امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد مردم در مدل تامین مالی جمعی
نمایه بانک : عضو هیات مدیره پارس فاندینگ در پنل «چگونه تامین مالی جمعی بر توسعه سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد؟» بزرگترین مشکل دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا را الزام پلتفرم‌ها به همکاری با یک نهاد مالی دانست و گفت: این الزام می‌تواند به ضرر پلتفرم‌ها باشد و هدف سازمان بورس تنها شانه خالی کردن از بار مسئولیت نظارت بوده است.
- شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 10:16
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از فابا نیوز ، شایان شلیله عضو هیات مدیره پارس فاندینگ، در پنل «چگونه تامین مالی جمعی بر توسعه سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد؟» عنوان کرد: تامین مالی جمعی یا کراود فاندینگ، تجربه‌ای برگرفته از مدل‌های اقتصادی موفق در دنیاست. در این مدل کسانی که برای راه‌اندازی یا گسترش کسب و کار خود به سرمایه نیاز دارند، از افراد مختلف به عنوان سرمایه‌گذار در سطوح خرد کمک می‌گیرند. به طور ویژه در حوزه استارتاپ‌ها این موضوع به فرآیند جذب سرمایه به طور جمعی و از سرمایه‌های خرد برای فین‌تک‌هایی که نیاز به سرمایه دارند گفته می‌شود.
وی افزود: پلتفرم‌هایی تامین مالی جمعی حدود دو سال است که کار خود را در ایران آغاز کرده‌اند. اخیرا سازمان بورس دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا را صادر کرده است که به هر حال نوعی ساختار قانونی برای فعالیت در این حوزه ایجاد می‌کند اما ابهامات و مشکلاتی دارد. این دستورالعمل ساختار حقوقی شرکتداری را در این گونه پلتفرم‌ها تغییری نداده است. شاید بتواند در بخش نظارت فرابورس بر عملکرد فعالان این حوزه بسیار موثر باشد و اعتماد عمومی را به آنها افزایش دهد اما با توجه به قوانین کشور بحث جمع‌سپاری مالی در قالب قراردادهای مختلف امکان‌پذیر بود به همین دلیل چالش و خلاء قانونی در این حوزه وجود نداشت که نیازی به این دستورالعمل باشد.
شلیله تاکید کرد: مشکل در جایی است که برای مثال مجموعه‌ای از این طریق سرمایه مورد نیاز خود را با کمک عموم مردم جمع‌آوری می‌کند اما در عمل شکست می‌خورد؛ چطور باید به شبهات و سازوکارهای مالی پاسخ بدهد؟ دستورالعمل جدید، مشکلی را در این حوزه حل نکرده است. در این دستورالعمل خلاءهایی درباره رابطه میان شرکت ارائه دهنده پلتفرم، شرکتی که به سرمایه نیاز دارد و سرمایه‌گذاران وجود دارد.
وی افزود: البته وجود این خلاء‌ها پلتفرم‌ها را برای فعالیت باز می‌گذارد چرا که هر تصمیمی که گرفته شود خلاف قوانین تجارت نیست؛ برای مثال آنها می‌توانند به عنوان نماینده سرمایه‌گذاران، روی استارتاپ‌هایی که از این طریق تامین سرمایه می‌کنند نظارت داشته باشد یا می‌توانند مسئولیت نظارت را نپذیرند. در عین حال وجود این بخش‌های باز و مبهم حقوقی ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند و این امر در حوزه فرهنگسازی نیز مشکل‌آفرین است؛ چرا که ایجاد چالش‌های حقوقی در آینده می‌تواند روی اعتماد عمومی تاثیر منفی داشته باشد.
وی گفت: به هر حال مسیر تامین سرمایه جمعی در کشور آغاز شده و رو به جلو حرکت می‌کند و کندی نهادهای قانونی برای بخش خصوصی دردسرساز می‌شود؛ این نهادها نمی‌توانند خود را با فعالیت‌های جدید تطبیق دهد.
