میزبانی بانک ملی ایران از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، با توجه به قدمت بیش از سه دهه ای قانون بانکداری بدون ربا و وجود نواقص و کاستی های این قانون ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قوانین جدید این حوزه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و مسئولان اجرایی بانک های دولتی است و این نشست به منظور تبادل نظر ، انتقال دانسته ها و آگاهی از نظرات و پیشنهادات سازمان ها و اشخاص مرتبط با موضوع تشکیل گردید .
دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : از سال 1362 تاکنون قانون جدیدی در خصوص مسائل بانکی تدوین نشده و این امر باعث مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی ، شفاف سازی صورت های مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده است و برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به دغدغه مراجع عظام و مردم باید با اصلاح قوانین ، نقاط ضعف آن را بر طرف کنیم . 
همچنین در این جلسه دکتر فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی وجود یک قانون روان در حوزه بانکی را مشکل گشای اکثر پیچیدگی های اقتصادی دانست و گفت : بانک ها باید پایداری و ثبات مالی داشته باشند و هر موضوعی که به این بحث خدشه وارد کند ، به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و شأنی بالاتر از حفظ حقوق سپرده‌گذاران در سیستم بانکی وجود ندارد . 
وی در ادامه به آماده شدن لایحه اصلاح قانون نظام بانکی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت : در روزهای آینده این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد .
در این جلسه دکتر محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران با شرح مختصری از سابقه تاریخی تأسیس بانک ملی ایران گفت : بانک ها برای خدمت به مردم تشکیل شده اند و در این راستا مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی را همیشه در کنار خود داشته و لذا هماهنگی با نمایندگان و ارائه خدمات رضایت بخش به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند. 
عملکرد نظام بانکی ، عقود اسلامی ، مبارزه با پولشویی ( FATF ) ، عملکرد نظارتی بانک ها ، مطالبات بانک ها از دولت، افزایش سرمایه بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت اقتصادی و دارایی و مدیران عامل و نمایندگان بانک‌های دولتی نقطه نظرات خود را بیان داشتند.