطعی و اقدامات مصوب را اعلام خواهیم کرد.

تعیین تکلیف وضعیت نامناسب دو دستگاه در صدور مجوز 

خاندوزی در خصوص رتبه بندی دستگاه‌های صادر کننده مجوز نیز بیان کرد: وزارت اقتصاد هر هفته رتبه بندی تمام دستگاه هایی که مجوز فعالیت اقتصادی و کسب و کار را صادر میکنند، را احصا میکند و مشخص می‌شود که به طور مثال در پایان آن هفته وضعیت کدام یک از دستگاه‌ها بهبود پیدا کرده و بخش بیشتری از مجوز هایشان را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می کنند و کدام دستگاهها همچنان خلاف قانون عمل کرده و بیرون از درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر می کنند و کدام یک از دستگاه هایی که داخل درگاه هستند، در حال  رعایت قوانین و مهلت های مقرر هستند  و اگر بناست که به طور مثال مجوزی ظرف مدت 30 روز پاسخ داده شود، باید  ببینیم که این مهلت رعایت می‌شود یا فعالان اقتصادی باید خیلی بیشتر از این معطل بمانند.

وی ادامه داد:  در آخرین رتبه بندی  که از دستگاهها دریافت کرده ایم، 3 دستگاه وضعیت بهتری داشته اند که  وزارت اقتصاد هم جزو 3 دستگاهی است که وضعیت بهتری دارد و 2 دستگاه و وزارتخانه وضعیت نامناسبی دارند که به رئیس جمهور هم اعلام کردیم و رئیس جمهور هم  به آنها تذکر داد و امیدواریم که تا یکی دو هفته آینده وضعیت این دو دستگاه نیز بهبود یابد در غیر این صورت وضعیت و تعیین تکلیف آنها در نشست‌های بعدی مشخص و اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت اصلاح قانون اصل 44 

وزیر اقتصاد درباره پلتفرم جدید خصوصی‌ سازی و واگذاری‌ها اظهار کرد: سیاست دولت مردمی در موضوع واگذاری ها این بود که تا آسیب شناسی نسبت به روند گذشته نداشته باشیم  نمی‌توانستیم اقدام برای ساختن مسیر جدید کنیم، گرچه سیاست اصل 44 جزو تدابیر، برنامه و سیاست های کلی نظام است اما متاسفانه در شکل اجرا و عمل ایراداتی بود که ما این آسیب شناسی را در سال اول دولت با برگزاری جلسات متعدد با دعوت از کارشناسان و اساتید دانشگاه و مدیران خبره صنعتی و بخش انرژی، نیرو و بانکی صورت دادیم و البته از چند صاحب نظر و متخصص بین المللی در این زمینه کمک گرفتیم که نتیجه آن را در اجلاس بین المللی بررسی خصوصی سازی در ایران که در سالن اجلاس سران برگزار شد مشاهده کردید.

وی افزود: به عنوان نتیجه عملی و خروجی این آسیب شناسی که توسط دولت صورت گرفت اولا خود قانون اجرای اصل ۴۴ در دستور اصلاح قرار گرفت، اصلاحیه قانون در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد، طرح در حال حاضر در هیات وزیران است که بعد از ۱۴سال پس از ابلاغ قانون سیاست ها اصل ۴۴ یک گام بزرگ و نقطه عطف و چرخش برای درس آموزی از اتفاقات ناگواری که در ۱۴سال گذشته افتاده و تصحیح روند آینده به شمار می آید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش مقررات نیز با توجه به اینکه بسیاری از جزئیات مانند قیمت واگذاری ، شیوه واگذاری ، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و … نیازمند اصلاح بود مقدماتی برای آن آماده شده که در همین هفته جاری در جلسه شورای‌عالی اجرای اصل ۴۴ که پس از چندین سال با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، موفق شدیم مصوبه اصلاح این مقررات را از شورای عالی بگیریم، از جمله بازگرداندن اعتماد به افرادی که طرف قرارداد های دولت هستند که گاهی اظهار بی اعتمادی می کردند که ممکن است دولت واگذار کند و پس از دو یا سه سال آن را پس بگیرد که این مسئله را توانستیم با مصوبه شورای عالی حل و فصل کنیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهور تاکید کردند فسخ قرارداد باید آخرین مسیر قانونی باشد که طی می شود و تا حد ممکن از سایر ابزارها برای بازگرداندن اعتماد باید استفاده کرد؛ از جمله در خصوص خود واگذاری‌ها هم، پیمان مدیریت در جلسه مورد تاکید قرار گرفت که از ظرفیت پیمان مدیریت بیش از گذشته استفاده کنیم.

