انحصار، عنصر بنیادین تشکل های کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، اساس و پایه تاسیس تشکل‌های کارگری، استقلال و آزادی فعالیت‌های صنفی آنها است که طبق مطالعات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، با درک تعارض بین منافع کار و سرمایه، دلیل اهمیت حضور تشکل‌های کارگری در جوامع مدرن روشن می‌شود و در این بین، تشکل‌های کارگری نقش حیاتی در نظام اقتصادی ایفا می‌کنند.

در کنار این تحولات دموکراتیک در کشورهای غربی، این سازمان‌یابی کارگران بوده که در نهایت باعث غلبه به دولت‌ها و کارفرمایان شده و وضع قوانین مدرن کار، محدود کردن ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودک، حمایت از کار زنان و چندین دستاورد انسانی مهم دیگر را ممکن ساخته است.

بدیهی است که کارگر به صورت فردی تنها می‌توانند در مورد دستمزد و شرایط کاری شخص خود با کارفرما وارد مذاکره شود و این تنها قدرت جمعی کارگران است که اعطای امتیازاتی فراتر از آن، از طرف کارفرمایان و دولت به آنها را ممکن می‌سازد؛ از طرف دیگر در نبود تشکل‌های کارگری، قدرت چانه زنی کارگران کاهش می‌یابد و متعاقب آن معیشت، قدرت خرید و امکانات مادی آنها برای بازتولید اجتماعی خود نیز تقلیل خواهد یافت.

بی‌شک با تضعیف معیشت کارگران در درازمدت، کارایی آنها کاهش یافته و با از بین رفتن کارایی نیروی کار، سرمایه نیز نمی‌تواند به تداوم رشد و انباشت خود امیدوار بماند. در این بین موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی میزان تطابق تشکل‌های کارگری موجود با معیارهای سازمان بین‌المللی کار را مورد بررسی قرار داده است. در حال حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران، سه تشکل رسمی کارگری در کشور محسوب می‌شوند.

شوراهای اسلامی کار

شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ یعنی ۶ سال پیش از تصویب قانون کار، با قوانینی مستقل و مختص به خود، فعالیت قانونی خود را با هدف ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و خدمات شورایی آغاز کرده‌اند. به استناد ماده اول قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، این شوراها اصولا ماهیتی اتحادیه‌ای و سندیکایی ندارند و هدف غایی این تشکل ایجاد هماهنگی برای پیشرفت امور در واحدهای تولیدی است و نه متحد کردن کارگران برای پیشگیری حقوق و منافع خویش.

انحلال این شوراها نیز، به هیچ وجه در اختیار کارگران یا اعضای مجمع عمومی آنها نیست. این شوراها طبق ماده ۴ قانون تشکیل آنها، توسط هیأتی مرکب از سه نفر از نمایندگان مدیران واحدهای منطقه، سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار منطقه و یک نفر نماینده وزارت کار با خطر انحلال مواجه هستند؛ ضمن اینکه سلب عضویت از افراد در شوراهای اسلامی کار، به وسیله همان هیأت تعیین‌شده توسط ماده ۲۲ نیز ممکن خواهد بود.

در عین حال مواد ۴، ۷ و ۲۲ این قانون صراحتا بیان‌کننده نظارت اجرایی و قدرت ویژه مدیران و نمایندگان آنها در تاثیرگذاری بر روند تحولات داخلی و تصمیم‌گیری‌های شوراهای اسلامی کار است و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در قانون فوق وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده شوراهایی اسلامی کار نیز، بیشتر ماهیتی مشوری داشته و همانطور که پیش‌تر گفته شد گویی این شوراها اساسا به منظور تقویت روحیه همکاری بین کارکنان و تسریع در پیشرفت روند امور، باید تاسیس شوند و نه برای اتحاد و عمل جمعی کارگران به منظور دفاع از حقوق صنفی و منافع معیشتی خود.

نکته دیگری که در بررسی قانون تشکیل شوراهای کارگری باید مدنظر قرار داد، به ماده ۱۵ این قانون معطوف است. در این ماده، حق تشکیل شوراهای اسلامی کار به واحدهایی محدود شده که در آن حداقل ۳۵ نفر کارگر به صورت دائم مشغول به کار هستند؛ به این معنا که هر کارگاهی حق تشکیل شورا ندارد. همچنین هر کسی در کارگاه‌هایی که حق تشکیل شورای اسلامی کار دارند، حق عضویت در این شوراها را ندارند؛ در عین حال کارفرمایان بر تمام روند تشکیل، انتخابات و تحولات داخلی این شوراها نظارت کامل دارند و حتی حق انحلال شوراها یا سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برای آنها محفوظ است.

