دستگاه ها دارایی خود را به وزارت اقتصاد معرفی کنند

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این بخشنامه با استناد به بخشنامه مورخ 12 مرداد ماه امسال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مضمون محدودیت در تحقق منابع نقدی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1395 و نبود امکان صدور تخصیص کامل اعتبارات پیش بینی شده و ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در قانون فوق صادر شده است.
برپایه این گزارش، میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی، متناسب با دارایی های معرفی شده، باید به تایید کارگروه اجرایی مستقر در وزارت اقتصاد برسد.
وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار، پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح خواهد کرد.
براساس این بخشنامه از همه وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی، خواسته شده تا نسبت به معرفی دارایی های حایز شرایط و ارایه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات برای بهره مندی از ظرفیت اوراق اجاره به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام کنند.
برپایه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به همه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به همه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) و آیین نامه اجرایی آن است.
به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین انواع صکوک (ابزار تامین اسلامی)، صکوک اجاره به شمار می رود که دارنده این اوراق بهادار به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.
در صکوک اجاره حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه ای از دارایی ها، در برابر اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل می شود.
مدت قرارداد اجاره مشخص است و می توان اجاره بها را در آغاز یا پایان دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد.
صکوک اجاره اوراق بهاداری بیانگر مالکیت مشاع فرد است، می توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی معامله کرد که به وسیله عامل های بازار تعیین می شود.
خبرنگار: محمد ملک دار - دبیر: حسین عضدی فسا
اقتصام ** 3065 ** 1559