خاندوزی درباره واگذاری پتروشیمی کرمانشاه نیز بیان کرد:۸۰ درصد سهام پتروشیمی کرمانشاه در قالب دو بلوک ۶۰ درصدی و ۲۰ درصدی واگذار شده بود؛ هیئت داوری رای به بازگشت بلوک ۲۰ درصدی داد اما بلوک ۶۰ درصدی را تایید و تصویب کرده بود، سازمان خصوصی سازی نیز درباره ایراداتی که وارد می کردند و درباره ارزش گذاری پتروشیمی کرمانشاه در زمان واگذاری حساسیت داشت؛ بنابراین از هیئت داوری خواستیم  که اگر نقصانی در این زمینه وجود داشته و ارزش گذاری درستی نبوده تصمیم گیری کند و حتما بعد از مصوبه هیئت داوری، نسبت به اصلاح و ترمیم آن اقدام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره چرایی افزایش رشد پایه پولی در مرداد ماه اظهار کرد: در مسئله تورم مستلزم این است که یک نگاه پویا به متغیرهای اقتصادی داشته باشیم؛ این نگاه پویا که روند میان مدت و جهت گیری میان مدت را تشکیل می دهد مهم است. اینکه در یک ماه خاص یکی از متغیرها کاهش یا افزایش موقتی داشته باشد چندان عامل تعیین کننده نیست، در مورد پایه پولی و نقدینگی هم اینگونه است هرچند از نظر ما متغیری که باید ویژه تر رصد شود متغیر نقدینگی است که موثرتر از پایه پولی است.

خاندوزی با بیان اینکه در خصوص پایه پولی هم تلاش دولت این بود که این دست بی انضباطی هایی که وجود داشته را مهار کند خاطرنشان کرد:  در ۱۲ماهه منتهی به مرداد ماه سال گذشته پایه پولی 42.1 درصد افزایش داشته اما در ۱۲ماهه منتهی به مرداد ماه امسال پایه پولی 30.3 درصد افزایش داشت که حاکی از این است که دولت در عمل سیاست‌های کنترل تورم را در پیش گرفته است.

وی اضافه کرد: در نقدینگی نیز با فاصله کمتری مسیر همانگونه است یعنی نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته 39.1 درصد افزایش یافت که این عدد امسال به 37.8 درصد کاهش پیدا کرد که دقیق آن 35.3 درصد است و 2.5 درصد آن به دلیل اتفاقاتی که برای موسسات مالی و اعتباری رخ داده است؛ امسال یک عدد بالاتری داریم که البته پایه با سال گذشته مشابه نیست اما  اگر بخواهم پایه را مشابه قرار دهم باید ۳۹ درصد سال گذشته را با  ۳۵ درصد امسال مقایسه کنیم که حاکی از این است که علی‌رغم اینکه ضریب فزاینده تابستان امسال افزایش یافته اما مجموعا سیاست های کنترل نقدینگی در کشور با جدیت در حال پیگیری است که یکی از متغیرهای جدی موثربر مهار تورم است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سایر متغیرها موثر بر تورم بویژه ابعاد هزینه ای که از طرف تورم هزینه می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید و بی ثباتی در حوزه ارز و انتظارات آینده شود را نیز در دستور کار داریم  که در این مجموعه بیشترین مشارکت را با صاحبنظران اقتصادی صورت دادیم تا هر ابزار و سیاستی که منجر به کنترل تورم می شود را بتوانیم در دستور کار دولت قرار دهیم که امیدواریم تاثیرات خود را در ماه های آینده نشان دهد.

