اثرگذاری بخش خصوصی و دولت در شیوه‌های نوین شمول مالی جهانی

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از آینده نگر، مشارکت دولت و بخش خصوصی در تلاش‌های شمول مالی، نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد، شکاف‌های خدماتی را پر می‌کند و انعطاف‌پذیری اقتصادی را افزایش می‌دهد. در جهانی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته و در عین حال تکه‌تکه شده است، ارتقای ثبات اقتصادی و فرصت‌های برابر بیش از هر زمان دیگری مهم است. شمول مالی ابزاری حیاتی برای رسیدگی به چالش‌های نابرابری، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد کم‌درآمد و شرکت‌های کوچک و متوسط است.

ابتکارات دولتی نقش کلیدی در پیشبرد شمول مالی در سراسر جهان، اجرای برنامه‌های هدفمند و استفاده از فناوری‌های نوظهور برنامه PMJDY هند نشان می‌دهد که چگونه تلاش‌های دولت می‌توانند به طور مؤثری شامل شدن مالی را ارتقا دهند، به ویژه با توانمندسازی زنان و رسیدگی به تفاوت‌های جنسیتی. بخش خصوصی نیز یک شریک کلیدی در هدایت نوآوری و گسترش دسترسی به خدمات مالی، به ویژه از طریق بانکداری دیجیتال و طرح‌های سواد مالی بوده است. در چین، بانکداری دیجیتال نه تنها دسترسی مالی برای SMEها را متحول کرده است، بلکه با فراهم کردن ابزارها و منابع مورد نیاز این کسب و کارها، باعث رشد اقتصادی شده است.

علاوه بر این، تلاش‌های بخش خصوصی برای آموزش سرمایه‌گذاران فردی از طریق محصولات مالی فراگیر و برنامه‌های آموزشی متناسب، شکاف‌ها را در دانش مالی پر می‌کند و محیط مالی عادلانه‌تری را ترویج می‌کند. با این حال، اگرچه این پیشرفت‌ها امیدوارکننده هستند، اما بدون چالش نیستند. شکاف دیجیتالی همچنان یک مانع مهم برای شمول مالی است. بسیاری از افراد و شرکت‌های کوچک و متوسط، به ویژه در مناطق در حال توسعه، هنوز به فناوری لازم یا مهارت‌های لازم برای مشارکت کامل در اقتصاد دیجیتال دسترسی ندارند. پرداختن به این شکاف مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های دیجیتال و همچنین برنامه‌های آموزشی و آموزشی جامع با هدف تجهیز جمعیت محروم به سواد دیجیتالی مورد نیاز برای دسترسی و بهره مندی از خدمات مالی است.

نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت نیز در عصر مالی دیجیتال بزرگ است. با افزایش حجم تراکنش‌های دیجیتال، خطر حمله سایبری و کلاهبرداری نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، با پیچیده‌تر شدن محصولات مالی، نیاز فوری به شفافیت بیشتر وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که مصرف کنندگان شرایط و خطرات مرتبط با محصولاتی را که انتخاب می‌کنند کاملاً درک می‌کنند. چنین شفافیتی در توانمندسازی مصرف‌کنندگان برای تصمیم‌گیری آگاهانه و جلوگیری از استثمار، به‌ویژه جمعیت‌های آسیب‌پذیر، حیاتی است. در نتیجه، مسیر شمول مالی نیازمند رویکردی جامع است که نقاط قوت سیاست‌های دولت و نوآوری‌های بخش خصوصی را ترکیب می‌کند. این تلاش هماهنگ نه تنها برابری اجتماعی و توانمندسازی مالی را ارتقا می‌دهد، بلکه باعث رشد اقتصادی در مقیاس جهانی می‌شود. در نهایت، شمول مالی نقش مهمی در کاهش پراکندگی، ارتقای یکپارچگی اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیرتر ایفا می‌کند. 

ابتکار PMJDY در هند یک مثال بارز از اهمیت رهبری دولت و زیرساخت‌های دیجیتالی قوی در هدایت شیوه‌های مالی فراگیر است. پرداخت‌های امداد دیجیتال هند که در واکنش به کووید 19 با بهره‌گیری از زیرساخت‌های عمومی دیجیتال قوی، شکل گرفت نقش طرح‌های دولت را در شمول مالی برجسته می‌کند. این رویکرد نه تنها کمک فوری را تسهیل نموده، بلکه تعامل طولانی مدت با سیستم مالی، به ویژه برای زنان را تقویت کرده است.

هدف: هدف این پروژه سرمایه‌گذاری روی زنان نه تنها بعنوان یک الزام اخلاقی بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در توسعه اجتماعی در نظر گرفته شده است. بسیاری از کشورها، از جمله هند در زمان همه‌گیری کووید 19، پرداخت‌های شبکه ایمنی دیجیتال را برای حمایت از آسیب‌پذیرترین جمعیت خود اجرا کردند. به طور خاص، رویکرد هند به دیجیتالی کردن این پرداخت‌ها در تقویت توانمندی اقتصادی زنان از طریق حصول اطمینان از دریافت حمایت مالی مستقیم و فوری، مؤثر بود، بنابراین نابرابری‌های جنسیتی را کاهش داد و نقش نمایندگی و رهبری زنان را تقویت کرد.

