تاثیر ارتباطات بین بانکی بر توسعه صادرات

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، به گفتـه اغلـب فعـالان اقتصـادی، ارتباطـات بانکـی از اثرگذارترین عوامل برای توسـعه صـادرات به شـمار می روند. برهمیـن اسـاس ماهنامـه اخبـار فلزات بـا مدیر عامـل بانک توسـعه صـادرات ایران به گفت وگو نشسـته اسـت. علـی صالح آبـادی معتقـد اسـت با توجـه به بحـث تحریم هـا، عقـب ماندگی هایی درخصـوص فعالیت هـای بانکی کشـور وجـود دارد، بنابرایـن ضـرورت پیگیـری و به روزرسـانی در ایـن حـوزه احسـاس می شـود. متـن کامـل گفت وگو را در ادامه می خوانید.

از نظر تئوری، با توجه به اینکه صادرات پول جدیدی وارد چرخه اقتصاد و تولید می‌کند از طریق ضریب فزاینده موجب رشد تولید و درآمد ملی می‌شود. مطالعات انجام شده در سطح جهانی و داخلی نیز این مسئله را تایید می‌کند. البته کیفیت صادرات نیز مهم است بنحوی که این مسئله بیشتر در خصوص صادرات کالاهای صنعتی و غیر نفتی و یا به عبارتی صادرات کالاهای ساخته شده مصداق دارد نه صادرات مواد خام. بررسی رشد اقتصادی کشورهایی مانندآلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین که در سالیان اخیر صادرات قابل توجهی داشته‌اند نشان می‌دهد که آنها علاوه ‌بر این‌که از رشد پایدار و مستمر تولید و درامد ملی برخوردار بوده اند بر روی برنامه‌های صادرات محور نیز تمرکز زیادی داشته‌اند.

در حال حاضر نیز با توجه به اینکه بسیاری از صنایع داخلی مانند سیمان، فلزات ،کاشی و صنایع غذایی مازاد ظرفیت وجود دارد قطعا" یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی، استفاده از این ظرفیت و افزایش صادرات می‌باشد.اما صادرات هم باید مستمر باشد تا بخش تولید بتواند روی آن برنامه‌ریزی کند.

در خصوص توسعه صادرات عوامل متعددی اثر‌گذار است که از آن‌جمله می‌توان به تنوع کالاهای صادراتی متناسب با خواسته‌های مشتریان،کیفیت کالاها ، انتقال سریع کالا به دست مصرف کننده ، نقل و انتقال پول با هزینه کمتر اشاره نمود. اثری که فن‌آوری‌های نوین بویژه فن‌آوری‌های بانکی بر توسعه صدرات دارند بحث تسهیل در انجام این فرایندهاست به عنوان مثال، پول الکترونیک عامل کلیدی در تسهیل فرآیندهای پولی است و یا هدف از به‌کارگیری تجارت الکترونیک، ارایه روش‌های نوین در انجام امور بازرگانی و تسهیل امور است؛ شیوه‌هایی که بازرگانان را قادر سازد تا محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به همه خریداران در سراسر جهان (مستقل از مرزهای جغرافیای و ملیت‌ها) عرضه کنند.

همچنین توجه به ویژگی‌های پول الکترونیکی که فراملیتی و یا بی مرز بودن آن است و نقش قابل توجهی در تأثیرگذاری بر دیگر متغیرهای اقتصادی ایفا می‌کند. و یا کارت‌های هوشمند که حاوی یک تراشه هستند که می‌تواند مانده نقدی حساب و سایر اطلاعات را ذخیره کند. و بسیاری موارد دیگر . در واقع امروزه ، تغییر بنیادی از جامعه صنعتی به جامعه متکی بر اطلاعات در حال وقوع است. و ما نیز برای عقب نماندن از این غافله جهانی باید خود رابه سرعت با تحولات جهانی همسو کنیم که خوشبختانه این مهم در کشور در حال پی‌گیری است اگر چه با توجه به بحث تحریم عقب ماندگی‌هایی در این زمینه وجود داشته که ضرورت دارد به سرعت پی‌گیری و بروز رسانی شود.

