بانک مرکزی؛ از فروکش تا فوران در برج لاجوردی
- یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 11:4
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایسنا ، هفته ابتدایی شهریورماه ۱۳۹۲ بود که ولی‌اله سیف از ریاست بانک کارآفرین به برج لاجوردی میرداماد آمد و نظام بانکی را از محمود بهمنی تحویل گرفت. آن هم در شرایطی که آقای رییس کل در گزارش عملکرد خود مدعی شده بود که در دوران ریاست هر چند کوتاه خود در دولت قبل، توانسته ذخائر ارزی و طلا را با وجود تشدید تحریم‌ها افزایش داده، سبد ارزی را تغییر، مرکز مبادلات ارزی ایجاد، بدهی خارجی را کاهش، سرمایه بانک مرکزی را افزایش، مسکن مهر را تامین مالی و بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند.
به هرصورت آغاز مدیریت دولت فعلی در بانک مرکزی در شرایطی بود که تورم ۴۰ درصدی، معوقات بانکی با نسبت ۱۴.۳ درصد، سودهای بانکی سر به فلک کشیده در رقابتی مخرب که تا ۳۰ درصد هم پیش می‌رفت، نوسان شدید در بازار ارز که حتی در آن سال قیمت ۴۰۰۰ تومان را هم تجربه کرده بود، وجود موسسات غیرمجاز با رقابتی سخت با بانک‌ها و توقف در پرداخت وام ازدواج از جمله مسائل پیش‌روی آن بود و باید به آن توقف فعالیت‌های بانکی در عرصه بین‌الملل به دلیل تحریم‌های تشدید شده از سال ۱۳۸۶ و همچنین خروج بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی ایران از دسترس بانک مرکزی را اضافه کرد.
با این حال در همین دوره با وجود تعدیل برخی شاخص های بانکی و اقتصادی، شاخص های دیگر از جمله نقدینگی در مسیر صعودی نسبتا تندی حرکت کردند. حجم نقدینگی از رقمی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۳۹۲ به ۱۰۶۰ تریلیون تومان در خردادماه سال جاری رسیده و با رشد نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه شده است.
تفاوت برج میرداماد در دو دوره
فعالیت دولت فعلی در بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی در شرایطی سه ساله شده که کارشناسان برآیند چندان منفی از عملکرد آن ندارند. این در حالی است که احمد حاتمی یزدی -کارشناس امور بانکی- معتقد است که مهم‌ترین تفاوت در بانک مرکزی دوره کنونی با دولت گذشته را می‌توان در عملکرد روسای کل بانک مرکزی عنوان کرد؛ به‌طوری که در دولت قبل رییس کل بانک مرکزی اراده چندانی از خود نداشت و بیشتر تحت تاثیر رییس جمهور تصمیم‌گیری می‌کرد؛ به‌طوری که آمار و ارقام نیز بسیار دیده می‌شد که با سلیقه شخص رییس جمهور اعلام می‌شود و بیشتر سیاست‌ها به بانک مرکزی دیکته شده و استقلال چندانی در آن ملاحظه نمی‌شد.
وی گفت که در دوره فعلی بانک مرکزی به طور هماهنگ‌تری با تیم اقتصادی دولت حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با سازمان‌های اصلی اقتصادی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد در جهتی حرکت کردند که توانستند با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم را تا حد قابل ملاحظه کاهش داده و ثبات نرخ ارز را به بازار برگردانند.
اما این مدیر سابق بانک صادرات معتقد است که ساماندهی موسسات غیرمجاز از نقاط ضعف بانک مرکزی به شمار می‌رود. وی تاکید دارد با این‌که اقداماتی در رابطه با موسسات غیرمجاز انجام شده، اما تاکنون بانک مرکزی نتوانسته آن‌طور که لازم است با چند هزار موسسه برخورد کند و آنها را در چتر نظارت خود قرار دهد.
وی با بیان این‌که موسسه‌های میزان و ثامن‌الحجج که حدود دو سال گذشته تا مرحله فروپاشی و انحلال پیش رفتند در حالی بود که بانک مرکزی می‌دانست این موسسات آینده ای این چنین در پیش دارند، ولی به هرحال نتوانست یا زورش به ساماندهی آنها نرسید، چرا که بسیاری از آنها به مراکز قدرت متصل‌اند و بانک مرکزی برای مقابله با آنها به حمایت دولت نیاز دارد.
