به گزارش نمایه بانک ، به نقل از تسنیم، کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در برنامه تیتر امشبگفت: رشد نقدینگی در کشورمان تا دی ماه سال 95 حدود 17 و 6 دهم درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در 4 دهه گذشته بین 18 تا 19 درصد در هر سال بود و در حال حاضر به هزار و دویست و یازده هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس افزود: در مقایسه با ظرفیت تولید در اقتصاد متوسط نرخ رشد 24 درصد در 40 سال گذشته یک رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم 18 تا 19 درصدی، رشد اقتصادی 4 درصدی بوده و باعث افزایش سطح قیمت ها شد و اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهیم بود.
کامران ندری با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در کشورمان گفت: کشورمان جزء 10 کشور اول دنیا از منظر نرخ تورم قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی در کشور است که باید برای کنترل آن چاره اندیشی کرد.
او افزود: نرخ رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94 بیشتر در بخش پایه پولی بوده است.
ندری با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی کشور گفت: در 4 دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در 4 سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم 10 درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.
ندری با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر به رشد تورم می شود، گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
او افزود: نرخ بالای سود سپرده در بانک ها هم باعث رشد نقدینگی در کشور شده است و اگر نرخ سود سپرده ها کاهش یابد امکان حرکت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد.
کامران ندری مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری خواند و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سال های 92 تا 95 توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلند مدت، ساختار اصلاح شود.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: نمی توان به این تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون بازنگشته، معوقات رسوب شده گفت و از نظر من وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاه های بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کرده اند و عملکرد بانک مرکزی در کوتاه مدت در این زمینه نمی توانست بهتر از این باشد.
او افزود: علاوه بر اینکه بانک مرکزی در این مدت کوتاه عملکرد خوبی داشته است، منتهی تقویت نظارت بانک مرکزی نیاز به یک برنامه میان مدت و بلند مدت دارد.