وابستگی 89 درصد بنگاه ها به منابع بانکی/ تکمیلی

رئیس اتاق بازرگانی گفت: تنگنای مالی نخستین معضل فضای کسب و کار است طوری که هم اکنون 89 درصد بنگاه های ما وابسته به منابع بانکی هستند و 11 درصد بنگاه ها از سایر منابع استفاده می کنند.
  • یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:31
وابستگی 89 درصد بنگاه ها به منابع بانکی/ تکمیلیبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد برگزار شد با بیان اینکه بازار بدهی می‌تواند در زمینه تأمین بنگاه‌های بزرگ ایفای نقش کند، افزود: از پیش بینی های دولت در بازار بدهی در بودجه 96 به نظر می‌آید دولت به دنبال این است که به جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی حضور پیدا کند.
وی اضافه کرد: بنگاه‌های بزرگ ناچار به پرداخت نرخ سود بالاتر برای رقابت با بخش دولتی هستند که همین موضوع، تأمین مالی را برای بخش خصوصی پرهزینه می‌کند.

شافعی گفت: بررسی منابع و مصارف در بودجه 96 نشان می‌دهد که برای بخشی از اوراق در بخش مصارف، ردیفی تخصیصی نیازمند است؛ بنابراین در لایحه بودجه دولت با انتشار اوراق، سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد که اوراق بدهی اگر در طرح های بهره‌ور به کار برود، بسیار شایسته است اما به نمایندگی از بخش خصوصی در این خصوص سؤالاتی دارم.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: آیا از نظر شما گسترش فعالیت در بازار بدهی، نگرانی را بابت بازپرداخت بدهی معوق در آینده ایجاد نمی‌کند؟ دوم اینکه در لایحه بودجه 96 بازپرداخت اصل و سود بدهی از محل اوراق پیش‌بینی شده است. چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این تعهدات وجود دارد؟

شافعی افزود: با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت چه برنامه‌ای برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟ 

وی گفت: سیاست کلی اصل 44 و خصوصی‌سازی از برنامه‌های مهمی است که در زمان ابلاغ، همگان آن را انقلابی اقتصادی می‌دانستند اما آنچه محقق شد با انتظار ما فاصله زیادی دارد زیرا عملکرد خصوصی‌سازی در کشور پیش از آنکه واقعی باشد، به جابجایی انحصارات از دولت به بخش عمومی و شبه‌دولتی منجر شد.

شافعی با اشاره به اینکه واگذاری‌ها برای کسب درآمد و رد دیون بوده است، گفت: بدون آنکه به توانمندی خریداران توجه شود، شبه‌دولتی‌ها وارد این موضوع شدند که اوج انحرافات را در دولت گذشته داشتند.

رئیس اتاق ایران افزود: گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد 21 درصد از خصوصی‌سازی مربوط به رد دیون و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی بوده است که این با اهداف خصوصی‌سازی هماهنگی ندارد و موجب ارتقای بهره‌وری نخواهد شد.

شافعی با طرح این پرسش که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود اقتصادی دارد و آیا رویه‌ای متفاوتی در مورد خصوصی‌سازی اجرا می‌کند؟ گفت: بهبود حوزه کسب و کار و ایجاد فضای رقابت از الزامات اولیه است.

وی افزود: در دیگر کشورها بازار بدهی می تواند در تامین مالی بنگاه های بزرگ نقش مهمی ایفا کند در حالیکه در ایران این بازار در تامین مالی بنگاه های بزرگ تقریبا نقشی ندارد.



ثبت نظر

ارسال