توسعه و رشد صادرات، پیش‌شرط ها و الزامات متعددی داشته که از آن جمله بحث گمرکات و نرخ ارز، حمل و نقل و بیمه ، اسکله های صادراتی، کیفیت کالاهای صادراتی، روابط سیاسی و اقتصادی با کشورها و در نهایت تامین منابع مالی و نقل و انتقال پول توسط بانک‌هاست. از آنجا که کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه عمده‌ترین مشکل بخش‌های تولیدی و بازرگانی به‌شمار می‌رود، رفع این معضل می‌تواند زمینه ساز رشد و توسعه پایدار باشد. بانک‌ها در واقع با قرار دادن تسهیلات در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان برای خرید مواد اولیه و محصول، اعطای تسهیلات به طرف‌های خارجی(اعتبار خریدار)، نقل و انتقال پول در کمترین زمان و با هزینه پایین و ریسک کم، کمک های مشاوره‌ای و بازاریابی به صادر کنندگان و ... می‌توانند نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند که خوشبختانه طی سال‌های اخیرعلی رغم مشکلات نظام بانکی کشور در بانک توسعه صادرات این وظیفه به خوبی انجام شده است.

پس از اعمال تحریم ظالمانه علیه بانک‌های کشور، چالش‌هایی برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی کشور ایجاد شد در واقع بانک‌ها از دو طریق ضربه خوردند: به‌طور مستقیم، با کاهش جدی درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها و غیر‌مستقیم، از طریق رکود در کسب‌و‌کار مشتریان و ایجاد مشکل برای شرکتهای فعال در حوزه اقتصادی .

با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، نظام بانکی به‌عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی هدف تحریم قرار گرفت و با تشدید تحریم ها گروه‌ها و صنایع مختلف بورسی تحت تاثیرتحریم قرار گرفتند و با مشکلات ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده به لحاظ نقل و انتقالات پول در سطح بین‌المللی مواجه شدند. فعالیت‌های بانکی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های مختلف اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و شورای امنیت متوقف شد. بانک مرکزی از انجام پرداخت‌ها و تسویه (حساب‌های) مالی بین‌المللی محروم شد و سوئیفت به حالت تعلیق درآمد. حساب‌های بانکی مسدود و منجر به مشکلات نقدینگی شد. به طور کلی تاثیر تحریم بانک‌ها بر روی شبکه بانکی شامل موارد ذیل بود:

افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک‌ها،از آنجایی‌که مشتریان زیادی با شعب خارج از کشور بانک‌های ایرانی دارای مراودات مالی بودند با اعمال تحریم‌ها بخش اعظمی‌از منابع بانک‌ها در این کشورها به مخاطره افتاد.که تحریم‌ها باعث شد فرآیند تجارت با شرکت‌ها و افراد ایرانی سخت‌تر شده و هزینه‌های آن را افزایش دهد.

افزایش مطالبات، با اعمال تحریم و محدودیت شرکت‌ها در تامین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانک‌ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار تامین می‌کردند دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نتوانستند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش‌بینی شده تولید نمایند. لذا به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات، بانک‌ها با افزایش مطالبات مواجه شدند.

تاثیر روی ریسک اعتباری، از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک‌های ایرانی به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران بالا رفت و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران افزایش یافت که این مورد منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران گردید.

نظام بانکی به‌عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی هدف تحریم قرار گرفت و با تشدید تحریم ها گروه‌ها و صنایع مختلف بورسی تحت تاثیرتحریم قرار گرفتند و با مشکلات ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده به لحاظ نقل و انتقالات پول در سطح بین‌المللی مواجه شدند. ، اعتماد فروشندگان بین‌المللی نسبت به بانک‌های ایرانی کاهش یافت به طوری‌که تصمیم به عدم انجام مراودات با این بانک‌ها گرفتند و اشاعه این موضوع در سطحِ وسیع لطماتی به سیستم بانکی کشور وارد کرد.

