مهمترین راهکار فقرزدایی ایجاد اشتغال است
- دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 2:7
در ابتدای کار می خواهیم توصیفی کلی از توزیع شاخص‌های فقر در جامعه داشته باشیم. در ادامه با توجه به معیارهای متمرکز بر سطح زیستی دستمزدبگیران و نیروی کار، مشخصا بفرمایید آیا در دولت جدید در مقایسه با دولت‌های قبل علی الخصوص دولت‌های تعدیلی دو دهه گذشته، بهبودی از این حیث حاصل شده است یا خیر؟ و به صورت کلی آیا بهبود شرایط معیشتی مزدبگیران، حال چه از طریق بهبود توان خرید باشد و چه با ارائه خدمات رفاهی، در افق سیاست های دولت یازدهم محلی از اعراب دارد؟
بحث فقر عملا فقط با یک شاخص درآمد یا فقر درآمدی در نظر گرفته نمی‌شود و ابعاد مختلف محرومیت‌ها را باید در این گستره در نظر گرفت. امروزه محرومیت افراد ارتباط مستقیمی با حضور فعالانه افراد در سطح جامعه دارد. از این منظر آنچه داری اهمیت است حضور فعال فرد در جامعه و به تبع آن بروز توانایی ها و توانمندی ها است.
در واقع سال‌ها است که اصلی ترین عامل فقر زدایی را ایجاد اشتغال می دانند. به همین سبب است که اگر ما بتوانیم یک شغل مناسب یا به تعبیر سازمان بین المللی کار (شغل شایسته) تعریف کنیم باید بر اساس آن ، فرد نیاز به حمایت های دیگری برای امرار معاش نداشته باشد و احیانا در تامین هزینه های دیگر اعضای خانواده نیز به آنان کمک کند.
از این رو باید گفت که ریشه اصلی فقر در هر جامعه، نه فقر یا غنای ذاتی جامعه بلکه چگونگی نظام اجتماعی و سیاسی در آن جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورها هستند که منابع غنی طبیعی دارند، اما بسیار فقیر هستند، مثل نیجریه ، ونزوئلا و بسیاری از کشورهای نفت خیز دنیا و در مقابل کشورهایی را می بینیم که فاقد منابع طبیعی هستند اما از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستند مثل ژاپن.
در هر صورت باید علت بروز فقر را در نظام های اجتماعی ، کژکارکردی های ساختاری و نوع نگاه های مسلط و حاکم بر جامعه دید. از این رو متاسفانه اقتصاد ایران در طول تاریخ از فسادهای ساختاری رنج برده است. در حالت کلی،این طور می توان نتیجه گیری کرد که این فسادها ارتباط مستقیمی با شیوه تخصیص منابع دارد. البته نظام بانکی هم هیچگاه در اختیار تولید در کشور نبوده است بلکه در خدمت فعالیت های سفته بازی، سوداگری و تجارت زمین بوده است.
همه به خوبی می دانیم که این ها فعالیت هایی نیستند که در کشور شغل و یا ارزش افزوده ایجاد کنند. فعالیت های مولد، غالبا در بخش های صنعتی و کشاورزی هستند که بر اساس تجربه اقتصادی زیسته ایران، کمترین بهره را از تسهیلات و اعتبارات بانکی دریافت کرده اند.
بنابراین مسئله فقر و نابرابری در ایران محصول ساختار اقتصادی و کاستی های نهادی است. در نتیجه شاهد هستیم که در سطح خرد جمعیت وسیعی فرصت شرکت در فعالیت های اقتصادی مولد را پیدا نمی کنند. در اینجا اقتصاد وارونه ای را می بینیم که محصول آن رشد نابرابری ها ، فقر، بی ثباتی و عدم تعادل های گوناگون است.
