انتقاد سیف از منتقدان نظام بانکی/ پشت‌پرده ورشکستگی‌های صوری بنگاه‌های اقتصادی چیست؟

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف که دیروز در جمع مدیران عامل  بانک‌ها در بانک مرکزی سخن می‌گفت، با اشاره به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک‌محور بودن فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: با توجه به سهم گسترده بازار پول و بانک‌محور بودن اقتصاد، ایجاب می‌کند بانک‌ها در تخصیص بهینه تسهیلات، دقت لازم را داشته باشند و در اعطای آن به بنگاه‌های تولیدی، به اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونق بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: در بازار مسکن شاهد رونق معاملات هستیم، لیکن این بخش به حمایت بیشتر نظام بانکی و تزریق تسهیلات با دقت نظر و لحاظ کردن تمام جوانب نیازمند است، البته باید یادآور شد که خوشبختانه بانک مسکن  در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است.

سیف حجم تسهیلات اعطایی در 10ماهه سال جاری را بالغ بر 427 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:  این رقم نسبت به سال گذشته 43.4 درصد رشد داشته است؛ البته همه این مبلغ تسهیلات جدید نیست و بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیرجاری مربوط می‌شود.
 
همکاری مناسب بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج

رییس شورای پول و اعتبار با ارایه آماری در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و با اشاره به تأکید مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: شبکه بانکی علی‌رغم تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات‌دهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملکرد قابل توجهی داشته و آمارها حاکی از افزایش 240 درصدی میزان تسهیلات پرداختی و 10.9 درصدی تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج است.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی خاطرنشان کرد: در پایان سال 1394 نسبت مطالبات غیرجاری به 10.2 درصد رسیده بود و متأسفانه اکنون این رقم به عدد 11.6 درصد رسیده است، در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راه‌کارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت‌های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی‌ریزی شود.

وی ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ایجاد ثبات، اقتصاد از شوک و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعی در ماه‌های گذشته نیز به‌خوبی کنترل و مدیریت شد، ضمن آنکه باید از تمرکز افراطی بر استفاده از دلار که منطبق با ساختارهای اقتصادی کشور نیست پرهیز شود چرا که عمدتاً شرکای خارجی ایران با دلار فعالیت نمی‌کنند و تکیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است؛ در این مسیر بانک مرکزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور کار خود قرار داده است.
 
بانک‌ها باید رویه‌های خود را اصلاح کنند

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به عدم تعادل‌های «درآمد ــ هزینه» و «دارایی ــ بدهی» در نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: نظام بانکی به‌دلیل وجود این عدم تعادل‌ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری در نظام بانکی خواهیم بود.

رییس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به‌موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت:  عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به‌منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می‌کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه می‌کند و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را تخطئه می‌کنند، در این میان نقش واحدهای اطلاع رسانی و روابط عمومی بانک‌ها با هدف واکنش سریع به‌منظور رفع ابهام‌ها بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی، شاهد اقدامات مثبتی هستیم.

گفتنی است در این جلسه، اعضای شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی که شامل تعدادی از مدیران روابط عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند، حضور داشتند.

بانک‌ها در بازار بین‌بانکی فعال‌تر شوند

سیف با اشاره به مزایای بازار بین‌بانکی در شرایط بانک‌محور بودن اقتصاد کشور گفت: با توجه به محدودیت‌های بازار سرمایه، بانک‌ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه‌اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک‌ها در بازار بین‌بانکی حمایت خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه فعالیت بانک‌ها در ارتباط با عملیات بانکداری بدون ربا تأکید کرد: در بحث بانکداری بدون ربا شاهد حجم انتقادات و گلایه‌های فراوانی هستیم که این انتقادات عمدتاً ناشی از دو علت «کم‌کاری و عدم‌دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضاسازی توسط بدهکاران بانک‌ها» است، در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح‌شده، از اقدامات خویش به‌نحو مناسب دفاع  کند.

سیف با ارایه آمار حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری 1196 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان دی ماه سال گذشته 26 درصد و نسبت به اسفند ماه 1394، 17.6 درصد رشد داشته است؛ با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حجم پایه پولی کشور 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: حجم پایه پولی کشور در پاپان دی ماه سال جاری به رقم 172 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 12.3 درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته 17.3 افزایش یافته است.

