مدیر عامل یک شرکت بورسی بازداشت شد / صدور قرار 500 میلیارد تومانی

یک مقام آگاه در سازمان بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: پیش از ظهر امروز آقای ع.ع مدیر عامل یک شرکت بورسی تولید کننده دستگاههای اندازه گیری و الکترونیکی به دلیل شکایات سازمان بورس از بابت جرایم بورسی و غیر بورسی پس از حضور در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تفهیم اتهام از سوی این دادسرا با صدور قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی بازداشت شد.

به گفته وی ، متهم این پرونده در حالی از تلاش خود برای تودیع این وثیقه میلیاردی در ساعت اداری امروز خبر داده که در صورت عدم تامین این قرار به ناچار بازداشت و راهی زندان اوین خواهد شد.

به گزارش فارس پیش تر مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان کرده که « با توجه به حساسیت مقامات قضائی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر روی این پرونده، مدیر عامل این شرکت ممنوع‌الخروج شده است.»

به گفته محمدعلی شیری زاده، با توجه به شکایت های متعدد سازمان، هم اکنون اسناد و مدارک کامل به مقامات قضائی ارائه شده و در عین با حضور مستمر همکاران در شعبه رسیدگی‌کننده و ارائه توضیحات لازم، بازپرس بطور کامل در جریان تمامی جزئیات پرونده قرار گرفته است.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه به وب‌سایت اطلاع رسانی این سازمان گفته است: « در جلسه امروز مراجع قاضی بعد از تفهیم اتهام به مدیران شرکت آکنتور، مدیرعامل این شرکت که عضو هیأت مدیره آن نیز است، با قرار وثیقه 5 هزار میلیارد ریالی بازداشت شد.»

محمدعلی شیری زاده، گفت: بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد و سازمان بورس با جدیت این پرونده را پیگیری خواهد کرد تا سهامداران به حقوق خود برسند.

وی با بیان اینکه این پرونده به شکل ویژه و با سرعت زیاد پیگیری می شود، در ادامه تصریح کرد: دادسرایی که مسوول پیگیری این پرونده است از اهمیت آن مطلع و با جدیت پیگر آن است.

این مقام مسوول درباره این پرونده یادآور شد؛ سازمان بورس شهریور امسال به دلیل تخلفات مدیران کنتورسازی موضوع را طی شکواییه به مراجع قضایی اعلام کرد. طی پیگیری های لازم و ارائه مستندات جلساتی با مراجع قضایی برگزار و توضیحات لازم داده شد.

وی با بیان اینکه علاوه بر مدیران شرکت، اقامه دعوی برای حسابرس و شکواییه ای از طرف سهامداران و با امضای نمایندگان سهامداران ثبت و تنظیم شده، گفت: از حسابرس نسبت به تخلفات از وظایفی که داشته شکایت شده و قبل از اقدامات قضایی از حیث انضباطی فعالیت حسابرس به تعلیق در آمده است.

به گفته شیری زاده خودداری از ارائه اطلاعات، عدم رعایت ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف در تهیه صورت‌های مالی چهار عنوان شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

انتهای پیام/ب