به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی‌نژاد در مراسم روز ملی صنعت ومعدن که در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی در حال برگزاری است، به مواردی که حول موضوع مالیات بر ارزش افزوده از جانب تولیدکنندگان مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مالیات ارزش افزوده همزمان در ایران در ۱۵۰ کشور دیگر نیز با همین مدل اجرا می‌شود و افرادی که علیه آن صحبت می‌کنند با مخالفان دو دسته‌اند یا این کار را آگاهانه انجام می‌دهند و از شفافیت هراس دارند یا با نحوه عملکرد و ساز و کار این قانون آشنایی ندارند و نتوانسته‌اند به عملکرد ما در سازمان اعتماد کنند.
وی ادامه داد: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا و ما باشد اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند.
تقوی‌نژاد با اشاره به نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم عنوان کرد: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به کار گرفته شود به گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شود، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به دیگر معافیت‌های موجود و تشویق در حوزه تولید و اشتغال عنوان کرد: بر اساس قوانین واحدهای تولیدی و خدماتی با نیروی کار بالای ۵۰ نفر اگر بتوانند به طور سالانه ۵۰ درصد به نیروی کار خود اضافه کنند، شامل یک سال معافیت مالیاتی خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به معافیت‌های مطرح شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی خواهند بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه شرکت‌های تعاونی تا ۲۵ درصد معافیت مالیاتی دارند، درباره موضوع تخفیفات مالیاتی در حوزه صادرات گفت: در بخش صادرات صد در صد از درآمد صادرات محصولات کشاورزی و خدمات معاف از مالیات و مواد خام نیز از ۲۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردارند.
تقوی‌نژاد ادامه داد: با همکاری‌های خوبی که در بخش‌های مختلف انجام شد، به خصوص در بخش صنعت، معدن و تجارت موفق شدیم در سال ۱۳۹۵، ۱۳۰۰ میلیارد تومان استرداد صادراتی به فعالان بخش صنعت و تولید داشته باشیم.
وی در حالی که به دیگر تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی برای تولید و صادرات اشاره می‌کرد، از معافیت ۲۰ ساله فعالیت‌های صنعتی در مناطق آزاد گفت و درباره شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: در حوزه شرکت‌های دانش بنیان برای آنها تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و همچنین ۱۰ سال معافیت مالیاتی نیز برای فعالیت ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد و با لایحه‌ای که قبلا به مجلس تقدیم شده و امیدواریم که در صحن علنی برگزار شود، این نرخ برای آنها ۵۰ درصد کاسته خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری را به مدت ۶ سال از پرداخت مالیات معاف دانسته است.
این مقام مالیاتی در ادامه به موضوع بدهی‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: با همکاری دولت توانستیم بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ واحد را به طور پلکانی تقسیط کنیم و اخیرا نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده از طریق دولت به مجلس فرستاده شده تا اصلاحات لازم در آن لحاظ شود.
وی در همین رابطه اضافه کرد: در شرایط جدید قانون مالیاتی در مواردی در قانون ارزش افزوده ابلاغ خواهد شد و مواردی همچون تسریع استعلامات مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها در قانون پیش‌بینی شده است و مواردی همچون مالیات واردات ماشین‌آلات سرمایه‌ای و خطوط تولیدی در داخل و همچنین خطوط تولید دارو دیگر مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بحث رفع مشکلات پیمانکاران نیز از جمله موارد مربوط به قانون پیشنهادی به مجلس است و پیش‌بینی شده است که پیمانکارانی که از دولت مطالبات دارند، مالیات ارزش افزوده آنها به شکل مستقیم از خزانه دریافت شود تا فشاری به پیمانکاران وارد نشود.
وی با اشاره به دیگر موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی مجلس از تغییر جرایم مالیاتی تولیدات داخلی و به همان میزان افزایش جرایم مالیاتی کالاهای مشابه خارجی اشاره کرد.
انتهای پیام