مردم در رای سال 92 به بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاکت اقتصادی پایان دادند

به گزارش نمایه بانک ، علی طیب نیا طی سخنانی در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با قدردانی از زحمات تیم دیپلماسی دولت در به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای و فراهم آوردن زمینه رفع تحریم های ضد ایرانی، بیان داشت: تحریم ها بر بازارهای مالی ما متمرکز شده بود و با رفع آنها در پی برجام، فضا برای اعمال سیاست های اصلاحی در این بازارها فراهم شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد افزود: چهار سال پیش در چنین روزهایی در آستانه یازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری قرار داشتیم و این روزها برگزاری دوازدهمین دوره این انتخاب مهم مردم کشورمان در پیش است.

وی گفت: برآمدن دولت تدبیر و امید در خرداد 1392 ناشی از اراده جمعی آحاد مردم شریف ایران، زمینه‌ساز حاکمیت تدبیر در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی برای پایان‌بخشیدن به روندهای پرتلاطم و نامطلوب حاکم بر اقتصاد ملی و بازگشت به مسیر نجات اقتصادی گردید. 

طیب نیا در ادامه افزود: حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور، هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره امور قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران‌کننده و عذاب‌آور است. تداوم آن روندهای مخرب، می‌توانست کشور را در مسیر بازگشت‌ناپذیری از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار دهد که برخی کشورهای دیگر اکنون در حال تجربه آن هستند اما مردم ایران با درک درستی از شرایطی که کشور در آن قرار داشت با رأی خود اجازه ندادند بحران‌آفرینی و تنش‌زایی استمرار یابد.

وزیر اقتصاد در یادآوری شرایط سالهای پیش گفت: همگان به یاد دارند که در سال 1391، اقتصاد ایران، افت تولید به میزان 7.7 درصد را تجربه کرد و سطح عمومی قیمت ها در شروع به کار این دولت، از شتاب افسارگسیخته ای برخوردار بود به طوری که در سال 1392 از مرز 40 درصدی عبور نمود.  شما و ما و همه آنهایی که نگران کیفیت زندگی مردم و معیشت آنان هستند به خوبی می‌دانید که در چنین شرایطی سطح رفاه عمومی بویژه در دهک های درآمدی پایین‌تر با چالش جدی مواجه می‌شود و عملا قدرت خرید اقشار با درآمد متوسط نیز به سمت دهک‌های درآمدی کم‌برخوردار سوق می‌یابد. 

طیب نیا با بیان این مطلب که افول و بی‌ثباتی در دولت پیشین، تنها شامل بازار محصولات نبود و بازار ارز نیز از آن در امان نماند، افزود: می‌دانید که در چنین شرایطی چشم‌انداز‌ها برای سرمایه‌گذاری تیره و تار می‌شود و افت تشکیل سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی، پیامدی طبیعی است که چرخه‌ای مخرب برای استمرار سقوط شاخص‌های مبین وضعیت رفاهی مردم و معیشت آنان را شکل می‌دهد.

وزیر اقتصاد گفت: در واقع، مردم در سال 92 در پای صندوق‌های رأی حضور یافتند و به خاتمه حیات این چرخه شوم رأی دادند، چرخه‌ای که برای آنان فلاکت به بار می‌آوَرد؛ چرخه‌ای که نتیجه آن در مخاطره افتادن معیشت‌شان بود؛ چرخه‌ای که تداوم حیات آن سقوط اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی را می‌توانست در پی داشته باشد.

وی یادآور شد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید توانست با اتکاء‌ به همین سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی به بحران خاتمه دهد. 

طیب نیا در ادامه افزود: در سال 1395، نرخ رشد منفی 7.7 درصدی جای خود را به نرخ رشد مثبتی داد که برآورد می‌شود نزدیک به 8 درصد باشد؛ نرخ تورم 40 درصدی نیز جای خود را به نرخ تورم تک رقمی و 9 درصدی داد و جهش‌های بیش از 90 درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز جای خود را به نوسانات اندک و حدود 5 درصدی داد.

وی ادامه داد: همچنین شاخص فلاکت، که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از 42.6 درصد به 21.4 درصد رسید، یعنی تقریباً نصف شد و ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشت و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاکت مردم، خاتمه یافت.

طیب نیا یادآور شد: البته، اگر مذاکرات هسته‌ای طولانی نمی‌شد و لغو تحریم‌ها زودتر صورت می‌گرفت و اگر کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال 93، روند بهبود را کند و حتی در مواردی معکوس نمی‌کرد، بهبود اقتصادی زودتر و گسترده‌تر از این رخ می‌داد و مردم پیش از این و بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند.

