اقتصاد مقاومتی و شرایط کنونی اقتصاد ما

دکتر مسعود زاهدی اول –اقتصاددان

 

فلسفه علم اقتصاد، بر تخصیص منابع محدود برای تأمین نیازهای نامحدود استوار می باشد؛ اما آنچه همواره مدنظر و مورد توجه محققان بوده و هست، تأثیر منفی وفور منابع طبیعی برنظام اقتصادی و سیاسی کشورهای دارنده این منابع طبیعی و از جمله کشورهای صادرکننده نفت و گاز می باشد.

 

طبق بررسی های تطبیقی میزان رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع نسبت به کشورهای فاقد منابع کمتر بوده است، به گونه ای که منابع عظیم نفت عمدتاً در اختیار کشورهای موسوم به جهان سوم قراردارد که دارای اقتصادی وابسته و تک محصولی می باشند و بخش اصلی درآمد آن ها از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی به دست می آید و نه از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی. افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی و بهبود تراز تجاری، می تواند تولید اقتصاد ملی در بخش صنعت و کشاورزی، در این کشورها را دچار بحران "رکود" کند.

 

وجود این مشکلات و مسائل در حوزه های اقتصادی و سیاسی این کشورها، باعث شده است که این دولت ها کم کم به فکر کاهش وابستگی خود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی باشند و به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام اقتصادی حرکت کنند. اصولاً تنها الگوی اقتصادی واقعی که میتواند با فلسفه علم اقتصاد همخوانی داشته باشد، همین الگوی اقتصاد مقاومتی است که دغدغه اصلی آن کارایی و اثربخشی در حد عالی است. اقتصاد مقاومتی برداشت دیگری از اقتصاد ترمیمی نیز به شمار می رود یعنی اقتصادی که در پی «مقاوم سازی»، «آسیب زدایی»، «خلل گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. 

 

اقتصاد مقاومتی عنوان طرح جدیدی در حوزه ی اقتصادی است. این اصطلاح اولین بار توسط رهبر انقلاب اسلامی در16 شهریور 1389 در دیدار با جمعی از کار آفرینان سراسر کشور، وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شد.

 

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد مقاومتی واقعی، پدیدهای فعال و پویاست که در آن مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و ترقی ملحوظ باشد. حال باید دید در جامعه کنونی ما که از یک سو فضای پسابرجام، و از سوی دیگر تکیه صرف بر درآمدهای ناشی از فروش نفت، موقعیت کشور را در شرایطی خاص قرار داده، چگونه میتوان این الگوی اقتصادی را اجرایی کرد. ما در فضای پسابرجام با تحریمهای نانوشته ای رو به رو هستیم که اقتصاد کشور را کماکان متاثر ساخته است، هر چند که این تاثیر اگر به درستی مدیریت شود، میتواند به ایجاد فرصتهای عظیم تبدیل گردد. از این رو با وجود فضای پسابرجام و برداشته شدن تحریم های بین المللی در سایه اقتصاد مقاومتی و تلاش در جهت کاهش وابستگیها به نفت، می توانیم در جهت رسیدن به اهداف مورد انتظار گام برداریم.

 

به منظور بسترسازی برای تحقق این مهم، اقتصاد کشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار و سایر شرایطی که رقابت پذیری را در صحنه های جهانی و بین المللی مهیا می سازد؛ و همچنین مقابله در برابر شوکهای اقتصادی، تامین باشد. تمرکز اقتصاد ما بر روی نفت، یکی از بلایا و آفاتی است که گریبان ما را گرفته و به یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ما تبدیل شده است. هر چند این امر ریشهای دیرینه در تاریخ اقتصاد ما دارد؛ اما به نظر میرسد که راهکارهای ذیل می تواند در جهت رهایی از اقتصاد نفتی کارساز باشد.

 

- مدیریت متمرکز: برنامه ریزی کوتاه، میان و بلندمدت می تواند یکی از مهمترین راهکارها برای رهایی اقتصاد کشور از اتکاء صرف به نفت باشد. از این‌رو به ‌نظر می‌رسد تشکیل یک مدیریت ملی، فراجناحی و فرا دولتی برای هدایت اقتصاد مقاومتی و ترسیم نقشه راه آینده اقتصاد ایران لازم و ضروری باشد.

 

- کاهش واردات: کشوری که خود از منابع گوناگون طبیعی و نیروی انسانی بالا برخوردار است، در سایه برنامه ریزی و عدم اتکا به یک محصول میتواند این روند واردات را معکوس کرده و با تکیه بر تولیدات و اجتناب از خام‌فروشی، اقتصاد تولیدمحور و صادرات‌محور در کشور داشته باشد و خود به صادرکننده ای تاثیر گذار در منطقه و جهان تبدیل شود.  

