نظام مالی اسلامی ؛ راهبر تامین مالی در برنامه ششم

در اقتصاد اسلامی هم باید محور توسعه نظام ملی ؛ روش های تامین مالی اسلامی باشد.

بازارهای مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت شرکت ها، دولت ها و دیگر اشخاص تسهیل می کند و نهادهای مالی نقش مهمی در این عرصه دارد.

شیوه صحیح تامین سرمایه های مالی لازم در یک اقتصاد منوط به جمع اوری و جذب و ساماندهی درست منابع مالی سرگردان و غیرمتشکل است و در ایران این نقش را بازار سرمایه یا بورس در کنار بانک و مشابه ان مانند صندوق های قرض الحسنه مردمی و دولتی ایفا می کند.

بازارهای مالی ، منابع پولی را از بازارهای دارای وجوه اضافی به بازارهای نیازمند به این منابع انتقال می دهند این انتقال هم با طراحی ابزار و استفاده از انها صورت می گیرد.

هر بازار مالی به منظور تامین نیازهای خاص مشارکت کنندگان در ان بازار ایجاد می شود ، برخی مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاری کوتاه مدت و تعدادی دیگر به سرمایه گذاری بلندمدت تمایل داشته باشند.

برخی هم ریسک بالایی می پذیرند برخی ریسک گریز هستند و گاهی هم ریسک کمتری را قبول می کنند.

ابزارهای ملی شامل هر گونه روش قانونمند و معین برای تامین مالی نظام مند در فرایند کمک به سرمایه گذاری و تولید یک کالا یا خدمتی است که عمدتا بر منابع مالی مردمی و غیردولتی تکیه دارد.

چون دامنه های نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و صنعصتی تقریبا نامحدود است به همین خاطر به دامنه گسترده ای از ابزارهای مالی نیاز داریم تا به تقاضاها پاسخ دهد. 

در این نوشته تلاش می شود ضمن بررسی اهمیت و ضرورت گسترش دامنه تنوع ابزار مالی به وضع موجود و نیازهای کشور و اسیب شناسی اجرای انها پرداخت شود.

* ضرورت توسعه نظام تامین مالی

در سیاست های کلی تدوین برنامه ششم توسعه هم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بر ضرورت شکل گیری نظام جامع تامین مالی تاکید شده است.

توسعه نظام جامع تامین مالی در برنامه ششم باید با رویکردی هوشمندانه و هدفمند و استفاده بهینه از ظرفیت های این حوزه برنامه ریزی شود.

امروزه برخی کارشناسان معتقدند بانکداری در ایران با نرخ سود بالاتر از دو برابر نرخ تورم ؛ نقش بازدارنده در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور دارد و حتی می گویند نرخ بالای سود بانکی سبب تخریب بقیه دستاوردهای اقتصادی هم می شود.

اقتصاد ایران به رونق تولید نیاز دارد و این نرخ بالای سود بانکی هم بازدارنده و مانع اصلی است.

رشد قارچ گونه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نشان می دهد که این بخش درآمد زیادی دارد و هر سال میلیاردها تومان با عناوین مختلف نصیب افراد خاصی می شود و تاکنون هیچ بانک خصوصی هم ورشکسته نشده است. هرچند ادامه روند کنونی اسیب های جدی دارد و خواهد داشت.

برای راه اندازی یک سوپرمارکت باید مجوزهای متعدد دریافت و نظارت های گوناگون انجام شود اما برای راه اندازی تعاونی اعتبار و موسسه مالی هیچ نظارتی صورت نمی گیرد و طنز مسئله هم در این است که بانک مرکزی از مردم می خواهد در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده گذاری نکنند اصلا چرا اجازه فعالیت داده می شود ؟

متاسفانه برغم تلاش هایی که در عرصه تئوریک در زمینه بانکداری اسلامی و غیر ربوی شده است ، هنوز با بانکداری اسلامی فاصله داریم و در زمینه بانکداری غیر ربوی هم برخی کارهایی که در بانک های خارجی انجام می شود در داخل رعایت نمی کنند.

حتی برخی گروه های قدرتمند اجازه نمی دهند نظام بانکداری کشور از ساختار غیرتوسعه ای کنونی خارج شود و حتی اجازه بازرسی و نظارت بر برخی موسسات پولی هم داده نمی شود.