متاسفانه در زمینه فقر زدایی و ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته، سیاست های دولت یازدهم نیز ادامه سیاست هایی است که در 25 سال گذشته با شدت و ضعف های مختلفی شاهد اثرات زیانبار آن بودیم. امروز در دولت یازدهم بحث خصوصی سازی های بخش های عمومی جامعه مثل سلامت و آموزش با قوت دنبال می شود که آسیب های جدی و عمیقی را برای نسل های بعدی بر جای خواهد گذاشت.
علت اصلی ایجاد این آسیب ها این است که کسانی که تصمیم گیری می کنند و بر طبل خصوصی‌سازی خدمات عمومی با شدت تمام می‌کوبند، خود از سیستم خصوصی شده و غیر دولتی، منتفع هستند. در اینجا ما می بینیم وزیری که باید حافط منافع مردم در بخش های عمومی و دولتی باشد صاحب بنگاه در بخش خصوصی است. طبیعی است که این فرد هیچگاه قوانینی تصویب نمی کند که به زیان داد و ستدش باشد.
متاسفانه اکثر وزرا از طریق خود یا نزدیکانشان،صاحب منافعی هستند که از ظرفیت های بخش عمومی برای منافع خودشان استفاده می کنند که این در دولت کنونی بیش از هر دولتی آشکار است.
به سیاست‌های خصوصی‌سازی اشاره کردید. یکی از بزرگترین نمودهای فقر در جامعه تنزل سطح دستمزدها است. اتفاقی که افتاده این است که در سالهای گذشته،سبد معاش خانوارهای کارگری خالی شده که در نتیجه بسیاری از کارگران اقلام ضروری را از سبد معاش خود حذف کرده اند و به همین دلیل است که بخش عظیمی از جامعه زیر خط گرسنگی به سر می‌برند. و دقیقا در چنین شرایطی است که آقایان از خصوصی سازی صحبت می کنند و ریتم واگذاری‌ها را بیش از همیشه تند کرده‌اند.
از سوی دیگر، همین نهادهای دولتی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و می‌خواهند این وظایف را به بخش خصوصی منتقل کنند، حتی قادر نیستند یا نمی‌خواهند نیروی کار خود را راضی نگه دارند. برای نمونه می بینیم آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی با بیش از ده سال سابقه کار سخت، مورد بی مهری وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اند. من در مصاحبه ای که با وزیر آموزش و پرورش داشتم، پیگیر وضعیت این آموزش‌دهندگان شدم و جالب این جاست که وزیر در پاسخ گفت: "آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست". حال با این اوصاف، دولتی که نه به نیروی کار خود می‌رسد و نه وظایف عمومی خود را انجام میدهد، چگونه ادعا می کند که هدفش تعمیق عدالت در جامعه است؟
ما نگاه نمی کنیم که دولت ها چه شعاری می دهند بلکه به عملکرد آنها نگاه می کنیم. وقتی آموزش و پرورش علی رغم همه تاکیداتی که در رسانه ها صورت می گیرد عملا پولی شده و وقتی 84 درصد از دانشجویان با صرف هزینه های گزاف مشغول به تحصیل هستند، نمی توانیم ادعای تعمیق عدالت در جامعه را مطرح کنیم.
وقتی این را با آزادترین اقتصادهای دنیا مقایسه می کنیم، می بینیم که وضع کشور ما به مراتب وخیم تر است. امروز به دلیل رشد نابرابری ها، شاهد رشد فقر، فساد، جرم، طلاق و فرار مغزها هستیم که محصول سیاست های ربع قرن گذشته است. طبیعی است که تداوم چنین وضعیتی به گسترش نابرابری‌ها می انجامد.
این نشان می دهد که ما به سمت بحران های جدی در حوزه های سیاسی و اجتماعی پیش می رویم. اینها همه در شرایطی است که ما شاهد رشد نارضایتی ها و نا آرامی ها در کل کشور هستیم که این لزوم بازنگری در سیاست های عمومی را بیش از پیش، پر اهمیت جلوه می دهد.
