تشریح ۷پیشنهاد الگو برای برنامه ششم/ برنامه ششم یک بدعت در حوزه برنامه‌ریزی کشور/ قیام نخبگانی علیه برنامه ششم بی‌نظیر است

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از تسنیم ،نشست خبری «تبیین پیشنهادهای 7 گانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای برنامه ششم» در خبرگزاری تسنیم برگزار شد. طی این نشست حجت‌الاسلام و  المسلمین علی کشوری در 7 پیشنهاد شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را برای برنامه ششم را تشریح کرد. مشروح بخش دوم از نشست تقدیم می‌شود.

** دو تفاوت میان تدوین برنامه ششم و سایر فصول برنامه‌ریزی کشور

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه «زمان تدوین برنامه ششم کشور از جهات مختلفی با سایر برنامه‌ها متفاوت است» خاطرنشان کرد: یکی از تفاوتها این است که فصل تدوین برنامه ششم طولانی‌تر از سایر فصول برنامه‌ریزی است. دیدیم که با توجه به اینکه برنامه ششم یک بدعت در حوزه برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شد مجلس محترم حاضر نشد برنامه ششم را در سال گذشته تصویب کند و به تمدید برنامه پنجم کشور راضی شد. البته قبل از این ما یک‌ بار در زمان برنامه چهارم نیز یک‌سال این برنامه را تمدید کرده‌ بودیم ولی علت این بود که دولت وقت برنامه پنجم را تدوین نکرده بود؛ برخلاف دوره فعلی که برنامه‌ای از طرف دولت تدوین و ارائه شده بود، اما مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. این اتفاق در هفتاد سال اخیر برنامه‌ریزی در ایران بی‌نظیر است و لذا یکی از تفاوتهای جدی‌ِ فصل تدوین برنامه ششم با سایر فصول محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از تفاوتهای فصل تدوین برنامه ششم با سایر فصول برنامه‌ریزی این است که تدوین برنامه ششم با سال دهم و یازدهم گفتمان‌سازی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تلاقی پیدا کرد؛ یعنی ما درواقع با یک رقیب جدی برای «توسعه غربی» و یک رقیب متولد شده در حوزه برنامه‌ریزی مواجه بودیم؛ بنابراین برنامه‌ریزان توسعه کشور نمی‌توانستند به‌راحتی گزاره‌های ناکارآمد غربی را تحت عنوان پیشرفت به مجلس محترم یا نخبگان بقبولانند. لذا در زمان تدوین برنامه ششم کشور یک قیام نخبگانی علیه برنامه توسعه اتفاق افتاد که بخش عمده‌ آن ناشی از عدم توجه این برنامه به مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود.

** گفتارهای متناقض برنامه‌ریزان؛ الگو نداریم؛ الگو داریم!

پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با انتقاد از تناقضات بین اظهارنظرهای مسئولان برنامه‌ریزی تصریح کرد: این دوستان در ابتدا ادعا می‌کردند که برنامه ششم مبتنی بر نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته خواهد شد. اگر شما مصاحبه‌های مسئولین محترم در اوائل فصل تدوین برنامه ششم را مرور کنید می‌بینید آنها ــ خصوصاً جناب آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ــ تصریح دارند که ما برنامه ششم را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهیم نوشت. این اظهارنظرهای اولیه بود ولی در هفته‌های اخیر مسئولین به این سمت متمایل شده‌اند که می‌گویند اصلاً الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتی وجود ندارد تا ما برنامه ششم را با آن نگاه تدوین کنیم.

وی ادامه داد: البته غیر از این دو اظهارنظرِ کاملاً متناقض، آقای نوبخت در یک یا دو مورد نیز اظهارنظر کردند که کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»  ــ که تدوین آن را جناب آقای روحانی در سالهای قبل انجام داده‌اند ــ خودِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و ما برنامه ششم را بر اساس این کتاب تنظیم می‌کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین کشوری با اشاره به اینکه «در مواجهه‌ با گفتمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طیفی از اظهارنظرها از سوی مسئولین دولتی مطرح شد» گفت: بنده حدس می‌زنم دلیل این طیف از اظهارنظرها این باشد که مسئولین محترم ــ علی‌رغم ادعاهایشان ــ نسبت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آشنا نیستند. لذا ما برای اینکه سطح آشنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر کارشناسان جریان توسعه‌گرا با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارتقا پیدا کند پیوستی با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای برنامه ششم کشور منتشر کردیم.

