«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کنترل گستره سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آن‌ها بر واسطه‌گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت، در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود صرفاً به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی مورد اشاره نیز، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است. لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن این‌چنین تکلیف کرده است: «تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یاد شده به عرصه بنگاه‌داری و ایضاً ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست  در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .    
نکته قابل توجه در این دستورالعمل آن که است که؛ سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصاء شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.
«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» یک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳.۱.۱۹  در خصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین یک‌هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۸در خصوص «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» ملغی می‌شود.