واریز سهم دولت به صندوق ملی مسکن

وزیر اقتصاد درباره عملکرد صندوق ملی مسکن نیز گفت: با توجه به اینکه امسال سال نخست عملکرد صندوق است، مشابه سایر نهادها با یک وقفه و مقدمه شروع به فعالیت کرده است، از طرفی شورای نگهبان به اساسنامه صندوق ایراداتی گرفته بود که اساسنامه در دولت اصلاح و عودت داده شد در حال حاضر منتظر هستیم تا مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد.

وی درباره واریزی‌ها به این صندوق نیز بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال بخشی از واریزی ها که به سهم دولت بر می‌گشت که مجموعاً در طول سال ۷ هزار میلیارد تومان سهم دولت بوده است تقریبا ۵۰ درصد که باید در نیمه اول امسال واریز می‌شده کاملاً انجام شده است اما آن بخشی از واریزی به صندوق که ناشی از فروش اموال مازاد است متاسفانه سرعت کار خوب نیست و در دولت راضی نیستیم، در تلاش هستیم در راستای همان سیاست مولدسازی که هر وزارتخانه مکلف شده ماهانه برای اموال مازاد خود گزارش دهد، بتوانیم آنها را مکلف کنیم که مبلغ ۲۳هزار میلیارد تومان را تامین کنند تا به صندوق واریز شود.

پیمان ها را دستخوش مسائل سیاسی داخلی نکنیم 

خاندوزی درباره ابهامات مطرح شده درباره تاثیر پیوستن ایران به شانگهای در بهبود وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: حتماً پیمان های بین المللی ظرفیت رشد اقتصادی و بهبود تعاملات اقتصادی برای کشور ایجاد می کند، این ظرفیت زمانی منجر به افزایش درآمد سرانه ایرانیان می شود که بتوانیم بهترین استفاده را از این امکان و فرصت فراهم کنیم مشروط به اینکه همه دست به دست هم دهیم و این دست پیمان ها را دستخوش مسائل سیاسی داخلی نکنیم و سعی کنیم بهترین استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری های مشترک تجاری که وجود دارد ببریم که حتما کمک می کند که در نهایت شاهد رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه باشیم.

وی تصریح کرد: باشگاه انرژی که در شانگهای وجود دارد برخی از بزرگترین بازیگران بازار بین المللی در آن نقش دارند، در حوزه تجارت سهم بزرگی از حوزه تجارت دنیا در حول کشورهای شانگهای صورت می گیرد و حتما اگر بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده بهینه کنیم به شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند.

خاندوزی افزود: اینکه اشاره می شود برخی از کشورهای عضو ظرفیت اقتصادی ضعیفی دارند یا دارای مشکلات اقتصادی هستند باید گفت که حتی کشورهایی که اقتصادهای خوبی ندارند می توانند به برای اقتصادهای دیگر فرصت باشند و لزوما اینگونه نیست که تعامل با اقتصادهای خیلی پیشرو جهانی در سطوح بالا برای ما فرصت ایجاد می کند؛ البته این موضوع در جای خود قرار دارد اما حتی کشورهایی که وضعیت اقتصادی برجسته ای ندارند، نیازهای اقتصادی آنها می تواند برای ما فرصت شناسایی بازار ایجاد کند و بتوانیم از صادرات به این کشورها استفاده کنیم.

تعیین تکلیف کالابرگ تا پیش از پایان سال

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سرنوشت کالابرگ نیز افزود:ارائه کالابرگ  لغو نشده و از دستور کار دولت نیز خارج نشده است، قرار بود که گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی دولت ارائه شود که در اواخر شهریور این کار صورت گرفت، همکاران فنی و اجرایی در وزارت تعاون که مسئولیت کالابرگ بر عهده آنهاست پیشنهاد کردند در مهر ماه یک  دوره آزمایشی دیگر را داشته باشند تا زمانی که زمانی که طرح را به کل کشور تعمیم می دهیم مردم به مشکلاتی مانند عدم وصل دستگاه های خرید یا عدم امکان خدمت از سوی برخی فروشگاه ها مواجه نشوند بنابراین اجرا کمی به تاخیر افتاد تا وزارت تعاون بتواند این اجرای آزمایشی جدید را ادامه دهد و پس از اینکه دوره آزمایشی جدید به پایان رسیده این طرح اجرایی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد؛ زودتر از پایان سال طرح کالابرگ عملیاتی شود.