** هفت پیشنهاد الگو برای دستگاههای اجرایی نظام در خلال برنامه ششم

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه «این پیوست که ما آن را تحت عنوان «پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم کشور» مطرح کردیم پنج ساختار بحثی دارد و در پنج سرفصل تنظیم شده است» خاطرنشان کرد: چهار مورد از این سرفصلها بحثهای نظری هستند که بنده در جلسات مختلف و در جلسات همین خبرگزاری این سرفصلها را توضیح داده‌ام. ان شاء الله امروز بنده می‌خواهم سرفصل پنجم از «پیوست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای برنامه ششم» را مقداری تشریح کنم.

وی افزود: سرفصل پنجم، شامل هفت مأموریتِ پیشنهادی ما به دستگاههای مختلف نظام است؛ تمام این هفت مأموریت بر اساس نظریات و مفاهیمی تنظیم شده‌اند که در نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مفصلاً راجع به این مفاهیم بحث شده است. این بحث موضوع جلسه امروز است.

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مجدداً تأکید کرد: گزارشی که بنده می‌خواهم راجع به پیشنهادهای هفت‌گانه الگوی پیشرفت برای برنامه ششم محضر شما عرض کنم، یک‌پنجم بحثی است که ما برای برنامه ششم آماده‌ کرده‌ایم. در واقع آن چهار سرفصلِ اول در حوزه مبانی نظری هستند و اگر کسی این چهار سرفصل را مطالعه کند درک او از مفهوم برنامه‌ریزی با نگاه اسلامی ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین در واقع این چهار سرفصل اصل کار هستند و بخشی که بنده امروز تحت عنوان «پیشنهادهای هفت‌گانه» شرح می‌دهم میوه‌ بحثهای نظری ماست؛ یعنی نباید تلقی شود که ما مأموریتهایی را از باب تجربه یا از باب محاسبات عادی پیشنهاد داده‌ایم؛ خیر؛ پشتوانه هفت مأموریتی که به فضل خدا امروز تشریح می‌کنم بحثهای نظری سنگینی است که ما در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم مطرح کرده‌ایم.

** این هفت پیشنهاد در 4 حوزه ارائه شده است

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه «هفت مأموریتی که با نگاه الگوی پیشرفت برای الحاق به برنامه ششم پیشنهاد داده‌ شده در چهار بخش قابل تعریف است» گفت: ما سه مأموریت برای «بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده» پیشنهاد داده‌ایم.

وی افزود: این سه مأموریت کمترین کارهایی است که می‌توان در برنامه ششم برای نهاد خانواده انجام داد؛ بیش از این نیز متصور است، منتهی ما در برنامه ششم بسیار واقع‌بینانه ورود پیدا کرده‌ایم. علت اینکه پیشنهادات خود برای مسئله خانواده را دست بالا نگرفته‌ایم این است که متأسفانه جریان توسعه‌گرا در کشور ما ذهنیت کاربردی برای بهبود فضای خانواده ندارد. لذا عملاً فرصت بحثهای حداکثری در حوزه برنامه‌ریزی الآن تقریباً منتفی است، مگر اینکه بخواهیم بحثهای کلی مطرح کنیم.

پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: این موضوع نافی این مطلب نیست که ذیل سیاستهای شانزده‌گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب برای مسئله خانواده ابلاغ فرمودند قوانینی را به‌تدریج اصلاح کنیم؛ این یک پروژه میان‌مدت است، ولی ما در کوتاه‌مدت و در 30 یا 40 روز باقی‌مانده به تصویب برنامه ششم، تنها دنبال تصویب این سه مأموریت برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده هستیم.

