روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مطابق قانون بوده است+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در ارتباط تلفنی با بخش خبری ساعت 23 شب گذشته شبکه زاگرس روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در خصوص موضوع فروش پالایشگاه کرمانشاه مباحث گوناگونی مطرح شده لزوم ارایه اطلاعات دقیق در این زمینه را ضروری دانست و گفت: متاسفانه تاکنون اطلاع رسانی مناسبی در زمینه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه صورت نگرفته و حتی اطلاعات درست و کاملی نیز به نمایندگان مجلس و سایر مقام های استان منتقل نشده است.

رازانی افزود: روز گذشته در استانداری نشستی 2 ساعته با حضور 6 نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در باره موضوع پالایشگاه کرمانشاه برگزار شد و در جلسه ای طولانی اطلاعات کامل و به روز موضوع که توسط مدیریت ارشد استان تهیه شده بود در اختیار آنها قرار داده شد.

واگذاری براساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است
وی با بیان اینکه واگذاری براساس اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده انجام شده است، تصریح کرد: دولتی بودن اقتصاد و تولید همواره یکی از آسیب های جدی نظام اقتصادی و تولیدی و یکی از موانع اصلی توسعه کشور قلمداد شده است.
رازانی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف راه برون رفت از این مشکل را در خصوصی سازی و واگذاری تصدی ها در بخش دولت تشخیص داده اند.
وی اظهار داشت: در این زمینه فهرستی از کارخانه های مختلف برای واگذاری تهیه شده که پالایشگاه کرمانشاه نیز در این فهرست گنجانده شده و در واقع این کار با این امید صورت گرفته که بخش خصوصی به شکلی بهتر از بخش دولتی می تواند مدیریت چنین واحدهایی را پیش ببرد.

تنها 57 درصد از پالایشگاه واگذار شده است
مدیریت ارشد استان در ادامه به تشریح جزییات بیشتر موضوع پرداخت و گفت: تمامی بحث های مطرح شده در مورد پالایشگاه کرمانشاه مربوط به واگذاری تنها 57 درصد از پالایشگاه است و 40 درصد باقی مانده از سهام پالایشگاه همچنان در این مرحله دولتی باقی می ماند و سه درصد از سهام این پالایشگاه نیز سهام ترجیحی کارکنان مجموعه است.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بنابراین تمامی آنچه اتفاق افتاده تنها 57 درصد از سهام و دارایی های این پالایشگاه را شامل می شود.
رازانی با اشاره به این نکته که پالایشگاه مطابق تمامی سازوکارهایی که در زمینه واحدهای مشابه وجود دارد به فروش رسیده، در ادامه به تشریح این فرآیند پرداخت و اظهار داشت: این واحد در ابتدا دو بار با قیمت پایه 179 میلیارد تومان در فرابورس عرضه شده است.
وی در مورد چگونگی این قیمت گذاری گفت: مجموع دارایی های هر شرکت و موسسه ای شامل طلب ها، موجودی ها، اموال و از جمله بدهی های آن می شود. در واقع بدهی ها بخشی از فهرست موجود محسوب می شود و هنگام قیمت گذاری این مبلغ از برآورد نهایی کسر می شود.
استاندار کرمانشاه اظهار داشت: طبق اسناد رسمی موجود و گزارش های سالانه که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تهیه شده مجموعه پالایشگاه بالغ بر 700 میلیارد تومان به موسسات مختلف از جمله به وزارت نفت بدهکار است.
وی افزود: در قیمت گذاری نهایی این مبلغ از مجموع ارزش دارایی های این شرکت کاسته می شود و رقم پیشنهادی 179 میلیارد با در نظر گرفتن این موضوع تعیین شده، در ضمن خریدار آینده هم باید براساس سهم 57درصدی خود از پالایشگاه، پرداخت سهم بدهی را نیز عهده دار شود.
رازانی خاطرنشان کرد: این واحد دوبار در فرابورس ارایه می شود اما هیچ خریداری پیدا نمی کند و بار سوم در 20 دی ماه به صورت مزایده با طی تمامی تشریفات قانونی لازم به فروش گذاشته می شود.
وی در ادامه گفت: در این مرحله دو خریدار در مزایده شرکت می کنند. یکی از خریداران قیمت 189 میلیارد تومان را ارایه می کند و خریدار دوم قیمت 210 میلیارد تومان را پیشنهاد می کند و در نهایت برنده این مزایده می شود.
رازانی تصریح کرد: این خریدار بلافاصله طبق تشریفات مقرر و طبق قرارداد سهم اولیه و قسط اول را به حساب واریز می کند و هم اکنون معامله طبق روال قانونی انجام شده است.
استاندار کرمانشاه گفت: طبق قانون خریدار مذکور برنده مزایده است و مالک 57 درصد از پالایشگاه محسوب می شود و در این میان دولت سهم حاکمیتی خود را که 40 درصد ازسهام است همچنان حفظ خواهد کرد و دو نفر از هیات مدیره نیز از سوی دولت انتخاب خواهند شد.
مدیریت ارشد استان افزود: البته در این زمینه تعهدات سنگینی که در مورد تمامی واحدهای تولیدی اقتصادی هنگام فروش لحاظ می شود توسط دولت و وزارت اقتصاد در مورد این خریدار نیز کاملاً لحاظ شده است.