عضو هیات مدیره پارس فاندینگ تاکید کرد:ذات استارتاپ شفاف و فعالیت‌های آن مشخص است؛ برای مثال برخی شرکت‌ها ممکن است اطلاعاتی مانند تعداد مشتریان را محرمانه بندانند اما استارتاپ‌ها آن را شفاف اعلام می‌کنند. برای همین سرمایه‌گذار به راحتی می‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کند. باید چند سالی بگذرد و تجربه‌ها افزایش یابد تا بهترین راهکار در زمینه فعالیت‌های پلتفرم‌های تامین سرمایه مشخص شود. کسب و کارهای اینترنتی نیز حدود 10 سال در کشور بدون هیچ چارچوب قانونی‌ای فعالیت کردند تا اینکه اتحادیه مخصوص آنها شکل گرفت و و مقرر شد مجوز را از این اتحادیه دریافت کنند. مسیر آغاز شده در حوزه تامین مالی جمعی نیز تجربه‌ای را ایجاد می‌کند که اگر قانون‌گذار آن را خوب درک کند، می‌تواند از آن بهره بگیرد.
وی افزود:اکنون برخی قوانین موجود در این حوزه نامفهوم و قدیمی هستند؛ مانند قانون تجارت الکترونیک که از همان زمان تصویب در حدود 20 سال پیش ابهاماتی داشت و همه موارد آن برای فعالان اقتصادی قابل درک نبود. برخی از موارد آن نیز هنوز در محاکم قضایی پذیرفته نمی‌شود؛ برای مثال در موضوع ادله الکترونیکی، تیک تایید قوانین پذیرفته نمی‌شود. در صورتی که قانون بر اساس تجربیات واقعی وضع شود، چنین مشکلاتی رخ نمی‌دهد.
نقش و کارکرد نهاد مالی واسط مشخص نیست
وی افزود: بزرگترین مشکل دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا این است که پلتفرم‌ها را موظف به امضای قراردادی با نهاد مالی می‌کند. این امر می‌تواند مفسده‌برانگیز باشد؛ چرا که نهاد مالی می‌تواند با چند پلتفرم همکاری کند یا خودش پلتفرم داشته باشد و این امر تضاد منافع ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد:به نظر می‌رسد فرابورس مسئولیت نظارت بر پلتفرم‌ها را نپذیرفته و آن را به نهادهای مالی واگذار کرده است. این امر با توجه به قدرتمند بودن این نهادها ممکن است مشکلاتی را برای پلتفرم‌ها ایجاد کند. برای نظارت داده‌های مربوط به تراکنش‌های هر پلتفرم باید در سرورهای بورس و فرابورس ذخیره شود و نقش نهاد مالی در این میان مشخص نیست. آیین‌نامه ابهاماتی دارد که آن را قابل تفسیر می‌کند که می‌تواند برای پلتفرم‌ها مشکل‌ساز باشد.