وی تصریح کرد: ما دو پیشنهاد نیز برای حوزه «پیشگیری از جرم» ارائه داده‌ایم؛ استحضار دارید که مسئله پیشگیری از جرم یکی از مسائلی است که ما باید در کشور خود حتماً برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین کشوری گفت: یک مأموریت نیز برای مسئله «ترجمه‌زدایی از پایان‌نامه‌ها» پیشنهاد داده‌ایم که به نظر بنده این موضوع در پنج‌سال آینده یکی از واجبات کشور است. در حال حاضر پایان‌نامه‌های ماناظر به مسائل بومی ما نوشته نمی‌شوند. مسئولین کشور راجع به این موضوع به لحاظ کمی و کیفی بسیار صحبت کرده‌اند. حالا ما یک پیشنهاد عملیاتی برای این موضوع ارائه کرده‌ایم و این پیشنهاد مشخص می‌کند که چطور در طول سالهای اجرای برنامه ششم 10 درصد از پایان‌نامه‌ها را به‌صورت قاعده‌مند به سمت نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و به سمت نگاه بومی هدایت کنیم.

وی افزود: یک پیشنهاد نیز درحوزه «مردمی‌شدن اقتصاد» ارائه کرده‌ایم که آن را شرح خواهیم داد. بنابراین ما در چهار حوزه با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت احکامی را به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد داده‌ایم.

** شورای راهبردی الگو آماده تدوین یک برنامه عملیاتی کامل است

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه تأکید کرد: اگر فضای گفتمان‌ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آینده تعمیق شود و مسئولین و نخبگان ما این موضوع را جدی‌تر بگیرند، ما در شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمادگی این را داریم که از صدر تا ذیل یک برنامه پیشرفت را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی کنیم.

وی با بیان اینکه «صدر تا ذیل یک برنامه، دو بخش را در بر می‌گیرد» خاطرنشان کرد: یک بخش مربوط به «حوزه مبانی نظری تا حوزه احکام برنامه» است؛ این آمادگی در مجموعه ما وجود دارد که این موضوع را مطرح کند. بخش دیگر نیز از بحثهای کیفی شروع شده و تا بحثهای اقتصادسنجی و محاسبات آماری ادامه می‌یابد؛ یعنی در این بخش نیز الآن امکانِ این موضوع وجود دارد که ما حتی به زبان محاسبه ورود پیدا کرده و وضعیت کشور را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشریح کنیم.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با انتقاد از مقاومت عجیب سازمان برنامه و بودجه در مقابل گفت‌وگوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ــ که مانع اصلی کار است ــ گفت: متأسفانه اشکالاتی که ما به برنامه ششم و به‌صورت عام‌تر در مورد «نظام برنامه‌ریزی کشور» مطرح می‌کنیم توسط آقای نوبخت و همکارانشان به‌صورت رسانه‌ای جواب داده می‌شود. بنده قبلاً نیز خدمت آقای نوبخت عرض کردم که جلسات گفت‌وگو باید در سازمان مدیریت و با حضور کارشناسان این سازمان برگزار شود. همینجا نیز از طریق این نشست از دوستان خواهش می‌کنم که اجازه دهند گفت‌وگوهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وارد حیاط خلوت سازمان برنامه و بودجه شود. به نظر بنده اگر ما رودررو با دوستان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وارد گفت‌وگو شویم، این گفت‌وگوها بسیار کیفی‌تر، غنی‌تر و پرثمر‌تر خواهد بود.

وی افزود: بهتر بود این جلسه در سازمان مدیریت برگزار می‌شد؛ یعنی در کمیته‌های تدوین برنامه ششم، کمیته‌ای با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل می‌شد. درست مانند کاری که ما در مجلس انجام دادیم؛ یعنی به‌راحتی پیشنهادهای خود را در برخی از کمیسیونها با نمایندگان مجلس مطرح کردیم. چون نمایندگان که به‌لحاظ آرمانهای انقلاب از کارشناسان سازمان مدیریت توجیه‌تر هستند این شرایط را برای ما فراهم کردند که در کمیسیونها راجع به این پیشنهادات بحث کنیم.