اجرا: موفقیت تلاش‌های شمول مالی هند در طول همه‌گیری را می‌توان تا حد زیادی به زیرساخت‌های عمومی دیجیتال به خوبی تثبیت شده و همکاری بخش بانکی نسبت داد. PMJDY، تحت یک ابتکار سنگ بنا که در سال 2014 با هدف ایجاد حساب‌های بانکی برای هر خانوار راه اندازی شد، به طور ویژه‌ای موثر واقع شد. این برنامه به طور مستقیم اقدامات حمایت اجتماعی را به خدمات مالی رسمی مرتبط نموده و امکان پرداخت سریع وجوه به 200 میلیون ذینفع را فراهم کرده و نقش محوری در این خصوص ایفا نموده است.

بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در گسترش دسترسی مالی برای SME‌ها و بهبود سواد مالی سرمایه‌گذاران فردی ایفا کند. ابتکارات بانکداری دیجیتال چین، یک نمونه کلیدی از مشارکت بخش خصوصی در بهبود شمول مالی بوده است. بانکداری دیجیتال در چین با ارائه محصولات و خدمات مالی مناسب، ساده‌سازی فرآیندهای وام و بهبود ارزیابی ریسک از طریق فناوری‌های مبتنی بر داده، نقش مهمی در توسعه دسترسی مالی و مدیریت ریسک برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایفا نموده است.

بانکداری دیجیتال در چین دسترسی به خدمات مالی برای SMEها که برای ساختار اقتصادی کشور بسیار مهم است را متحول نموده است. بانک‌های دیجیتال با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، دسترسی بی‌سابقه‌ای به اعتبار برای SMEها فراهم کرده‌اند که پیش از این به دلیل موانعی مانند وثیقه ناکافی و نداشتن سابقه اعتبار، بسیاری از آنها از بانکداری سنتی کنار گذاشته شده بودند.

هدف: شرکت‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد چین ایفا می‌کنند و سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی دارند. با این حال، آنها اغلب در دسترسی به خدمات مالی رسمی با چالش‌هایی از جمله دسترسی محدود به اعتبار، هزینه‌های بالای تراکنش و الزامات اسناد دست و پاگیر مواجه هستند. در سال‌های اخیر، چین با ترویج و گسترش برنامه‌های وام‌دهی فراگیر ارائه‌شده توسط انواع موسسات مالی سنتی و جدید مانند بانک‌های سیاست‌گذاری و بانک‌های دیجیتال، که به‌طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای منحصربه‌فرد طراحی شده‌اند، تاکید قابل‌توجهی بر تقویت رشد شرکت‌های کوچک و متوسط داشته است.

به نحویکه تا پایان سال 2023، وام‌های اعطایی به SMEها به 29.06 تریلیون یوان (حدود 4.09 تریلیون دلار) رسیده است که 23.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش ثبت نموده است. با توجه به مشکلاتی مانند تامین مالی دشوار، پرهزینه و کند که SME ها هنگام درخواست اعتبار از بانک‌های سنتی با آن مواجه هستند، خدمات مالی ارائه شده توسط بانک‌های دیجیتال، با استفاده از اعتبار دیجیتال، هزینه کمتر، کارآمدتر و پوشش گسترده‌تری برای SMEها داشته و در نتیجه هدف شمول مالی را محقق نموده است.

اجرا: بانکداری دیجیتال برای ارائه خدمات مالی مقرون به صرفه، کارآمد و جامع برای SMEها بر فناوری‌هایی مانند کلان داده، هوش مصنوعی، بلاک چین و محاسبات ابری متکی است. فناوری می‌تواند با ادغام نیازهای خاص گروه‌ها و سناریوهای خاص به کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعات کمک کند. به این صورت که بانک‌های دیجیتال داده‌هایی مانند مصرف برق، صورت‌حساب‌ها، سوابق تراکنش‌ها در زنجیره تامین، حق ثبت اختراع و حقوق مالکیت معنوی را برای ساختن مشخصات مالی واقعی شرکت‌ها و ارائه ارزیابی‌های اعتباری دقیق‌تر ترکیب می‌کنند. علاوه بر این، فناوری به شناسایی نیازهای مشتری و ارائه خدمات محصول شخصی متناسب با این سناریوها کمک می‌کند.

خطوط اعتباری و نرخ‌های بهره به‌صورت پویا بر اساس استفاده واقعی مشتری تنظیم می‌شوند و به دقت محدودیت‌های اعتباری، نرخ‌های بهره و دوره‌های استقراض را برآورده می‌کنند. وقتی نوبت به مدیریت ریسک می‌رسد، بانک‌های دیجیتال مدل‌های جدید ارزیابی ریسک را ابداع کرده‌اند که از تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این مدل‌ها می‌توانند وضعیت اعتباری و الگوهای رفتاری شرکت‌های کوچک و متوسط را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنند و امکان پیش‌بینی و پیشگیری موثر ریسک را فراهم کنند.

یادداشت: داوری درون زنجیره‌ای به داوری اطلاق می‌شود که از قراردادهای هوشمندی استفاده می‌کند که تمام یا بخشی از فرآیند داوری را خودکار می‌کند، که معمولاً در بلاک چین یا سایر فناوری‌های دفتر کل توزیع شده ثبت می‌شود.

API مجموعه‌ای از قوانین و پروتکل‌هایی است که به نرم افزارهای مختلف اجازه می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. SDK مجموعه‌ای از ابزارها، کتابخانه‌ها، نمونه‌های کد و مستنداتی است که توسعه‌دهندگان برای ایجاد برنامه‌های کاربردی برای یک پلتفرم یا سرویس خاص استفاده می‌کنند. سرویس‌های فعال‌شده با API/SDK به سرویس‌هایی اطلاق می‌شوند که API و SDK را برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کنند تا بتوانند ویژگی‌ها یا عملکردهای خود را با سایر برنامه‌ها ادغام کنند.

منبع: آینده‌نگر