 

- حمایت از تولید داخلی: یکی از مهمترین ارکان خروج از اقتصاد نفتی حمایت و تقویت تولید داخلی است. حمایت بیچون و چرا از تولید باعث خواهد شد تا بارقه های رونق در تولید، افزایش یافته و اقتصاد با سودآوریهای گسترده مواجه شود. به یاد داشته باشیم در صورتی که سرمایه گذاری در تولید با اقبال سرمایه گذاران مواجه شود، دلالی و واسطه گری از اقتصاد رخت بربسته و اقتصاد با تولید احیا خواهد شد.

 

- مصرف کالاهای داخلی: مصرف کالاهای داخلی نیز از دیگر مواردی است که باعث خواهد شد تولید افزایش یافته و اقتصاد با سودآوری مواجه شود. باید فرهنگسازی وسیعی در این حوزه صورت گیرد و به مردم این مسئله القا شود که راهکار خروج اقتصاد از بنبست، استفاده از کالاهای داخلی است.

 

- استفاده از درآمدهای مازاد نفتی: راه‏کار بعدی استفاده از صندوقی برای جمع آوری درآمدهای مازاد نفتی است. این صندوق که هم اکنون در قالب صندوق توسعه ملی در ایران فعالیت میکند؛ با اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و کمک به واحدهای تولیدی غیردولتی، نقشی مؤثر در ایجاد فرصت‌های اقتصادی، در فضای رقابتی و برابر برای همه مردم را ایفا می نماید.

 

- مالیات: استفاده از ابزار مالیات شاید مهمترین بخش این راه‏کارها باشد. باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم اکنون قسمت کوچکی از بودجه های سالانه خود را به وسیله مالیات تأمین می کند. در یک گام اساسی دولتها می بایست با نهادینه کردن فرهنگ مالیاتستانی، بخش اعظمی از منابع خود را از طریق اخذ مالیات تأمین نمایند. ارتقای تولید ملی منجر به پرداخت مالیات بیشتر از سوی صنایع به دولت خواهد شد. البته برای حفظ و ثبات تولید درسالهای اولیه فعالیت واحدهای اقتصادی، اعمال معافیتهای مالیاتی نسبت به تولید و صنعت ضروری به نظر می رسد.

 

- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری: در کشوری مانند ایران دیپلماسی اقتصادی باید از توان بالایی برخوردار باشد و به سمت کشورهای قویتر و بالاتر که دارای تکنولوژی بالاتر و موقعیت اقتصادی بهتر هستند، گرایش یابد تا توان اقتصادی کشور را نیز تقویت کند. بدین ترتیب، در عرصهروابط بینالملل جدید، نیازمند به یک دیپلماسی اقتصادی نظاممند و دانش بنیان هستیم. 

 

- ایجاد مرکزیت برای فعالیت در عرصه اقتصاد مقاومتی: فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراک بگذارند. با اتکاء به سند جامع اقتصاد مقاومتی، فرماندهی هوشمند و متمرکزی برای هدایت فعالیتهای این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. افرادی که دغدغه این امر را دارند و نیز مراکز تحقیقاتی و اجرایی که به این موضوع وارد شدهاند، باید در شبکه ای فعال و مؤثر، از فعالیتهای مهم و مسائل جدید مطلع شوند و سامانهای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد.

 

- رصد و کنترل فضای اقتصادی داخلی و بین المللی: برای کسب شرایط اقتصاد مقاومتی، فعالیت در این عرصه نیاز به رصد و دیدهبانی فضای اقتصادی داخلی و بینالمللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی امکان ندارد. از این رو به شاخص های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیبپذیری اقتصادمان را براساس آن ها شناسایی کنیم و بدانیم اقتصاد ما تا چه اندازه میتواند در برابر فشارها مقاومت کند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می تواند تحمل کند؟ 

 

- اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی: این مورد از محورهای اصلی مورد اشاره در این گفتمان است که به نظر میرسد در این بین محوریت و نقش اساسی با اصل 44 و نقش آفرینی بخش خصوصی و تعاونی است. اصل 44 تاکید بر اقتصاد مشارکتی و مردم محور دارد؛ کاری که در هند صورت گرفت و اقتصاد مردمی و تعاونی به معنای واقعی تجلی یافت. 

 

- اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی متناسب: بیتردید اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی غیرمتناسب و ناهماهنگ با سایر اجزای راهبرد اقتصاد مقاومتی، از این محور چالشی ایجاد می کند، که دستاوردها و نتایج مثبت آن را نیز به کلی تحت الشعاع خود قرار میدهد؛ از این رو تدوین برنامه های همساز با راهبرد اتخاذ شده در حوزه پولی و ارزی از ضروری ترین اقداماتی است که باید هرچه سریعتر صورت گیرد.