* اهمیت توسعه نظام مالی اسلامی و طراحی ابزارهای تازه

اقتصاد ایران به این علت نسبت به جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی خود عقب مانده است که دانش طراحی ابزار مالی و اقتصادی شایسته این استعدادها را به میزان کافی ندارد و تکیه به تئوریهایی که عمدتا ویژه غیر ایران است و بخشی از انها هم باطل شده است نمی تواند ما را به مقصد برساند.

معمولا گفته می شود کشورهای در حال توسعه به این دلیل توسعه نیافته اند که همیشه به فکر طراحی ابزار اقتصادی و مالی متنوع و البته مبتنی بر قانون و مقررات سرزمین خود هستند اما به نتیجه نمی رسند.

برنامه ریزان باید عادت کنند همیشه با توجه به ابزارهای نوین و دیرین ، سیاست های ارمانی را تدوین کنند تا نقشه راه توسعه خدمات و تولید هموارتر شود.

از طرف دیگر هر سرزمین به نوعی از دانش و نظام طراحی ابزار مالی نیاز دارد که بتواند به پرسش های تاریخی توسعه نیافتگی ان پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهایی را ارائه کند که توسل به انها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین می کند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد می گویند که در ایران باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد. 

دستاورد روشن این روند هم باید توسعه نظام مالی اسلامی باشد.

طراحی ابزار مالی اسلامی باید دانش کاربردی و اختصاصی سرزمینی را تولید کند و با بومی کردن روش های تامین مالی به تحقق توسعه ایرانی اسلامی امیدوار باشد.

منظور از بومی کردن طراحی ابزار مالی اسلامی این است که نظام اقتصادی کشور با تکیه بر همه داشته های بشری در عرصه علوم اقتصادی و مدیریتی تبیین و استخراج و با رویکرد اسلامی - ایرانی طراحی شود به طوری که به نیازهای بومی و ملی و ایران اسلامی کمک کند و کیفیت و کمیت تولید ثروت را تضمین نماید.

اما نظام سرمایه داری به این مهم کمک نمی کند همان طور که تاکنون هم به این نتیجه رسیده ایم چون این نظام اقتصادی بر نرخ بهره و سود پول تاکید دارد که هویت ربوی بودن ان را نشان می دهد.

ربا خواری هم در جوامع اسلامی کاربردی ندارد چون ناهنجاری مالی و اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود و رباخواری و ربا سازی به حکم قران کریم به معنی جنگیدن با خداست.

بانک محوری هم سبب شده است حرکت سرعت تأمین گردش سرمایه واحدهای تولیدی کاهش یابد که برای رهایی از چیرگی شبهه ربوی بودن فعالیت ها باید این نقش کاهش یابد.

* دانش طراحی ابزار مالی اسلامی و ایرانی

دانش طراحی ابزار مالی اسلامی و ایرانی مورد نیاز در ایران شامل ترکیب بهینه ای از دانش اقتصادی روز دنیا ، شناخت ابزار و روش های همه اقتصادهای موفق و ناموفق دنیا ، تعریف رابطه سازنده با دانش مدیریت روز دنیا ، دوری از تخریب و تکفیر دانش دیگران و در نهایت تولید دانش کاربردی این نظام مالی در ایران است.

اما در بانک که فقط نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی محدود استفاده می شود و در بازار سرمایه یا بورس هم ابزار محدودی استفاده می شود در حالیکه نیاز طرح های عمرانی و توسعه ای در کشور از ساخت جاده و فرودگاه تا اجرای طرح های عمرانی روستایی و طرح های عمرانی شهری و گردشگری به راحتی با جذب منابع مالی مردمی امکان پذیر است اما ابزار اسلامی و ایرانی خود را می خواهد.

یکی از ویژگی ها در همه روش و تجارب معاملاتی در جوامع اسلامی و از جمله در ایران، حرمت ربا بوده و یکی از جدی ترین احکام و الزامات دین اسلام در حوزه قوانین و روابط مدنی و مالی مردم در جامعه است.

در طراحی الگوها و ابزارهای مالی برای اقتصاد ایران ، این موارد مهم است : 1) اجازه معاملات بین افراد و حلال بودن بیع و کسب و کار وسود ناشی از این داد و ستد2)تحریم ربا و اضافه پرداختی به قراردادهای وام و رعایت اصل دوری از ظلم به وام دهنده و وام گیرنده و دو طرف استفاده کننده از ابزار مالی.

اصول پایه نظام مالیه اسلامی شامل حذف ربا ، شرکت در ریسک ، مبتنی بر دارایی واقعی ، پول به عنوان سرمایه بالقوه ، منع رفتار مبتنی بر حدس و گمان، مقدس بودن عقود و حفاظت از حقوق مالکیت است. 