رییس‌کل بانک مرکزی خواستار مدیریت نقدینگی و استفاده بهینه از منابع بانکی شد و اظهار کرد: نظام بانکی تاکنون تلاش مثبتی را در تخصیص منابع داشته که این امر از نظر رییس جمهور محترم نیز دور نمانده است و مطابق با همین رویه، نظام بانکی باید سعی کند با تخصیص بهینه و هدفمند منابع در مسیری که منجر به تولید و اشتغال شود، اهتمام ورزد.

وی افزود: تاکنون بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 23 هزار و 500  بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است که این تسهیلات در اقصی نقاط کشور توزیع و منجر به تحرک و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده است که می‌توان نمود این امر را در رشد اقتصادی نیز مشاهده کرد.

انتشار آمار رشد اقتصادی در روزهای آتی

سیف با اشاره به انتشار آمار رشد اقتصادی کشور ظرف یکی دو روز آینده تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال جاری نشان از آثار مثبت اقتصادی در کشور دارد؛ چراکه در سه‌ماهه سوم سال جاری به رشد مناسبی با احتساب نفت و بدون احتساب آن دست یافتیم، همچنین در این مدت رشد خوبی در بخش صنعت محقق شده که همه این آمار و ارقام حاکی از نمایان شدن اثرات مثبت و جهت‌گیری‌های مثبت نظام بانکی است.

رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تسهیلات باید به فعالیت‌هایی اعطا شود که منتج به خلق ارزش شود، گفت: اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی مبهم و صرفاً به‌دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق می‌شود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویه خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانک‌ها نتوانستند از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.

سیف با اشاره به اهمیت سیاست‌های اعتباری در شرایط فعلی تصریح کرد: در حال حاضر، اقتصاد با شرایط خاصی روبه‌روست؛ چراکه بانک‌ها با مشکلاتی از قبیل تنگنای اعتباری و عدم تعادل‌های «درآمد ــ هزینه» و «دارایی ــ بدهی»  مواجه هستند و عدم تعادل دارایی و بدهی بانک‌ها بروز عینی یافته است، از سوی دیگر ممکن است این عدم تعادل به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود که همین موضوع نیز به‌معنای مدیریت ضعیف نقدینگی یک بانک است، بنابراین بانک‌ها باید با دقت و حساسیت بیشتری فعالیت کنند چراکه فعالیت نامناسب آنها برای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ایجاد مشکل می‌کند.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی در سال گذشته برخی اضافه برداشت بانک‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل کرد که برخی بانک‌ها به‌خوبی پرداخت اقساط آن را انجام دادند و توانستند انضباط را بر فعالیت خود حاکم کنند، با این حال برخی بانک‌ها همچنان با سطح مطلوب فاصله دارند و اگرچه تسهیلات تکلیفی را یکی از دلایل وضعیت نابسامان بانک‌ها می‌دانیم اما این امر نباید بهانه‌ای برای اضافه برداشت بانک‌ها شود.

اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از حقوق سپرده‌گذاران است

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص تخطی برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانک‌ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و بر این اساس امکان تحقق سود علی الحساب پرداختی به مشتری را که میزان قطعی آن براساس دستورالعمل تقسیم سود مشاع بین بانک و سپرده‌گذار تعیین می‌شود فراهم کنند؛ چراکه عدم تحقق این امر به‌معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده‌گذار است؛ حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانک‌ها نباید به فعالیت‌هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند، این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به نقش خود در کنترل و ساماندهی بازار پولی کشور واقف است، اظهار کرد: اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از سپرده سپرده‌گذاران است و در صورتی که فعالیت یک بانک منجر به انتقال بخشی از منابع سپرده گذاران به سهامداران شود قطعاً بانک مرکزی در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص پدیده ورشکستگی صوری بنگاه‌های اقتصادی گفت: طی سال‌های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند، این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می‌شود، بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی فعالیت‌های بانک‌ها را در حوزه ارزی محدود عنوان کرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک‌ها با ارز آزاد، بانک‌ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته‌اند. بانک‌ها باید برای ازسرگیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانک‌ها در زمینه تجارت و کسب‌وکار از طریق صرافی‌ها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می‌شد.

