کرباسیان به مدیران بانکها : باید اموال خود را بفروشید

به گزارش نمایه بانک ، مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت : درخصوص فروش اموال بانک‌ها ابلاغیه‌ای صورت گرفته و بر مبنای آن، بانکها باید دارایی‌های‌ خود را بفروشند و این اقدام قانونی و دستور رئیس جمهور  است؛ به این معنا که یکی از اولویت‌هایی که ضمیمه حکم وزیر اقتصاد از طرف رییس جمهور بود، اصلاح نظام بانکی و حرکت بانک‌ها از بنگاه داری به سمت کار بانکی بوده که این دستور رییس‌ جمهوری به بانک‌ها ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، پیگیر فروش اموال مازاد بانکها هستیم، خاطرنشان کرد: این اقدام شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانک‌ها است و باید آن را انجام دهند و تغییراتی که در آینده در سطح مدیران عامل بانک‌ها انجام خواهد شد نیز تاثیری در این اقدام ندارد؛ البته بانک‌ها نگرانی‌هایی دارند که اگر این کار یکباره انجام شود، قیمت‌ها در بازار پایین آید؛ بنابراین از آنها زمان‌بندی خواسته‌ایم.

وی در باره مشکلات بانکی که چینی‌ها برای دانشجویان ایرانی فراهم کرده اند، گفت: این اقدام امری نامعقول است چرا که خوشبختانه دولت تمام مواردی که مربوط به FATF بود را با در نظر گرفتن مصالح ملی کشور و هماهنگی با سایر قوا دنبال می‌کند؛ این در حالی است که FATF نباید بهانه‌ای برای دیگر کشورها باشد تا مشکلاتی را برای ما ایجاد کنند، به همین دلیل وزارت خارجه به جد در حال پیگیری این موضوع است؛ البته مسائل بانکی که چند ماه پیش در چین در مورد تجار رخ داده بود حل شده و در مورد دانشجویان نیز در حال پیگیری هستیم و وزارت خارجه نیز فعال است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد برگزاری مجامع بانک‌ها نیز گفت: متاسفانه به لحاظ سیستم های حسابرسی و IFRS تاخیراتی ایجاد شد و با تعاملی که با بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام دادیم حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها برگزار می‌شود.

سخنان کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی

وی همچنین در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز افزود: رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی ده رتبه بهبود یافته است، اما به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی باید در این رابطه کمک کرده و از نظرات بخش خصوصی برای بهبود این فضا استفاده کند.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از اتاق بازرگانی درخواست می‌شود در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت حضور یابد؛ زیرا استفاده از نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها کمک کننده است؛ این در حالی است که از آنجا که موضوع جلسات متفاوت است اتاق بازرگانی به تناسب موضوع نمایندگان خود را معرفی کند.

به گفته کرباسیان، در بهبود شاخص های اقتصادی مقاومت هایی از ناحیه حذف مجوزها و موازی کاری ها وجود دارد که باید با پیگیری و کمک یکدیگر این مشکل را رفع کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند پول حاصل از کالاهای صادراتی خود از کشور روسیه را به ایران منتقل کنند، گفت: صادرکنندگان ایرانی کالاهایی را که ۱۰ دلار ارزش اقتصادی دارد را به دولت کشور روسیه ۲ دلار اعلام و اظهار می‌کنند؛ بنابراین این ۲ دلار رسما اجازه انتقال پول را دارد و ۸ دلار دیگر باید در بازار تبدیل شود.

کرباسیان گفت: ما به عنوان دولت ایران نمی توانیم به آن دولت بگوییم ما نمی خواهیم حق قانونی شما را بپردازیم.

وی اظهار داشت: در حالی که این کشور از حضور ما در بازارش استقبال کرده و مسیر سبزی هم برای مراودات تجاری با ۱۵ درصد تخفیف قرار داده است.

اصلاحات ساختاری

وزیر اقتصاد افزود: این مسایل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین الملی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به پنج درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز، به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی نموده است.

کرباسیان در ادامه با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیر قابل انکار خواند و گفت: برای سال آینده یک و دو دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد؛ توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه ای بر عهده بانک ها جهت ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت دار میگذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.

۹۰ درصد بار تامین مالی بر عهده بانک ها

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشوربر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین تر می کند.

