باید جلوی خام فروشی منابع را گرفت
وزیر امور اقتصاد و دارایی: یکی از بخشهای اصلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام فروشی وایجاد ارزش افزوده است.
- دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:13
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی طیب نیا در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه نباید از منابع کشور برداشت و آن را خام فروخت افزود: ایجاد ارزش افزوده در کشور بجای خام فروشی راه کار حل این مسئله است البته دولت برنامه ای برای محدودیت در صادرات ندارد.وی با اشاره به جلوگیری از ادامه روند افزایش قیمت ارز در بازار ادامه داد: بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نداشته است و جهش فعلی این بازار به دلیل تقویت دلار در برابر همه ارزها سبب نوسانات شده البته در مقابل ریال نیز تقویت شده است .
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزایش نرخ ارز را برای درآمدزایی دولت کذب دانست و گفت: دولت می داند که در آستانه انتخابات باید نرخ ارز ثابت بماند تا در آن تاثیری نداشته باشد بنابراین به دلیل مهم بودن این مسئله برای مردم ارز دچار نوسان نخواهد شد.
طیب نیا نرخ ارز را یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان اعلام کرد و افزود: نرخ مناسب برای ارز باید در عین تورم زا نبودن مشوق صادراتی باشد.
وی با بیان اینکه واگذاری فروش ارز به صرافی ها در زمان تحریم اتفاقی اجباری بود ادامه داد: بانکها باید در بازار ارز فعال شوند و بصورت شفاف نرخ ارز را تعیین کنند و نباید اجازه داد ارز در کنار خیابان ها خرید و فروش شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش عوارض در اوایل کار خود گفت: دولت به دنبال افزایش عوارض برای صادرات نیست و محدودیتی هم برای صادرات ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به بررسی مسئله ارزیابی و اعتبار سنجی واحد های تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات مشمول ماده141 قانون تجارت گفت:درگذشته شرکت ها این امکان را داشتند که افزایش سرمایه بدهند و پس از ارزیابی دیگر مشمول ماده 141 نباشند و پس از مراجعه به بانک وام بگیرند درحالی که هم اکنون پرداخت نشدن پول بطور مستقیم به حساب سبب بروز مشکل در زمان مراجعه به بانک و اختلال در صورت های مالی شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بحث ما این است که چطور این دو مشکل را حل و فصل کنیم، افزود: استانداردهای حسابداری بین المللی از منطقی برخوردار است، وما باید به این سمت رعایت این استانداردها برویم، دراین راستا برای همه بانک ها و شرکت های بورسی بخشنامه الزام ارائه صورت های مالی سال 95 بر اساس استانداردهای بین المللی ابلاغ کنند.
طیب نیا با اشاره به اینکه اگر شرکتی ناتوان باشد، ما به زور نمی خواهیم نگه داریم، ادامه داد: ورشکستگی یک عاملی است که ناتوان ها به کنار بروند، اما می دانیم که در مقطع فعلی، مشکل تحریم از بیرون به اقتصاد آمده و نرخ ارز، تکانه شدیدی داشته که شرایط را برای بنگاه ها سخت کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه راجع به ماده 141 باید کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، در سازمان بورس تشکیل شود، گفت: مسئولیت این کارگروه با اتاق بازرگانی باشد و این ترکیب که گفتیم، موضوع وارد کارگروه شود و و ظرف دو هفته، به یک جمع بندی برسیم تا مشکلات بنگاه ها را حل کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه اگر بانکی مکلف می کند تا برای تسهیلات یک درصدی سپرده گذاری کند، باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، افزود: در مورد فرمول باید بگویم، اینکه فرمول مرکب است و ربا است را قبول نداریم و در آن زمان هم که تصمیم گرفتند، من عضو این شورای پول و اعتبار بودم و جلسات مختلفی گذاشته شد؛ بنابراین اینکه بهره مرکب و ربا است، قبول ندارم.