به گزارش بولتن نیوز، براساس ماده (5) «دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» که یکم دیماه پارسال به تصویب شورای
پول و اعتبار رسید، بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر
سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند.
در تبصره این ماده، بانک مرکزی باید
در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش
کشاورزی به قیمت های جاری را به بانک عامل ابلاغ کند.
بر این اساس بانک
مرکزی در بخشنامه امروز (یکشنبه) خود آورده است: با توجه به اهمیت بخش
کشاورزی در اقتصاد کشور، بانک ها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای
ذیربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
بانک مرکزی از بانک
ها خواسته است ترتیبی اتخاذ کنند که نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای
ذیربط، به حوزه مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال
شود.
در ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشور، همه بانک های غیرعامل غیرتخصصی موظف شده اند سهمی از تسهیلات اعطایی
خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار
تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصـاص دهند.
همچنین شورای
پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه
ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به
صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
ارایه می کند.