وی از مدیران عامل بانک‌ها خواست با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش مراجعات مردم به بانک‌ها، آمادگی لازم برای پاسخگویی به مشتریان از طریق شعب کشیک، تجهیز خودپردازها و بانکداری الکترونیک را مدنظر قرار دهند و تمهیدات لازم را برای رفاه هموطنان در ایام تعطیلات نوروز فراهم کنند.

رییس شورای پول و اعتبار همچنین از همکاری قوه قضائیه درخصوص حل مشکل مطالبات غیرجاری در کمیته فرادستگاهی، ستاد مبارزه با مفاسد و التهابات اخیر بازار ارز، تشکر و قدردانی کرد.

سیف در پایان این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواست صورت‌های مالی سال 1395 خود را به‌موقع ارائه کنند تا فرصت کافی برای بررسی و جلسات مشارکت با بانک‌ها قبل از مجامع عمومی وجود داشته باشد و تأخیرهایی مانند سال گذشته رخ ندهد.

دادستان تهران: بانک‌ها باید با جدیت بیشتری به‌دنبال دریافت مطالبات خود باشند

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متأسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب‌نظری در قوه قضائیه نبود و پرونده‌هایی مانند تخلف 3 هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخش‌های تخصصی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها امین اموال مردم هستند، تأکید کرد: اعطای تسهیلات و عدم‌پیگیری برای دریافت آن از آسیب‌هایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عده‌ای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند.

وی با تفکیک بدهکاران بانکی به دو گروه، خاطرنشان کرد: یک گروه بدهکاران واقعی‌اند که در تولید و اشتغال کشور فعال و درصدد پرداخت آن هستند اما توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند که شبکه بانکی لازم است با آنها همکاری کند. دسته دیگر بدهکارانی هستند که با توصیه، تسهیلات گرفته‌اند که بانک‌ها باید با جدیت بیشتری وصول آنها را پیگیری کنند. اگر افراد در حوزه تولید و اشتغال فعال باشند بانک‌ها می‌توانند با آنها توافق کنند اما با گروه دوم، نباید هیچ‌گونه مسامحه‌ای شود، با این تفکیک، کار قوه قضائیه نیز بسیار آسان‌تر می‌شود.

دولت‌آبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: ما با تسهیلاتی سروکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است.

دادستان تهران تأکید کرد: ما با اعطای وام به بنگاه‌های تولیدی هیچ مشکلی نداریم بلکه مشکل ما کسانی هستند که با تسهیلات دریافتی وارد بازارهای دیگر می‌شوند و هیچ نسبتی با تولید و اشتغال ندارند.

وی خاطرنشان کرد: به‌زعم قوه قضائیه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانت‌های غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شوند مجرم هستند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریک‌اند.

این مقام مسئول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه خود بانک‌ها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: حمایت‌های ما در موضوع مؤسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.

دولت‌آبادی درخصوص ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات کشور گفت: در حوزه‌های آموزشی و تخصصی، ما به کمک بانک مرکزی و نظام بانکی نیاز داریم چرا که مسائل اقتصادی برای قضات در دانشگاه‌ها چندان ارائه نمی‌شود و باید همکاری گسترده‌تری در زمینه آموزشی بین شبکه بانکی و قوه قضائیه ایجاد شود چرا که برای برخورد با تخلفات پولی و بانکی حتماً به قضات متخصص نیاز داریم.

وی افزود: هرجا مدیر شایسته بر مسند کار بوده، آن نهاد موفق عمل کرده است. در بانک‌ها نیز با توجه به اینکه وجوه و اموال مردم در دست آنهاست، حتماً به مدیران شایسته نیازمندیم.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این جلسه سرآغازی برای همکاری بیشتر باشد و این تعاملات کمک می‌کند تا مسائل با سرعت بیشتر حل شود. قوه قضائیه حتماً می‌تواند با کمک بانک‌ها به حل مشکلات بپردازد و امیدوارم در بستر این تعاملات، وضع معیشت مردم و روند معوقات و اعطای تسهیلات بانک‌ها روز به روز بهتر شود.