«دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏-ریالی» در پنج محور بازنگری شد

 

با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ضمانت‌نامه به عنوان یکی مهم‌ترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت‌نامه‌های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن  است.
 

اصولاً اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت‌نامه برخوردار است. لذا در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه در خصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه‏/ذی‌نفع و استفاده از ضمانت‌نامه صرفاً برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است.
 

به منظور وضع ضمانت‌اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانت‌نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت‌نامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود. 

 

در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت‌نامه، حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه توسط ضمانت‌خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه‌ها (حسب نوع آن)، وثیقه‌ نقدی از ضمانت‌خواه اخذ می‌شد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت‌نامه گمرکی که پیش‌تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت بیست درصد وجه ضمانت‌نامه بابت سپرده نقدی (به‌جای وثیقه نقدی) ضمانت‌نامه‌های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.
 

در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع، وجه ضمانت‌نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.