تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر اهمیت شایسته سالاری در انتصابات/ 27 اسفند ماه، اقدام نهایی بانک ملی ایران برای خروج از بنگاه داری
- چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 1:36
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، برات کریمی در همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب استان گیلان با تاکید بر این که سرمایه انسانی توانمند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمان خواهد شد، اظهار کرد: وضعیت بانک در بخش منابع مطلوب است و اکنون نوبت ایجاد تناسب میان درآمدها و هزینه هاست.
وی بر لزوم افزایش درآمدها از طریق اجرای سیاست های کارمزد محور، فروش املاک مازاد، ادغام شعب و افزایش بازدهی دارایی ها تاکید و خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن سامانه «بام» و پیام رسان «بله» گام بلندی در جهت ترویج بانکداری الکترونیک و خلوت شدن شعب بانک بوده است.
در ادامه این همایش، حمیدرضا فتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه یک کشور با اشاره به مزایای طرح بانک آفیسر، گفت: واحدها با شناسایی مشتریان ویژه و ارائه خدمات ویژه به آنها می توانند در جذب منابع جدید عملکرد بهتری داشته باشند.
وی با تاکید بر این که واحدها به منظور افزایش درآمدهای غیرمشاع باید صدور ضمانتنامه ها، گشایش اعتبارات اسنادی و افزایش فعالیت ارزی را مد نظر قرار دهند و در جذب منابع ارزان قیمتی نظیر افتتاح حساب جاری انبساطی تر عمل کنند، ادامه داد: تا پایان سال باید روند وصول مطالبات با جدیت ادامه پیدا کند.
پس از این مراسم، باجه بانک آفیسر شعبه رشت با حضور کریمی و فتحی بیرانوند افتتاح شد.
27 اسفند ماه، اقدام نهایی بانک ملی ایران برای خروج از بنگاه داری
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک 70.68 درصد «وبانک» را در اختیار دارد که سهام آن را روز 27 اسفند ماه از طریق بورس به فروش خواهد گذاشت.
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای و فعال در بازار سرمایه است که در حوزه های متعدد از جمله صنعت سیمان، پتروشیمی، صنایع غذایی، شوینده، محصولات معدنی و ... فعالیت می کند.
با واگذاری این سهام، سیاست خروج از بنگاه داری بانک ملی ایران نهایی شده و بانک ملی ایران در اجرای بند 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیشرو خواهد بود.
ارزش واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ملی ایران در سال 1394 حدود چهار هزار و 158 میلیارد ریال، در سال 1395 معادل 9 هزار و 746 میلیارد ریال و در سال جاری تا کنون حدود 15 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
از این پس سهامداری بانک ملی ایران منحصر به شرکت های ابزاری خواهد بود که وجود آنها برای استمرار فعالیت اصلی ضروری است.