این کارشناس امور بانکی دیگر نکته منفی در عملکرد بانکی را به جا ماندن معوقات بانکی در این چند سال با وجود تمام اعلام‌هایی که برای اقدام در این رابطه وجود دارد، عنوان کرد و افزود: به هرحال سیستم بانکی درگیر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به افرادی است که باید این منابع را به‌طور ساماندهی شده به شبکه بانکی برگردانده تا بتوان در اقتصاد به کار گرفت و بانک‌ها را از تنگنای مالی رهاند، ولی در این سال‌ها نتیجه عملکرد گرچه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری است، ولی در نهایت بازگشت چندانی از منابع مشاهده نمی‌شود.
حاتمی یزد همچنین شفاف‌نبودن نظام ارزی را مورد اشاره قرار داد و گفت که هیچ‌گاه به‌طور مشخصی در رابطه با منابع ارزی شفاف‌سازی نمی‌شود؛ به‌طوری که اعداد و ارقام درباره منابع متفاوت بوده و گاها آمارهایی مبنی بر مفقود شدن بخشی از منابع ارزی چه در دولت گذشته و چه در دوره‌های مختلف اعلام، اما گفته نمی‌شود که این منابع چگونه و به کجا رفته و چه‌طور کشور از داشتن آن محروم شده است، در حالی که بانک مرکزی مسوول پاسخگویی به این ابهامات بوده و باید شفاف‌سازی کند.
مروری بر عملکرد شبکه بانکی در چند سال اخیر
به هر صورت در حدود سه سال گذشته گرچه مشکلات نظام بانکی حل نشده و بسیاری از آن پابرجاست و انتقادات نسبت به آن ادامه دارد، ولی می‌توان گفت که در هر طریق و به هر شکلی نرخ تورم که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آن بسیار تاثیرگذار است، اکنون از ۴۰ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. هرچند که این تغییر با انتقادات کارشناسان در رابطه با اجرای سیاست‌های انقباضی و عمیق‌تر شدن رکود به ویژه در سال‌های گذشته همراه بوده و حتی عنوان می شود که در شرایط رکودی به خودی خود تورم کاهش پیدا می کند. موضوعی که البته بانک مرکزی چندان آن را نمی‌پذیرد و تاکید دارد که در حین اجرای سیاست‌های پیشگیرانه از افزایش تورم و حتی کاهنده آن توانسته تسهیلات دهی بانکی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۲ تا بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
این در حالی است که مدیران بانک مرکزی مدعی هستند در این بین شبکه بانکی توانسته نقش مهمی در توسعه و رونق تولید از طریق ارائه تسهیلات داشته باشد، به‌طوری که با گسترش تسهیلات‌دهی بانک‌ها حجم منابع تخصیص یافته به تامین سرمایه در گردش تا بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته و در کنار آن سیاست‌های اعتباری را نیز به اجرا در آورده است؛ از جمله برای سال جاری که ۱۶ هزار میلیارد تومان را به احیای ۷۵۰۰ واحد تولیدی اختصاص داد.
فروکش کردن نرخ سود بانکی
اما سال ۱۳۹۳ که به دنبال شدت گرفتن انتقادات نسبت به افزایش سود بانکی که تا بیش از ۳۰ درصد در بانک‌ها یافت می‌شد و رقابت مخرب پیش می‌رفت، با افتادن تورم در مسیری کاهشی و رسیدن آن تا کمتر ۳۰ درصد، بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت؛ به‌طوری که در اردیبهشت‌ماه دو سال پیش شورای پول و اعتبار نرخ سود را برای سپرده‌ها تا ۲۲ درصد سالانه کاهش داد. به دنبال این جریان گرچه شبکه بانکی آمادگی اجرای منظم سودها را نداشت و تخلف در مصوبه بسیار در بانک‌ها نمایان بود، ولی به هرحال اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ بار دیگر سود بانکی دو درصد دیگر کاهش و به ۱۸ درصد و سود تسهیلات تا ۲۴ درصد رسید. با ادامه روند کاهشی تورم گرچه تاکید بر کاهش مجدد نرخ سود بود، اما این بار با مقاومتی که از سوی بانکی‌ها انجام شد، حواشی مانع از اجرای موفق مصوبات سود تا حدی به مرحله تعدیل رسید، به گونه‌ای که نرخ سود در بازار بین بانکی تا پایان سال از حدود ۲۹ به ۱۹ درصد کاهش یافته تا بخشی از هزینه بانک‌ها در تامین نقدینگی کاهش یافته و کمتر برای جذب سپرده وارد رقابت سخت با یکدیگر شوند.