وزیر اقتصاد گفت: دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت مالی، پولی، ارزی و تجاری، مجموعه‌‌ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را نیز در دستور کار خود قرار داد که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم‌ رهبری، آنها را با آ‌ن چارچوب هم‌راستا نمود و گسترش داد.

وی با بیان اینکه پیگیری مستمر این سیاست‌ها نیز نتیجه‌بخش بود، بیان داشت: بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش وضعیت کیفیت نهادی کشورها از سوی مجامع بین‌المللی، گواهی بر این مدعاست.

طیب نیا ارتقاء 32 رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار، 18 رتبه‌‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، 13 رتبه‌ای شاخص شفافیت و کنترل فساد و 10 رتبه‌ای شاخص حقوق مالکیت را نمونه‌هایی از این موارد دانست.
   
وی با یادآوری اینکه این موفقیت‌ها و دستاوردهای مهم، هنوز کافی نیستند اظهار داشت: خرابی‌های گذشته، فاصله ما با آنچه که در سند چشم‌انداز افق 1404 ترسیم شده و آنچه که نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می‌دهد آنچنان زیاد کرده که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهم‌تر مسئولیت‌پذیری عمومی افزود و نباید اجازه داد کشور به مسیرهای پرتنش و بحران‌آفرین گذشته بازگردد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سال 1396 از این جهت بسیار تعیین‌کننده است. مقام معظم رهبری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت و نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند. وی افزود: ایشان با نام‌گذاری امسال به عنوان "اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال" ضرورت تمرکز و شتاب‌بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم‌سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده‌اند.

طیب نیا گفت: باید همه، اعم از قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهیم و باید در کنار اصلاحات ساختاری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کوتاه‌مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا نماییم. 

طیب نیا با بیان اینکه دولت در سال جدید کار خود را بر این مبنا آغاز نموده است، افزود: سال 1396 سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغال‌زا رونق پیدا کند و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشد. 
 
وی گفت: یکی از الزامات اساسی رونق تولید و اشتغال و دسترسی به این هدف، ارتقاء کارایی نظام تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اصلاح، تقویت، و توسعۀ بازارهای مالی کشور و حمایت از آن همواره با اولویت بالایی در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و طی جلسات متعدد با دست‌اندرکاران و مسئولان نظام مالی کشور، راههای برون‌رفت از تنگنای مالی، سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایۀ کشور و امکان‌های توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های عملیاتی متناسب طراحی و به اجرا گذاشته شد.

وزیر اقتصاد افزود: اجرای این برنامه‌ها، دستاوردها مهمی را در بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه داشته است و گرچه تا تکمیل این برنامه‌ها و آشکار شدن نتایج آنها راه درازی باقی مانده است.

طیب نیا گفت: در بازار سرمایه، تمامی شاخص‌ها نشان‌دهنده جهت‌گیری مثبت و روبه توسعه این بازار است.

وی جمع تامین مالی بازار اولیه و ثانویه از رقم 137 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1391،و رسیدن آن به حدود 528 هزار میلیارد ریال در اسفند 1395 و  رشد 285 درصدی یکی از این دست آوردها عنوان کرد.

به گفته طیب نیا، میانگین اندازه بازار از 2.445 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391، به 4908 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 1395 رسیده است که بیانگر 103 درصد رشد است.

وی همچنین از افزایش ارزش معاملات از مقدار 1096 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال 92 به مقدار 1902 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 95 خبر داد که رشدی 73 درصدی نسبت به انتهای سال 91 را نشان میدهد. 

وزیر اقتصاد گفت: شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بدست می آید، از قریب به 5/6 میلیون نفر در انتهای سال 1391 به بیش از 11 میلیون نفر تا پایان اسفند ماه سال 1395 رسیده و رشدی 65 درصدی را تجربه نموده است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در انتهای سال 1391 حدود 878 میلیارد ریال بوده که این رقم در اسفند ماه 1395 با 1328 درصد رشد به 12,538 میلیارد ریال رسیده است.

طیب نیا یکی از اقدامات مهم این دولت در بازار سرمایه، راه‌اندازی بازار بدهی عنوان کرد و گفت: حجم عظیم بدهی‌های دولت در سنوات گذشته به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران و همین طور به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و توسعه‌ای یکی از موانع مهم فعالیت دولت در بخش عمرانی و زیرساختی بوده است.

وی افزود: دولت با تکیه بر مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در بخش مالی کشور و در جهت تبدیل این تهدید به فرصت، حرکت حساب شده‌ای را در راستای پرداخت بدهی‌های گذشتۀ دولت‌ها شروع نمود.

