میانگین رشد اقتصادی در 37 سال 2.2 درصد بوده است
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی: متوسط رشد اقتصادی در 37 سال اخیر 2.2 درصد بوده است.
- سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:23
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ میرشجاعیان در دومین همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404 گفت: نرخ رشد در دوران جنگ و بواسطه از بین رفتن زیرساخت های کشور و همچنین کاهش درامدهای نفتی منفی 3.5 درصد بوده است.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بالای 7 و 8 درصد در اقتصاد ایران بادوام نخواهد بود افزود: باتوجه به بازدارنده بودن ساختارهای اقتصادی ایران مثل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نیز دولتی بودن اقتصاد کشور، این ساختار اقتصادی عملا برای تجربه رشد های بالا و پایدار بازدارنده است.
وی از دولت الکترونیک، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون به عنوان 3 عامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار یاد کرد و گفت: ما در دولت الکترونیک از میان 140 کشور در رتبه 104 قرار داریم و ایران از نظر کیفیت قوانین و مقررات جایگاه ما فقط از 7 درصد کشورها و در بحث حاکمیت قانون هم تنها از 17 درصد کشورها بالاتر است.
میرشجاعیان افزود: در تله کشورهای متوسط گرفتار شده ایم و برای تغییر در فضای کسب و کار باید در این 3 عامل تغییر ایجاد کنیم.
وی گفت: برای فضای کسب و کار به 2080 مجوز نیاز داریم که 440 مجوز مربوط به وزارت جهادکشاورزی است و با توجه به اینکه بدون داشتن این مجوزها امکان فعالیت وجود ندارد ما ضمن حذف یا ادغام 500 مجوز از این تعداد ؛ بقیه را در سامانه ایران مجوز شناسنامه دار کردیم.
آموزش متناسب با تقاضای بازار کار نیست
معاون توسعه کارآفرینی اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم گفت : پائین بودن سطح مهارت و متناسب نبودن اموزش ها با تقاضای بازار کار از چالش ها و مشکلات ما در توسعه کارآفرینی و فضای کسب و کار در کشور است.
عیسی منصوری در دومین همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404 افزود : در سال های اخیر دستمزد نیروی کار 1 دلار در ساعت را به 10 دلار در ساعت افزایش دادیم و باتوجه به سرعت رشد نیروی کار و جلوگیری از مهاجرت در داخل و از داخل به خارج از کشور باید در دستمزدها طراحی هایی انجام وبسترهای لازم را برای کار و تلاش فراهم کنیم.
وی گفت: متاسفانه در حوزه کسب و کار خنثی رفتار می کنیم و همچنان در دوره سیاست های کارکردی بسر می بریم، از مصادیق این نوع رفتار سیاستهای عمومی مثل بهینه سازی فضای کسب و کار بدون تعیین اولویت و توجه به رقابت پذیری است.
منصوری با بیان اینکه ما نیازمند بازنگری در سیاستهای کارآفرینی هستیم افزود : کشور نمی تواند به همه کمک کند بلکه باید اساس جهت گیری و افق بلندمدت را در نظر بگیریم و ببینیم کدام رشته ها و رسته ها قابلیت رقابت پذیری دارند.
وی گفت: امروز بسیاری از کشورهای موفق آموزش نیروی کار را به بخش خصوصی واگذار کرده اند درحالیکه درکشور ما دولت همچنان بر در اختیار داشتن این مسئولیت اصرار دارند.
منصوری افزود: ما به جای توجه به کارآفرین به بنگاه توجه داریم و به جای کمک به کارآفرین به بنگاه کمک می کنیم و لذا این رفتار و نگاه نیازمند بازنگری است.