براین اساس در پایان سال گذشته برای دومین‌بار در یک سال نرخ سود با توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار برای سپرده به ۱۸ درصد و تسهیلات تا ۲۰ درصد کاهش یافت. اما ماجرای نرخ سود همچنان ادامه داشته و از رییس کل بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد معتقدند با روند کاهشی نرخ تورم این نرخ سود است که باید متناسب شده و حتی قابلیت تک‌نرخی شدن دارد، هرچند که ظاهرا مدیران عامل بانک‌ها با این موضوع چندان موفق نبوده و آن را عاملی برای خروج سپرده‌ها و منابع‌شان در شرایط تنگنای مالی می‌دانند. به هر صورت می توان گفت که اکنون نرخ سود بانکی در مقایسه با سال ۱۳۹۲ با توجه به نرخ‌های بالای موجود حتی تا ۱۵ درصد هم کاهش یافته و نسبت به گذشته با نظم مناسبی در شبکه بانکی در حال اجراست.
معوقات بانکی و ماندگاری ۱۰۰ هزار میلیاردی
معوقات بانکی از موارد پرحاشیه بانک‌ها به شمار می‌رود، جایی که در ابتدای ورود دولت فعلی توافق چندانی بین مدیران اقتصادی و بانکی برای اعلام میزان معوقات وجود نداشت، زمانی که ولی‌اله سیف از رقم ۸۲ هزار میلیاردی سخن می‌گفت و وزیر اقتصاد در مجلس عنوان می‌کرد که این رقم تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است.
البته طیب‌نیا رقم مورد نظرش را براساس سود و تسهیلات قابل استمهال عنوان می‌کرد که حتی از نظر کارشناسان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم قابل برآورد بود. در این ماجرا نیز با ورود قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های ذیربط که گرچه در ابتدا توافق چندانی بین این گروه و شبکه بانکی در اعلام اسامی دانه‌درشت‌های بدهکار به شبکه بانکی نبود، اما سرانجام لیستی حدود ۵۷۵ نفری به قوه قضاییه ارائه شد که بعدها مورد اصلاح قرار گرفت. در هر صورت با این‌که آمارها نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ابتدای دولت فعلی تاکنون از حدود ۱۴.۳ به ۱۱.۳ درصد کاهش یافته و دانه‌درشت‌ها برای تسویه بدهی خود اقدام کرده‌اند، اما هنوز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در دست بدهکارانی است که گاها اخبارهایی مبنی بر حرکت آزادانه آنها و عدم تمایل‌شان برای تسویه بدهی به گوش می‌رسد.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی تنها بخشی از آن ۴۵ تا ۵۰ درصد منابع قفل‌شده بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. باید به آن بدهی پرحاشیه دولت به شبکه بانکی را نیز به آن اضافه کرد که حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد، رقم انباشت شده‌ای که در سه سال گذشته نیز بر آن افزوده و تسویه‌ای در رابطه با آن انجام نشد. این در حالی است که سرانجام بودجه سال ۱۳۹۵ محلی بود تا دولت بتواند با پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از تسهیل نرخ ارز تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و همچنین انتشار اوراق از طریق ایجاد بازار بدهی بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را تسویه و در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها حرکت کند.
فروپاشی تحریم و خروج از جزیره
در جریان سال‌های اخیر نظام بانکی بی‌تردید می‌توان به لغو تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات هسته‌ای از دی‌ماه سال گذشته به عنوان نقطه قوت در این شبکه اشاره کرد، زمانی که تحریم‌های حداقل ۱۰ ساله شبکه بانکی شکست و گرچه تاکنون کاملا در روال معمول خود قرار نگرفته و توقعات از اجرای برجام به‌طور کامل عملیاتی نشده است، ولی توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، انجام مذاکرات با بانک‌های گوناگون، برقراری سویئفت، گشایش مجدد ال سی و همچنین آزادسازی حجمی حدود ۳۲ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور از جمله دستاوردهای ناشی از اجرای برجام برای شبکه بانکی بود و همچنان مذاکرات برای توسعه روابط و برقراری ارتباطات با بانک‌های بزرگی که برای ایجاد مذاکره محتاطانه حرکت می‌کنند، ادامه دارد.