کارکنان فعلی مجموعه حفظ می شوند
رازانی اظهار داشت: خریدار باید به موقع اقساط خود را پرداخت کند. همچنین در شروط قرارداد آمده که سطح تولید و به ویژه میزان اشتغال این مجموعه باید کاملاً حفظ شود و خریدار حق ندارد تعداد کارگر فعلی را کم کند. در غیر این صورت طبق قانون قرارداد فسخ می شود.
وی با اشاره به برخی موضوعاتی که در باره صلاحیت و اهلیت خریدار مطرح شده، در ادامه اظهار داشت: در وزارت اقتصاد ترتیبات و تشریفات خاصی برای تعیین صلاحیت و اهلیت خریداران لحاظ می شود.

خریدار پالایشگاه از فعالان اقتصادی موفق استان است
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: شناختی هم که مجموعه سازمان ها و ادارات استان از خریدار دارند مبتنی بر این است که وی در استان کرمانشاه دارای دو واحد مهم در زمینه تولید لبنیات و شرکت پخش دارد که هر دو جزو واحدهای کاملاً موفق استان محسوب می شوند.
وی بیان داشت: همچنین ایشان در خارج از استان کرمانشاه و در استان قزوین یک کارخانه تولید فیلتر ماشین دارد و در استان زنجان نیز کارخانه لبنیات دارند. بنابراین اهلیت خریدار نیز محرز است و در این زمینه اشکال خاصی وارد نیست.
رازانی در ادامه به نشست مشترک روز گذشته با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفت: مجموعه این مطالب روز گذشته در حضور نمایندگان مطرح شد و خوشبختانه با ارایه این توضیحات از نگرانی ها کاسته شد.
مدیریت ارشد استان اظهار داشت: چنانچه نگرانی هایی وجود دارد نمایندگان می توانند موضوع را از وزارت اقتصاد پیگیری کنند و از ابزار سؤال از وزیر استفاده کنند و این مسیر باز است.
استاندار کرمانشاه گفت: در جلسه امروز همچنین ترتیبی مقرر شده از ایجاد هیجان های نامطلوب و مبتنی بر اطلاعات ناقص و احیاناً دستکاری شده پرهیز شود چرا که در این میان ممکن است کسان دیگری طمع داشته اند این فرایندهای مزایده و بورس انجام نشود و بتوانند با نرخ های پایین تر مجموعه را خریداری کنند.
رازانی خاطرنشان کرد: در این نشست عنوان شده از بردن هیجان میان مردم خودداری کنیم. البته نمایندگان قبل ترهم اعلام کرده بودند حضور آنها در جمع کارکنان پالایشگاه به منظور ایجاد آرامش در مجموعه بوده است.
استاندار کرمانشاه در پایان اظهار داشت: اطلاعات و اسناد موجود نزد مدیریت ارشد استان پیرامون موضوع واگذاری پالایشگاه در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.