به گزارش نمایه بانک، به نقل از فارس ، عبدالناصر همتی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که به نظر میرسد آمار شرکتهای دارای رتبه 3 صنعت بیمه افزایش یافته است،گفت: بر اساس آمار سال 94، 15 شرکت رتبه یک و 7 شرکت موفق به کسب رتبه 2 شدند و در واقع 22 شرکت مهم صنعت بیمه دارای رتبه یک و 2 هستند.
وی با بیان اینکه رتبه 2 و 3 داشتن به معنی مشکلدار بودن این شرکتها نیست، افزود: این مسأله به معنی ریسک بیشتر است و امیدواریم با تذکراتی که به آنها دادهایم و اقداماتی که برای افزایش سرمایه و کاهش برخی بیمهنامههایشان انجام میشود به وضعیت متعادل دست پیدا کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: تمهیداتی لازم است که این شرکتها باید اقداماتی را شروع کنند و خوشبختانه شرکتهایی که در حال حاضر رتبه مطلوب دارند زیاد شدهاند.
پیشنهاد تعدیل افزایش سرمایه شرکتهای بیمه
وی با اشاره به بررسی مجدد موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه در دولت، گفت: تعیین سرمایه 250 میلیارد تومانی برای شرکتها در مدت 4 سال سنگین بود، به همین دلیل پیشنهاد کردیم که این رقم به 150 میلیارد تومان برای بیمههای مستقیم و 250 میلیارد تومان برای بیمه های اتکایی تا پایان سال 96 کاهش یابد که در صورت موافقت دولت، شرکتهایی که سرمایه لازم را نداشته باشند، ادغام خواهند شد.
وی ادامه داد: شرکت های بیمه طی 5 سال گذشته 3200 میلیارد تومان از محل بیمه شخص ثالث زیان دیدهاند که بخشی از آن به افزایش شدید ارزش ریالی دیه مربوط می شود.
همتی بر لزوم هماهنگی و همفکری قوای مجریه و قضاییه در موضوع تعیین نرخ دیه تأکید کرد.
به گفته وی، در طول سال های گذشته نرخ دیه هرسال 20.5 درصد رشد داشته در حالی که نرخ حق بیمه متناسب با آن رشد نکرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: از آنجا که امکان افزایش بیشتر حق بیمه شخص ثالث وجود ندارد و مردم نمی توانند مبالغ بیش از بین بابت بیمه خودرو بپردازند و از سویی تعیین نرخ دیه با موضوعات شرعی مرتبط است، نیازمند همفکری دولت و قوه قضاییه هستیم.
وی درباره اثر تحریم های جدید کنگره آمریکا بر صنعت بیمه نیز اظهار داشت: در دوره تحریمها به دلیل پیش بینی های صورت گرفته مشکلی در پوشش بیمه نداشتیم، هرچند تمایل به افزایش ارتباطات بین المللی در این صنعت وجود دارد.
وی از پیگیری برنامه های توسعه ای در جهت حساب ویژه اتکایی مشترک و همکاری با کشورهای در حال توسعه و همسایگان خبر داد و گفت: در رایزنی اخیر با شرکتهای اروپایی، این کشورها تمایل زیادی به ورود به بازار ایران داشتند که بر اساس قانون میتوانند تا 49 درصد در شرکت های بیمه کشور سهم داشته باشند.