طیب نیا گفت: در این دولت، اولین ابزار بدهی دولت تحت عنوان "اسناد خزانۀ اسلامی" طراحی و منتشر شد تا بازار بدهی کشور شکل گرفته و توسعه یابد. در ادامۀ راه، استفاده از اوراق اجارۀ دولتی که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شد، ابزار جدیدی را به بازار بدهی کشور اضافه کرد. از ابتدای سال 95 تا 15 اسفند همین سال، 130 هزار میلیارد ریال اسناد خزانۀ اسلامی و 20 هزار میلیارد ریال اوراق اجارۀ دولتی منتشر شده است.

وزیر اقتصاد گفت: از اقدامات مناسب دیگری که در بازار سرمایه در سال گذشته رخ داد، راه‌اندازی معاملات قراردادهای اختیار در معاملات سهام بود که از آن می‌توان به اقدامی درخور، جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاران یاد کرد.

وی افزود: افشای اطلاعات عملکرد ماهانۀ ناشران، تغییر روش عرضۀ اولیه به ثبت سفارش (بوک بیلدینگ)، راه‌اندازی اوراق رهنی، تلاش برای فراگیرشدن استانداردهای گزارشگری مالی از جمله اقدامات مناسب دیگری است که طی سال گذشته برای توسعۀ بازار سرمایه انجام شده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در بازار پول، بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد بازار پولی، از اصلی‌ترین منابع تأمین اعتبار می‌باشند که با وجود مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همواره در کنار دولت بوده و برای رشد اقتصاد کشور کوشیده اند.

وی گفت: نقش بانک‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تأمین اعتبار پرو‍ژه‌های ملی و حمایت از طرحهای اجتماعی، نمونه کوچکی از خدمات نظام بانکی است، بنابراین ایجاد ثبات در نظام بانکی از عوامل موثر در بهبود فعالیت و عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

طیب نیا یادآور شد: تأمین مالی زمانی می‌تواند ما را به اهدافمان برساند که کارا باشد، بدین منظور و در جهت بهبود شرایط بانک‌ها، طرح اصلاح نظام بانکی در دو فاز مقدماتی و ساختاری و نهادی توسط دولت تدبیر و امید تدوین و ابلاغ شده و در دست اجراست، تا از این طریق از یک طرف معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها از طریق تقویت بخش نظارتی و سیاست گذاری پولی بهبود بخشیده شود و‌ از طرف دیگر معضل بدهی های دولت به نظام بانکی و نیز مطالبات غیرجاری بانک‌ها حل شود. ضمن اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها که اولین گام آن نیز برداشته شد، به منظور بهبود وضعیت تسهیلات‌دهی و بهبود ترازنامه بانک‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: علیرغم شرایط دشواری که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی یازده ماهه نخست سال 1395 به بخش‌های اقتصادی 478 هزار میلیارد تومان بوده که 37.1% رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه صنعت بیمه به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در نظام تأمین مالی نقش ایفاء کند، گفت: صنعت بیمه نقش مستقیم خود را در نظام تأمین مالی از طریق فراهم سازی منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق خرید سهام در بازار سرمایه، سپرده گذاری در سیستم بانکی و خرید اوراق مشارکت ایفا می کند.
وی افزود: مشارکت غیر مستقیم صنعت بیمه در نظام تأمین مالی از طریق ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی است. بازار پول و بازار سرمایه دارای ریسک های زیادی می باشند که عدم پوشش مناسب این ریسک ها، فعالیت این بازارها را با مشکل مواجه خواهد نمود. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند این گونه ریسک‌ها را پوشش دهد بیمه است. 

طیب نیا اعلام کرد: به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه، بیمه‌مرکزی را موظف کردند به منظور افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اقدام کند. هرچه جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی ارتقا یابد از یک سو بعد حمایتی آن در اقتصاد بیشتر و از دیگر سو منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری این بخش ایجاد می‌گردد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تحولات مثبتی که در اقتصاد کشور و در بازار مالی ایران رخ داده و به گوشه‌ای از آن در سخنانم اشاره کردم، زمینه را برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

وی افزود: مسیری که شروع کرده‌ایم، با پیگیری مداوم اصلاحات ساختاری، اجرای سیاست‌های مناسب کلان‌اقتصادی و با مشارکت گسترده اجزاء نظام تأمین مالی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که تداوم می‌یابد و به ایرانی پیشرفته و آباد منتهی می‌شود و ما در این راستا از همراهی همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق این اهداف استقبال می‌کنیم و دست آنها را به گرمی می‌فشاریم.