در این میان آستانه تحمل جامعه و گروه های محروم در جامعه کاهش یافته است. البته این مساله به شکاف نسلی و فرهنگی هم می انجامد. در اینجا به طور کل شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی هستیم که محوری ترین عامل برای ثبات سیاسی است. در این میان اتخاذ سیاست های خصوصی سازی این فرسایش را بیشتر و منجر به بحران های عظیم اجتماعی خواهد شد.
اگر برگردیم به مسئله قانون اساسی می بینیم که اصول 29 و 30 قانون اساسی مورد هجمه قرار گرفته است. در این بین علی رغم تاکید قانون اساسی بر آموزش رایگان، وزیر آموزش و پرورش می گوید چه اشکالی دارد که اگر کسی پول بیشتری داشته باشد بتواند از خدمات بهتر آموزشی برخوردار شود. وزیر بهداشت هم گفته است که مخالفان خصوصی سازی بهداشت «سوسیالیست» هستند و تامین بهداشت و درمان مردم، اصلا وظیفه حاکمیتی نیست. آیا این صحبت ها به منزله ارائه تعریفی جدید از قانون اساسی است و به طور کلی آیا با پیش گرفتن سیاست های تعدیلی خوانشی جدید از قانون اساسی به وجود آمده است؟
البته این دولت نیست که به تنهایی این سیاست ها را تصویب و اجرا می کند و مجلس و دستگاه قضایی نیز سهمی جدی دارند. رشد فساد تا حدود زیادی به کژ کارکردی نهادهای نظارتی نیز باز می گردد. البته در کنار ضعف نظارت بر عدم اجرای قانون اساسی، پس از جنگ به بهانه نداشتن منابع مالی، بندهای پراهمیت قانون اساسی مثل همین بندهای 29 و 30 مورد غفلت واقع شد. این در حالی است که خلاف گفته های سیاستمداران، منابع داریم اما به شکل غلطی به جیب افراد صاحب نفوذ می رود که می توانند رای بخرند و مطامع سودجویانه خود را از طریق کریدورهای مجلس به صورت قانون در بیاورند. باید تاکید کرد که این اتفاقی است که به کرات در ربعی قرنی که از جنگ گذشته، در اقتصاد ایران تکرار شده است.
از سویی قانون اساسی یک قرارداد دو جانبه است که اگر یک طرف قانون را نقض کند نمی توان از طرف دیگر انتظار داشت به تعهدات خود پایبند باشد و می بینیم که از جانب دولت و حاکمیت، اهتمامی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد.
میخواهم یک نمونه از ثمرات ناخوشایند نقض اصول قانون اساسی مطرح کنم. در چند سال گذشته به تدریج خدمات باکیفیت درمانی به بخش خصوصی منتقل شد و بدیهی است که با توجه به دستمزدهای پایین، طبقه کارگر توان خرید این خدمات را ندارند و دولت هم که دیگر بهداشت کیفی رایگان ارائه نمی‌دهد. حاصل چه می شود؟چندی پیش فرزند ده ساله یک کارگر سنندجی در یکی از بیمارستان های دولتی- آموزشی سنندج بر اثر تزریق اشتباه یک دارو به کما می رود و جان خود را از دست می دهد. این یک نمونه از هزینه‌های گزافی است که طبقات پایین می‌پردازند. در همین شرایط، مدیر کل اشتغال وزارت کار ادعا می کند که باید برای رونق تولید، نیروی کار ارزان به کارفرمایان عرضه کرد یا دولت لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس تقدیم می کند. یعنی ما از منظر اقتصاد در یک اعوجاج بینظیر تاریخی به سر میبریم. در یک طرف 40 میلیون کارگر به همراه خانواده هایشان وجود دارند که با سیاست های در هم تنیده بدنه دولت، بر طبل ارزان سازی آنها کوبیده می شود، از طرف دیگر دولتی قرار دارد که در عمل می‌گوید همه قوانین باید نقض شود یا سرمایه داران بیشتر رشد کنند.