شلیله تاکید کرد:از سوی دیگر معلوم نیست که پایداری این دستورالعمل چقدر است؛ اگر فردا بورس یا فرابورس آیین‌نامه را تغییر دهد و قدرت نظارتی خاصی به نهادهای مالی واگذار کند، آنها می‌توانند مساوات را میان استارتاپ‌های همکار خود رعایت کنند؟ آیا این ارتباط فقط در قالب قرارداد همکاری است یا آن نهاد مالی باید سهام‌دار پلتفرم‌هت شود؟ در صورت دوم این استارتاپ‌ها سهام خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده‌اند اما ممکن است درصد آن متفاوت باشد و یکی کمتر و دیگری بیشتر. در این صورت آیا میزان سهام در جهت‌گیری آن نهاد تاثیر نمی‌گذارد؟ اگر این مجموعه روزی تصمیم بگیرد قرار داد خود را با پلتفرمی لغو کند، چه اتفاقی برای شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی می‌افتد که تامین سرمایه خود را از طریق آن انجام می‌دهند؟
وی همچنین گفت:به اعتقاد من نیازی به هیچ نهاد واسطی میان پلتفرم و متقاضی نیست و بزرگترین مشکل این آیین‌نامه همین است. مشخص نیست این واسطه قرار است چه کارکرد و نقشی داشته باشد؟ اگر قرار باشد ارزشگذاری نیز به این نهاد واگذار شود، پلتفرم‌ها باید داده‌های خود را در اختیارش قرار دهند اما چرا نهادی که می‌تواند با پنج پلتفرم کار کند باید چنین مسئولیتی را بپذیرد؟ تنها در صورتی که سهام‌دار باشد جایگاه محکمی دارد و واگذاری اطلاعات منطقی است. این در حالی است که بحث ارزشگذاری در عرضه و تقاضا اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه یکی از اصول تامین مالی این است که سرمایه‌گذار نتواند در کار استارتاپ دخالت کند. پلتفرم باید بین سرمایه‌گذار و بنیانگذار مانعی را ایجاد کند؛ چرا باید اطلاعات در اختیار نهادی قرار گیرد که می‌تواند راه نفوذی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورد؟، گفت: به اعتقاد من ایجاد این واسط از نظر ماهوی به نفع پلتفرم‌ها نیست اما به هر حال تجربه، چالش‌های این آیین‌نامه را بهتر نشان می‌دهد. اکنون هیچکدام از پلتفرم‌هایی که در ایران کار می‌کند با نهادی قرارداد ندارند و به نظر می‌رسد بورس فقط برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت، نظارت را به یک نهاد دیگر سپرده است.
جایگاه مقام ناظر فنی کجاست؟
وی افزود:در این دستورالعمل به استفاده از ناظر فنی هم اشاره شده است. اکنون پلتفرم‌های فعال در این حوزه بخشی به این منظور را در ساختار خود قرار داده‌اند. برای مثال در پارس فاندینگ گروهی با عنوان کمیته پذیرش استارتاپ‌های متقاضی را از نظر شاخص‌های مختلف حضور در بازار ارزیابی می‌کند. اما در دستورالعمل سازمان بورس ویژگی‌های ناظر از نظر صلاحیت ارزیابی دیده نشده است. مشخص هم نیست که این شخص یا گروه باید از سمت پلتفرم تعیین شود یا نهاد مالی یا فرابورس. اگر مقام ناظر که به کل فرایند کار نظارت داشته باشد در پلتفرم باشد تصمیم درستی است اما در این صورت چرا باید در آیین‌نامه به آن پرداخته شود؟ هر کدام از پلتفرم‌ها می‌توانند برای تقویت نقطه قوت خود به سمت این موضوع بروند.
وی در پایان تاکید کرد:بر اساس این دستورالعمل، فرابورس فقط می‌خواهد فردی به عنوان ناظر در پلتفرم‌ها وجود داشته باشد اما اینکه چه کسی باشد یا چگونه نظارت کند را مشخص نکرده است. از نظر ماهوی این مقام باید داخل پلتفرم‌ها باشد چرا که اصل کار آنها همین است و صرف پول جمع کردن را درگاه‌های بانکی نیز می‌توانند انجام دهند. یکی از مشکلات در ایران این است که از مدل‌های خارجی بر مبنای تفسیرهای عجیب و غریب داخلی استفاده می‌شود. هر چند به هر حال بومی‌سازی با توجه به شرایط کشور الزامی است اما نباید ماهیت موضوع تغییر کند.
علاوه بر وی، علی عمیدی، عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل سامانه تامین مالی کارن کراد به عنوان دبیر اجرایی پنل و کمیل شاعری رئیس اداره سرمایه‌گذاری‌های نوین شرکت تامین سرمایه بانک ملت و مهشاد سبحانی مدیرعامل و بنیانگذار مجموعه ایده هاب در این نشست حضور داشتند.
ITE 2018، به همت مرکز فابا، 22 تا 24 آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفت‌وگو برگزار شد.