ادغام "مهراقتصاد"، "کوثر" و "ثامن" نهایی نیست/سپرده‌گذاران نگران نباشند

به گزارش ایسنا، در جریان رجوع تعدادی از سپرده‌گذاران برخی از موسسات برای دریافت وجوه خود، خبری در این حین منتشر و در رسانه‌ها می‌چرخد که ظاهرا اعلام شده قرار است با تشکیل بانک کوثر دو موسسه کوثر که اکنون دارای مجوز بانک مرکزی است به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که مجوز رسمی فعالیتی از بانک مرکزی ندارند با یکدیگر ادغام شوند.

انتشار چنین خبری در شرایط فعلی که به هر حال شبکه بانکی و جامعه ماجرای اخیر موسسه کاسپین و حواشی آن را پشت سر می‌گذارند و یا از سویی برخی مقامات از ورشکستگی بانک‌ها سخن می‌گویند و در سویی دیگر شایعاتی درباره برخی بانک‌های خصوصی منتشر می‌شود، ظاهرا سپرده‌گذاران را بیش از آنکه مطمئن کند، نگران کرده است.

این در حالی است که پیگیری ماجرای ادغام این سه بانک و موسسه نظامی و اینکه آیا نهایی شده است یا خیر از منابع مطلع، با این توضیحات همراه بود که به هر حال پیشنهاد ادغام بانک‌های نظامی از سال‌های قبل مطرح شده و موضوع عجیبی نیست تا اینکه بتوانند با ترکیب با یکدیگر بانکی قوی‌تر و در یک مجموعه را تشکیل دهند. در جریان ادغام باید روال معمول آن طی شود به طوری که در ابتدا موضوع از طریق سهامداران که با یکدیگر به توافق رسیده‌اند با بانک مرکزی مطرح شده و در صورت تأیید پیشنهاد بانک‌ها و موسسات مورد نظر باید فرایند لازم را در چارچوب ضوابط طی شود.   به گونه‌ای که در این مسیر در مورد ارزیابی و کارشناسی دارایی‌ها، کسری منابع و سایر جوانب با یکدیگر به توافق رسیده و گزارش نهایی را به بانک مرکزی ارائه کنند. آنگاه بانک مرکزی پیشنهاد و گزارشات مطرح شده را در جریان بررسی قرار داده و آن را از نظر کارشناسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اگر در این مسیر تمامی مسائل رعایت شده و آسیبی متوجه سپرده‌گذاران و منابع آن‌ها نباشد آنگاه گزارش نهایی در بانک مرکزی تهیه، تأیید و در نهایت  به شورای پول و اعتبار ارجاع داده می‌شود. در این جریان اگر موضوع ادغام بعد از بررسی در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد آنگاه دستور ادغام و ادامه اجرای فرایند از جمله تغییر تابلوها و یکی شدن بانک‌ها شکل می‌گیرد.

اما نکته اینجاست که در رابطه با پیشنهاد تشکیل بانک کوثر و ادغام بانک مهر اقتصاد و دو موسسه کوثر و ثامن تاکنون گزارش نهایی در بانک مرکزی تهیه و تصویب نشده است که آن را به شورای پول و اعتبار ارائه و مورد تصویب این شورا قرار گیرد. از این رو آنچه که فعلا اعلام می‌شود ظاهرا اخباری است که با اهداف خاص در جریان است.

با این وجود باید یادآور شد که ادغام بانک‌ها و موسسات در راستای ساماندهی غیرمجازها انجام می‌شود و چندی پیش هم رئیس کل بانک مرکزی در این باره اظهاراتی داشت.

ولی‌الله سیف، موضوع ادغام بانک‌ها را برای اجرا اتفاق عجیبی ندانسته و گفته بود که می‌تواند یکی از سیاست‌هایی باشد که برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به کار گرفته شده و در عین حال عاملی برای انطباق هر چه بیشتر بانک‌های ایرانی با استانداردهای روز دنیا باشد، چرا که وی تأکید دارد در حال حاضر بانک‌های ما به ویژه از نظر کفایت سرمایه در سطح پایینی قرار دارند که با ادغام ضابطه‌مند می‌توانند از این لحاظ به استاندارد نزدیک‌تر شده و از سوی دیگر با صرفه‌جویی قابل توجهی نیز همراه باشند.

در این بین نگرانی سپرده‌گذاران نیز قابل توجه است که در این باره نیز رئیس کل بانک مرکزی اطمینان داده است اگر قرار بر ادغام باشد به طور حتم هیچ اتفاقی برای سپرده‌گذاران رخ نداده و وجوه آن‌ها کاملا صیانت می‌شود.

به گفته سیف، هیچ وقت با ادغام بانک‌ها و موسسات که با نظارت بانک مرکزی انجام خواهد شد سپرده‌گذاران از این تصمیم متأثر نخواهند شد چرا که سپرده‌گذاران سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد که منافع آن‌ها دچار مشکل شود. از سوی دیگر بانک‌ها در فضای مجازی به هیچ عنوان اقدامی انجام نخواهند داد که مشتریان خود را از دست بدهند. از این رو هیچ جای نگرانی در ادغام‌هایی که ممکن است انجام شود برای سپرده‌گذاران وجود ندارد.

انتهای پیام