هشدار رئیس صندوق بین‌المللی پول نسبت به اُفت استانداردهای زندگی جهانی

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایسنا، کریستین لاگارد در یک سخنرانی در واشنگتن اظهار کرد: بخش خصوصی به تنهایی و بدون کمک دولت، قادر نخواهد بود نوآوری کافی برای افزایش بهره‌وری به سطح قابل قبول  ایجاد کند.

اظهارات وی با انتشار یک مطالعه از سوی صندوق بین‌المللی پول همراه شد که نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸، بحران مالی و رکود عمیق نقش بزرگ‌تری در کندی رشد بهره‌وری نسبت به آنچه پیش از این تصور می‌شد داشته‌اند و به تقاضا و سرمایه‌گذاری‌ جهانی لطمه زده‌اند.

لاگارد در سخنرانی خود در موسسه امریکن اینترپرایز اظهار کرد: یک دهه دیگر از رشد ضعیف بهره‌وری، افزایش استانداردهای زندگی جهانی را به‌طور جدی به تحلیل خواهد برد. رشد ضعیف‌تر ممکن است ثبات مالی و اجتماعی برخی از کشورها را با دشوارتر کردن کاهش نابرابری شدید و پایدار نگه داشتن تعهدات بدهی خصوصی و دولتی، به مخاطره بیندازد.

اقتصاددانان مدت‌ها رشد بهره‌وری را برای استانداردهای زندگی و دستمزدهای بالاتر پایدار، اساسی شمرده‌اند، اما به سختی تلاش می‌کنند کندی رشد بهره‌وری از اوایل دهه ۲۰۰۰ را توضیح دهند.

به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، این وام دهنده جهانی برآورد کرده است اگر رشد بهره‌وری روند پیش از بحران مالی را دنبال می‌کرد، مجموع تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای توسعه یافته حدود پنج درصد بالاتر از نرخ کنونی بود که معادل افزودن یک ژاپن دیگر و بیشتر به اقتصاد جهانی بود.

لاگارد در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: همه دولت‌ها برای آزاد کردن انرژی کارآفرینی، باید اقدامات بیشتری شامل کاهش موانع برای رقابت، سرمایه‌گذاری در آموزش و فراهم کردن مشوق‌های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه انجام دهند.

به گفته لاگارد، فناوری‌های تلفن هوشمند از سرمایه‌گذاری گسترده برای توسعه اینترنت و سیستم ماهواره‌ای موقعیت‌یاب جهانی سود برده‌اند در حالی که هزینه‌های دفاعی اغلب فناوری‌های جدیدی ایجاد می‌کنند که کاربرد غیرنظامی دارند.

وی به تحقیقات سال گذشته صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد که نشان داد افزایش هزینه تحقیقات خصوصی به میزان ۴۰ درصد در اقتصادهای توسعه یافته، ممکن است تولید ناخالص داخلی آنها را به میزان پنج درصد در بلندمدت افزایش دهد.

براساس گزارش رویترز، لاگارد اظهار کرد: بهبود جدی در برنامه‌های آموزش و تعلیم دوباره نیروی کار، برای کمک به کسانی که به دلیل تاثیر تغییرات فناوری و اصلاحات تجاری و ساختاری از کار بیکار شده‌اند، ضروری است.