کرباسیان در ادامه، برخی نقاط آسیب پذیر بانک ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک ها، منجمد بودن دارایی ها در مقابل سیال بودن بدهی ها و درآمد زایی کم دارایی ها به نسبت تعهدات بدهی های بانک ها عنوان کرد.

واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری

وی با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری، اظهار داشت: این موضوع را رئیس جمهور با جدیت دنبال می کنند و همواره این موضوع مورد سوال ایشان است.

کرباسیان با تاکید بر تحقق هر چه سریع تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیر ضرور و غیر  سود ده نیز فراهم می آید.

ندیمی بوشهری: دغدغه جدی وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری اموال مازاد 

عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون اموربانکی، بیمه وشرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به دغدغه جدی وزیر اقتصاد و وظایف قانونی محوله به این وزارتخانه در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاه های بانک ها اظهار داشت: در چند ماه اخیر، جلساتی با مدیران بانک ها برگزار و جداول زمان بندی شده ای طراحی کرده ایم که دارایی مازاد بانک ها و زمان واگذاری آنها در آن درج شده است. بنا بر این گزارش، مدیران بانک های دولتی حاضر در جلسه نیز طی سخنانی به طرح نظرات، پیشنهادها، انتقادات، مسایل و مشکلات خود پرداختند.

تمرکز شبکه بانکی روی فعالیت های مرتبط با کسب و کار بانکی است

رئیس شورای هماهنگی بانک های خصوصی کشور و مدیرعامل بانک پارسیان گفت: تمرکز شبکه بانکی بر کاهش هزینه ها و فعالیت های مرتبط با کسب و کار بانکی است که اثر مستقیم بر رابطان شبکه بانکی دارد.

کوروش پرویزیان روز پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم آباد افزود: سیستم بانکی کشور در دوران جدید تمام تلاش خود را در راستای بیانات و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصاد مقاومتی بکار گرفته است.
وی اظهار کرد: در این سیاست ها به سیستم بانکی ابلاغ شده است که در راستای نظم مالی و مسائل مرتبط به التزام بخشی به نظام مالی کشور و شفافیت و مقابله با رانت و فساد که به صورت طبیعی در حوزه هایی که نباید وجود داشته باشد، مقابله جدی شود.
وی افزود: ساماندهی موسسه های غیرمجاز زیان آور و تبعات سوء آنها بر اقتصاد ملی یکی از موضوعات است که در سال های اخیر برای نظام پولی کشور اجرا شد و با کمک دولت، قوه قضائیه و دیگر استان ها به نتایج خوبی رسید.
پرویزیان با تاکید بر لزوم مدیریت موسسه های غیرمجاز و تعیین تکلیف بخش عمده ای از سپرده گذاران این موسسه ها گفت: کار ساماندهی بزرگترین موسسه غیرمجاز یعنی ثامن الحجج در سال 94 آغاز شد؛ این موسسه 125 هزار میلیارد ریال اعتبار و افزون بر یک میلیون و 500 حساب ثبت شده داشت که 99 درصد آن ساماندهی شد.
وی با بیان اینکه ساماندهی دیگر موسسه ها نیز در دستور کار است، افزود: در حوزه شفافیت و مبارزه با رانت تلاش براین بود که ثبات نسبی مالی ایجاد شود و شوک های عجیبی که به بازار سرمایه وارد شد، تکرار نشوند.
به گفته وی در سال های گذشته شوک مشابه شوک های سال 90 و 91 در بازار نداشته ایم و متناسب با کشور بحث ارز ساماندهی شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های خصوصی کشور افزود: در هماهنگی بانک های دولتی با بانک مرکزی، بانک های خصوصی بر کاهش نرخ تسهیلات 18 درصد تلاش کرده اند.
به گفته وی به شرط ثبات مالی مرتبط که بتواند در دامنه این نرخ تسهیلات عمل کند بانک ها با کاهش نرخ تسهیلات اجازه دسترسی به فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی را می دهند.
پرویزیان ادامه داد: امید است با این کاهش در حوزه ذخایر مطالبات، بانک ها بتوانند شرایط خوبی را برای دادن تسهیلات پیدا کنند اما این مهم نیاز به نهادهای مالی دیگر از جمله صندوق توسعه ملی است که باید کمک کند.
وی افزود: نرخ سپرده های صندوق توسعه ملی در بخش ریالی و ارزی باید کاهش پیدا کند چراکه با این کار تسهیلات به فعالان اقتصادی داده می شوند.

برگرفته از منابع خبری : مهر _ ایرنا _ سنا