تحمیل هزینه‌های تامین مالی،از آثار مهم تحریم بانک‌ها می‌توان به افزایش هزینه‌های تامین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، ، کارمزدهای پرداختی در مراودات با بانک‌های خارجی، هزینه خرید از واسطه‌ها و نهایتاً هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی از جمله هزینه‌هایی بودند که بانک‌های تحریم شده با آن مواجه شدند.

عدم دسترسی به سوئیفت؛ ، تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شد دسترسی ایران به سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی (سوئیفت) قطع شود و کلیه فعالیت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو، با مشکل روبه‌رو شود( هنگامی که تحریمی از سوی اتحادیه اروپا وضع می‌شود، نمی‌توان هیچ دارایی از جنس یورو نگه داشت) به طور کلی می‌توان گفت هر چند تحریم‌ها مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را متوقف نکرد، با این وجود هزینه های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور تحمیل شد .

مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی عواقب تحریم بانک مرکزی از موارد یاد شده نیز گسترده‌تر بود در مواردی که امکان جابجایی دارایی‌های بانک مرکزی به داخل کشور و یا ارز حاصل از فروش نفت به داخل وجود نداشت ، بانک مرکزی معادل ریال آن را در اختیار دولت قرارداده که این موضوع موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و پایه پولی را افزایش می‌داد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی جامعه به طرز قابل توجهی می‌شد.

پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در سال 2015، اکثر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تحریم‌ها" براساس مفاد موافقت‌نامه رفع شد. اجرای کامل برجام برای صنعت بانکداری این اثرات را در پی داشت:

1- بر‌قراری مجدد سوئیفت و ایجاد امنیت در جابه‌جا‌یی ارز و برقراری رابطه کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی

2- گشایش در فعالیت بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور و دارائیهای خارجی بانک مرکزی

3- بهبود کسری بودجه دولت و توانایی پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بانک‌ها یا شرکت در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

4- برقراری مجدد خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس از بانک‌های خارجی

5- بهبود رتبه‌اعتباری کشور (رتبه ریسک کشور از 7 به 6 ارتقاء یافت )

6- کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول و تسهیل در ورود سرمایه‌های‌ خارج

7- فعالیت مجدد شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور

با توجه به اینکه بحث تامین مالی صادرات از جمله مباحث مهم و تاثیرگذار برای افزایش صادرات است و منابع داخلی نیز محدود می‌باشد نقش تعاملات بین‌المللی و بین‌بانکی در توسعه صادرات مشخص خواهد شد. برای رونق تولید صادراتی که ضامن رشد اقتصادی کشور است به سرمایه‌‌هایی نیاز داریم که به سوی تولید صادراتی هدایت شود. که در این میان استفاده از سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی و استفاده از خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس به‌منظور تامین مالی واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای یکی از عوامل مؤثر بر صادرات خواهد بود.

همچنین برای گسترش دستیابی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای هدف صادراتی و افزایش توان رقابتی ایشان، باید امکان دریافت تسهیلات اعتبار خریدار در کشورهای هدف فراهم شود؛ تا تولیدکنندگان ایرانی از امنیت مالی لازم برخوردار شوند و ریسک‌های سیاسی و تجاری ایشان کاهش یابد.

گسترش تعاملات بین‌المللی از قبیل ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی در جهت تسهیل و افزایش تولید و صادرات هدفمند، رصد فعالیت ها و وضعیت اعتباری بانکهای مختلف بین‌المللی برای برقراری ارتباط بدون ریسک و همچنین ارائه مشاوره های فنی درباره بازارهای بین‌المللی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز می‌تواند به توسعه صادرات یاری رساند.