ما شواهد دیگری داریم که اینها نمادهای بیرونی آن هستند. ساختار اقتصاد کشور ظرفیت خلق شغل را ندارد و علت آن این است که بخش های مختلف اقتصاد ما درگیر فعالیت های نامولد مثل قاچاق، سفته بازی و تجارت کالاهای لوکس است که مصرف کنندگان خاصی دارد. ما با ساختارهایی کج در اقتصاد مواجهیم که به خودی خود شغل ایجاد نمی کند و سرمایه ها را به نفع گروه های ذی نفع، بارها باز توزیع می کند. در نتیجه با کاستی های ساختاری در سیاست عمومی رو به رو هستیم که منابع را به سمت منافع سرمایه داران تجاری و نه صنعتی سرازیر می کند.
در چنین شرایطی مسببین این اوضاع پنهان می شوند و هر از چند گاهی سر و کله اشان پیدا می شود می گویند که «ما می خواستیم، اما نگذاشتند». یکی از کاستی های موجود که باید به عنوان کاستی ساختاری به آن نگاه کرد مسئله نوع نگاهی است که به سیاست های اقتصادی وجود دارد که در این شرایط نابرابری ها به صورت فزاینده افزایش می یابد. از این رو است که می توان گفت آینده ای روشن در افق های پیش روی ما وجود ندارد مگر آنکه این سیاست ها از اساس تغییر کند. در نتیجه این دولت ها هستند که مسئول اصلی بحران های اقتصادی هستند.
به عنوان آخرین سوال میخواهم از نگاه مسئولیت اجتماعی طبقه کارگر به موضوع ورود کنیم. آیا به نظر شما در شرایطی که کارگران به حال خود رها شده اند و آینده آنان به دست شرکت های پیمانکاری و سودجویان سپرده است، می توانند در بهبود معیشت خود نقش بازی کنند؟ اساسا چگونه در چنین شرایط بیمار گونه ای که حیات کارگران مورد هجوم چند لایه و بی امان قرار گرفته آنها می توانند به تشکل یابی بپردازند و به حیات جمعی خود آنچنان که شایسته شان است ادامه دهند؟چگونه می‌توانند با وجود به امان خدا رهاشدگی و عدم حمایت‌های قانونی، در سرنوشت اجتماعی خود مشارکت داشته باشند؟
طبیعی است کارگری که کار ندارد و شغلش را از دست داده یا هر لحظه نگران از دست دادن شغلش است، به راحتی نمی‌تواند کنشمند و مطالبه محور عمل کند. در چنین شرایطی نه تنها مشارکت اجتماعی رونق نمی‌گیرد، بلکه شاهد رونق گرفتن اشتغال غیر رسمی نیز هستیم که طبعا در این بخش انواع استثمار به شکل مضاعفی، حیات کارگران را تهدید می کند. به همین دلیل در بسیاری ازموارد اعتراضات صنفی سازمانیافته و منسجم نیست، بلکه اعتراضات را به شکل خودسوزی و اعتراضات کور می بینیم که فکر می کنم با ادامه این شرایط اوضاع بدتر هم خواهد شد.
بنابراین عاقبت این بی توجهی به شکل انواع شورش ها بروز می کند که هم اکنون به صورت «شورش علیه خود» دیده می شود. این نوع شورش خود را به صورت گسترش اعتیاد و انواع تنش روحی نشان میدهد. این تنش ها می تواند خود را در قالب «سائوپلویی» شدن جامعه بروز دهد.
مشخصه این جامعه پرتنش، رشد گروه های مافیایی و اقتصاد زیر زمینی است. در جامعه سائوپلویی که با ادامه شرایط مسلط به زودی خواهیم دید، عملا امنیت و ثبات رخت برخواهد بست و بی ثباتی تمام جنبه های حیات انسانی ما را در برخواهد گرفت.
منبع : ایلنا