البته ابزار مالی اسلامی در شبکه بانکی و بورس وچود دارد اما تنوع ان به حداکثر 20 مورد می رسد و باید به صدها ابزار اصلی و مشتقه (تابع و برگرفته از قراردادهای اصلی) برسیم به طوری که همه دارندگان منابع مالی از یکصد تومان یا صدها میلیون تومان هم اختیار و امکان معامله را از درون خانه داشته باشند.

* کشف قیمت واقعی

کشف قیمت واقعی و دوری از حباب های منفی (قیمت اندک) و حباب های مثبت (قیمت بالاتر) وظیفه اصلی بازارهای مالی است و البته باید هزینه ها کاهش یابد تا سوداوری مبانی منطقی پیدا کند.

نوآوری در طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی می تواند حجم و ارزش بازارها را افزایش دهد و سودهای مناسبی را عاید سرمایه گذاران کند. 

در بازارهای سرمایه اسلامی، عدالت و قضاوت نکته اساسی و زیربنایی محسوب می شود. به همین دلیل معاملات اسلامی مبتنی بر عدالت و قضاوت است و شفافیت نیز هسته اصلی این اوراق را تشکیل می دهد و باید ابزارهای معاملاتی هم استاندارد شود.

وقتی ابزارهای معاملاتی همراه با ویژگی های متمایز و شفاف در بازارهای اسلامی پذیرش شود می توان با خیالی آسوده از شفافیت و درستی آن اطمینان حاصل کرد. 

اگر تنوع ابزارهای مالی و پولی در بورس و شبکه بانکی افزایش یابد در کاهش قیمت تمام شده خدمات مالی نیز موفق تر خواهد چون رقابت ها بیشتر می شود و قیمت ها کاهش می یابد.

کارشناسان معتقدند مشکل عمده واحدهای تولیدی تامین منابع مالی است و در حال حاضر هم بخش عمده منابع مالی در ایران از طریق بانک ها تامین می شود و تولیدکنندگان در مسیر استفاده از تسهیلات بانکی با مشکلاتی روبرو می شوند و باید همه بازارهای مالی در اقتصادی ایران تقویت شود.

اقتصاد ایران ظرفیت مالی گسترده ای دارد اما بانک محور بودن اقتصاد کشور باعث شده است 82 درصد تامین مالی بنگاه ها و شرکت های اقتصادی از طریق شبکه بانکی انجام شود.

این در حالی است که وظیفه شبکه بانکی تامین نیازهای کوتاه مدت و خرد جامعه اقتصادی است و تامین مالی بلندمدت و همچنین میان مدت باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد و صنعت بیمه هم باید نقش خود را به صورت فعال ایفا کند.

ایجاد نظام جامع تامین مالی گام نخست محسوب می شود و در گام دوم باید نظارت ها طوری ساماندهی شود که انحرافی در تخصیص منابع و هزینه تسهیلات صورت نگیرد.

البته تحقق همه دستاوردهای برنامه توسعه به نظام جامع تامین مالی محدود نمی شود بلکه باید در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و به ویژه اصلاح الگوی مصرف منابع هم هوشمندانه رفتار کنیم.

توسعه نظام مالی اسلامی با رویکرد تقویت بازار سرمایه می تواند به پیشرفت واقعی اقتصاد ایران کمک کند.

سرمایه در گردش یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی کشور است و اگر رویکرد تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه بتواند در برنامه ششم به مولفه ها و شاخص های مطلوبی برسد در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.

یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی کشور تامین بخش عمده مالی بنگاه هااز طریق نظام بانکی است.

در تمام دنیا رویکرد تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه است و این بازار توانسته در کنار بازار پول تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد و باید تعادل منطقی بین بازار سرمایه و بازار پول در تامین مالی فراهم شود.

تقویت تولید ملی شاه کلید حرکت توسعه اقتصادی است. 

با تقویت تولید ملی ضمن رفع مشکل اشتغال جامعه، حجم تولید ناخالص ملی به شدت افزایش خواهد یافت که این امر موجب افزایش سرانه رفاه اجتماعی و در میان مدت و بلند مدت آثار تورمی را کاهش می دهد.

توسعه بازار سرمایه هم با تقویت بخش های واقعی اقتصاد بیشترین اثربخشی را می تواند داشته باشد.

یادداشت : اسماعیل محمدی