به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، وی با اشاره به مشکلات اخیر پیش آمده از سوی موسسات غیرمجاز گفت: رویش قارچ گونه موسسات غیرمجاز در سال های اخیر باعث ایجاد مشکلاتی در بازار پول و بانکداری کشور در ماه های اخیر شد که تاحدودی روی اعتماد مردم اثر منفی داشته اما دولت و مجلس و شبکه بانکی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز ورود کرده اند و بانک های رسمی و مجاز کشور از اعتبار بازار پول کشور دفاع کرده اند و به تدریج اعتماد مردم را تقویت خواهند کرد.
وی ادامه داد : برخی بانکها از جمله بانک پارسیان عاملیت ساماندهی موسسات غیرمجاز از جمله ثامن الحجج را به عهده گرفته اند تا با ساماندهی بازار پول از اعتبار بانکداری کشور حفاظت شود.
عباسی با اشاره به پیشینه بانک پارسیان گفت: بانک پارسیان می تواند مانند همیشه ابتکار و ایده های نوین خدمات بانکی را در منطقه گیلان و به ویژه رودسر به کار بگیرد و با ایجاد جذابیت و مشتری مداری و مشاوره به آنها، عملکرد بهتری نسبت به سایر بانک ها داشته باشد. به ویژه در همراهی با کسبه و فعالان اقتصادی که به دلایلی نیاز به کمک های مالی دارند و می توانند با رعایت شرایط و ضوابط ، مورد حمایت بانک پارسیان باشند . عملکرد این بانک می تواند موجب بهبود عملکرد و تولید و اشتغال منطقه و سودآوری و درآمدزایی برای مردم منطقه و بانک شود.
وی تصریح کرد: اگر تفکر اقتصادی و کسب و کار پایدار و با سود منطقی حاکم شود هم مشتری و هم بانک سود آور خواهند بود و لذا بانک و مشتری باید خود را شریک یکدیگر در هر فعالیت اقتصادی بدانند و نسبت به این موضوع احساس مسوولیت کنند و با مشاوره و گفت وگو راهکار بهتری را برای درآمدزایی و رونق فعالیت اقتصادی ارایه دهند.
وی با اشاره به ظرفیت مناطق اطراف رودسر گفت: در شهرستان رودسر، شهرها و مناطق و روستاهای مهمی داریم که براساس اقتصاد کشاورزی، گردشگری، بازرگانی ظرفیت بسیاری برای رونق اقتصادی دارند. در شهرهای رودسر و لاهیجان و املش و چابکسر و... امکان توسعه طرح های گردشگری، هتل، بندر، صنعت چای، و رونق کسب وکارهای مختلف را داریم و امیدواریم که افتتاح شعبه رودسر بانک پارسیان باعث رونق کسب وکارهای منطقه شود.
وی با اشاره به طرح ها و لوایح مختلف تقویت نظام بانکی که در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته افزود: در برنامه ششم به دنبال اصلاح نظام بانکداری هستیم که بررسی ها و پیش نویس و لوایح و طرح های قانونی آن تا آبان ماه حاضر می شود و با همکاری دولت و مجلس، برنامه ای تدوین خواهد شد و باعث ایجاد توفیق هایی در کشور می شود که از جمله اصلاح ساختار نظام بانکی از طریق لوایح دو قلوی بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی و همچنین استانداردسازی و تقویت نظارت بر بانک ها را شاهد خواهیم بود.