انجمن‌های صنفی کارگران

در سال ۷۱ همزمان با تصویب اولین آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود اختیارات انجمن‌های صنفی کارگران توسط هیأت دولت، این نوع از تشکل‌ها در کارگاه‌ها مجوز فعالیت گرفتند. طبق گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی می‌توان ادعا کرد که انجمن‌های صنفی در قیاس با شوراهای اسلامی کار، ماهیت غیر سندیکایی کمتری داشته و به مراتب دموکراتیک‌تر هستند؛ اما باید توجه داشت که در حدود ۲۶ سالی که از تصویب قانون کار گذشته است، این تشکل کارگری نیز دچار تغییرات حقوقی سرنوشت‌سازی شده است.

در بررسی وضعیت حقوق انجمن‌های صنفی، به صورت مشخص دو سند وجود دارد که در هر دو آئین‌نامه، تصریح شده است که انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاهی، در کارگاه‌هایی با حداقل ۱۰ کارگر و در سطح صنفی نیز با حضور حداقل ۵۰ نفر قابل تاسیس است.

در آئین‌نامه نخست تحت عنوان «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار» هیچ محدودیتی برای اقدام به تاسیس و یا عضویت در مجمع عمومی، هیأت مدیره یا عضویت به عنوان بازرس انجمن‌های صنفی، در نظر گرفته نشده و هیأتی نیز برای برای نظارت بر فعالیت‌های آن پیش‌بینی نشده است؛ کارفرما و دولت نیز حقی برای داشتن نماینده در تشکیلات این انجمن ندارند. در فصل وظایف هم، با واقع بینی بیشتر تا حدودی بر فعالیت‌های صنفی برای حفاظت از حقوق معیشتی و رفاهی کارگران تاکید شده است.»

اما وضعیت در آئیننامه اصلاحی سال ۸۷ تا حدودی متفاوت شد. بر اساس آن عضویت در هیأت‌مدیره یا بازرسان انجمن صنفی مقید به شرایطی نظیر تابعیت جمهوری اسلامی و عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی شده است. همچنین در ماده ۱۷ آن «انحلال انجمن صنفی» توسط مراجع ذی‌صلاح، رسمیت می‌یابد و در ماده ۱۹  نیز تصریح می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجمن‌ها یا اعضای هیأت مدیره انجمن‌ها را برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد.

این بدان معنا است که از سال تصویب این آئیننامه به بعد، دخالت دولت در انجمن‌های صنفی وضوح بیشتری یافته و تقریبا به صورت نامحدودتری توانایی دخالت در تحولات داخلی آنها را کسب کرده است. دولت اکنون می‌تواند ترکیب اعضای هیأت مدیره‌ها را هم با محدودیت‌ها و فیلترهای قبل از انتخابات مجمع عمومی و پس از آن، با اهرم مراجع «ذی‌صلاح» دست‌کاری کند.

با این وجود، ساختار حقوقی انجمن‌های صنفی به رغم مشکلات عمیقی که در عمل با آن مواجه است، در مقایسه با شوراهای اسلامی کار، ساختار منطقی‌تر داشته و تفاوت‌های نسبتا کمتری با مفهوم سندیکا و اتحادیه در معنای متداول آن دارد؛ اما این تشکل نیز هنوز فاصله‌ای بسیار زیاد با استانداردهای مدنظر سازمان بین‌المللی کار دارد.

مجمع نمایندگان کارگری

بر اساس قانون کار، نمایندگان کارگری به عنوان یک تشکل در کنار انجمن صنفی و شورای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده است؛ آنچه که بر پایه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به دست آمده، وظایف و اختیارات مجمع نمایندگان کارگران همچون وظایف و اختیارات  اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی بیشتر مشورتی بوده و برای حل اختلافات و مصالحه با کارفرما، برنامه‌ریزی شده است.

به هر روی، عنصر بنیادین تشکل‌های کارگری پیش‌بینی شده در قانون کار، «انحصار» است. انحصار تشکل‌هایی که می‌توانند اعلام موجودیت کنند؛ انحصار کارگاه‌هایی که می‌توانند این تشکل‌ها را داشته باشند؛ انحصار فعالیت‌هایی که می‌توانند به لحاظ صنفی و سیاسی انجام داده؛ انحصار افرادی که می‌توانند برای عضویت در این تشکل‌ها، خود را در معرض رای کارگران قرار دهند و در آخر، انحصار قدرت و نظارت بر این تشکل‌ها به چشم می‌خورد.

البته انحلال آنها در صورت نیاز مطلقا نمی‌تواند نتیجه‌ای جز عدم استقلال تشکل‌ها، اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان آنها و همچنین نمایندگان کارگران داشته باشد.