ورود به پیمان پولی و شکست طلسم وام ازدواج
شکستن طلسم پیمان‌های پولی بعد از سال‌ها در سال گذشته اتفاق افتاد و سرانجام بعد از ایرادات بسیار به دلیل عقب ماندن ایران از این پیمان‌ها بانک مرکزی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد با ترکیه، عراق و روسیه برای جایگزینی پول محلی به جای دلار شد تا بتوان در مقابل تهدیدهای احتمالی این ارز به ویژه برای ایران که چند سال در شرایط تحریم از این موضوع آسیب دیده بود، مقاوم‌سازی کرد با این حال پیمان‌های پولی به طور کامل به اجرا در نیامده است.
شروع پرداخت وام ازدواج در سال ۱۳۹۳ نیز که به دلیل عدم منابع کافی برای مدتی متوقف شده بود، از دیگر موارد شبکه بانکی بود که در ادامه با تاکید مجلس و هرچند مخالفت بانک‌ها رقم آن از سه به ۱۰ میلیون تومان بعد از سال‌ها افزایش یافت.
قول‌هایی که مانده
اما در سیاست‌های کلان بانک مرکزی قول‌های اجرا نشده نیز دیده می‌شود، جایی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از زمان محمود بهمنی وعده آن داده شده بود تاکنون به اجرا در نیامده است و همچنان شرط توسعه روابط کارگزاری و روانی شدن فضای بین‌الملل برای بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل عقب افتادن این سیاست است، ولی با این حال نمی‌توان برقراری ثبات نسبی در بازار ارز را در سه سال گذشته نادیده گرفت زمانی که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ دلار تا ۴۰۰۰ تومان هم پیش رفت و فضایی برای سودجویی دلالان، سفته‌بازان و اشخاص خاص فراهم آمد. ولی آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده در این مدت دامنه نوسانات نرخ ارز تا ۳۲ درصد کاهش داشته که این خود عاملی موثر برای ورود به یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف دو نرخ است. با وعده کل رییس بانک مرکزی با وجود تمدید در دوره‌های مختلف ظاهرا این بار پایان سال جاری برای پایان دوران ارزهای چند نرخی است.
برنامه اصلاح نظام بانکی نیز که چندین سال است روی کاغد مانده، سرانجام بعد از کش‌وقوس فراوان بین دولت و مجلس لایحه بانکداری بانک مرکزی و بانکداری اسلامی از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا در کنار لایحه پیشنهادی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و برنامه اصلاح بانکی در دستور کار قرار گیرد. اما زمان تصویب و اجرای آن و ایجاد تحول در شبکه بانکی در این زمینه هنوز مشخص نیست. مجموعه‌ای که محورهایی همچون مدیریت فعال بازارغیربانکی، تجهیز و تخصیص منابع، تعدیل نسبت سپرده‌های قانونی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری، ادغام، اصلاح، بازسازی، تسویه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقاء نظارت موثر بر بانک‌ها را در بر می‌گیرد.
ساماندهی موسسات اعتباری از دیگر موارد مورد توجه در عملکرد بانک مرکزی است که باوجود برخی اقدامات انجام شده هنوز موسسات سرگردان و سرکش در بازار غیر متشکل پولی یکه تازی کرده و مجازها را تحت تاثیر قرار می دهند.
گرچه براساس اعلام مدیران بانک مرکزی حدود ۷۰۰۰ بانک و موسسه فعال (شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه، لیزینگ، تعاونی و موسسات مالی و اعتباری) در کشور وجود دارند، اما در این بین تعداد مجازها به ۱۰۰۰ هم نمی‌رسد به‌طوری که حداکثر ۳۵ بانک مجاز و پنج موسسه تحت پوشش بانک مرکزی وجود داشته و مابقی مجازها را نیز لیزینگ‌ها، تعاونی‌ها، صرافی‌ها و موسسات شامل می‌شوند. در این بین صرافی‌ها نیز به دلیل تصویب دستورالعمل نحوه تصویب و فعالیت‌شان در سه سال گذشته بارها و بارها وارد چالش شده و خواهان لغو آن بودند. زمانی که بانک مرکزی خواسته بود سرمایه خود را از حداکثر چهار میلیون تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهد و بعد از یکسال آن را بازنگری و با عقب‌گرد ۱۶ میلیاردی تا چهار میلیارد تومان کاهش داد، اما دیگر مواردی که صرافان را معتقد به ایرادات قانونی این مصوبه دانسته بود، همچنان بعد از سه سال ادامه داشته و با وجود صدور مجوز برای بسیاری از صرافی‌ها و انطباق آنها با دستورالعمل موجود مذاکرات برای لغو دستورالعمل ادامه داشته و اخیرا دیوان عدالت اداری در این رابطه رای نیز صادر کرد.