** شرح اولین پیشنهاد؛ آموزشها و مهارتهای نهاد خانواده در تمام پایه‌ها تدریس شود / ریشه اصلی فروپاشی خانواده ها «اقتصادی» نیست

پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه «سه مورد از این هفت پیشنهاد راجع به «مسئله خانواده» است» خاطرنشان کرد: اولین پیشنهاد ما برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده این است که «آموزشها و مهارتهای مربوط به نهاد خانواده در تمام پایه‌ها تدریس شود.» استحضار دارید که در شهر تهران حدود 42 درصد از ازدواجها به طلاق ختم می‌شود؛ سن ازدواجِ جمعیت زیادی نیز به تأخیر افتاده است و کسانی که زندگی مشترک تشکیل داده‌اند به لحاظ «درک از نهاد خانواده» دچار فقر و اشکال هستند.

وی ادامه داد: بعضی‌ از زندگیها به دلیل «درک حداقلی زوجین از نهاد خانواده» دچار فروپاشی شده و بسیاری از زندگیها در وقت مقرر خود تشکیل نمی‌شود. بنده تأکید می‌کنم علی‌رغم تبلیغاتی که درصدد است تا ریشه اصلی فروپاشی نهاد خانواده در ایران را «مسائل اقتصادی» معرفی کند، علت اصلی ضربات وارد به نهاد خانواده«عدم درک تفصیلیِ زوجین از زندگی مشترک» است. شواهد و قرائن فراوانی نیز برای این استدلال وجود دارد؛ از جمله اینکه در بسیاری از طلاقهای ثبت شده در تهران طرفین مشکل مالی ندارند و ریشه مسئله به این باز می‌گردد که در زندگی مشترک یا اختلاف مشرب و ملاک دارند یا قادر به تحمل اخلاقی یکدیگر نیستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین کشوری تصریح کرد: اگر ما این ریشه‌یابی را بپذیریم چاره‌ کار این است که آموز‌شهای مرتبط با نهاد خانواده را گسترش دهیم که این آموزشها بسیار گسترده است.

وی ادامه داد: اگر ان شاء الله این قانون تثبیت شد، ما در شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیست محور اصلی آموزشهای مرتبط با نهاد خانواده را نیز آماده کرده‌ایم که می‌تواند در فرایندی به کتاب درسی و محتوای آموزشهای مربوط به نهاد خانواده تبدیل شود. به عنوان مثال اگر ما بخواهیم «خانواده 1» را درس بدهیم سرفصلش «رابطه بزرگترها و کوچکترها» و اصطلاحاً «ادب در خانواده» را بحث خواهیم کرد؛ خود این موضوع نظامی از مفاهیم را دارد که با سنین اولیه آموزشِ مربوط به نهاد خانواده متناسب است.

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: سرفصل بیستم و اصطلاحاً «خانواده 20» به «آموزش‌ مسائل جنسی و آموزشهای مربوط به تربیت فرزند و دوران حمل» مربوط می‌شود که بسیاری از مسائل روحی و روانی مربوط به فقدان همین آموزشهاست؛ به دلیل اینکه ما مسائل مربوط به نهاد خانواده را جدی نمی‌گیریم، در دوران حمل به‌دلیل درک پایین پدر و مادر از شرایط ویژه این دوران آسیبهایی به فرزندان وارد می‌شود که باید به‌صورت بنیادین علاج شوند.

وی با اشاره به وجود 20 سرفصل در این زمینه گفت: اصل مطلب این است که فعلاً نظام آموزش بپذیرید به‌جای ریاضی 1، فیزیک 1 و زیست 1، مهارتهای اجتماعی و خانوادگی را اصل قرار دهد؛ یعنی ما بین این دو گزاره بحث می‌کنیم که آیا نظام آموزشی مطلوب باید در آموزش به این سمت حرکت کند که آموزشهای بخش خدمات و تولید را به عنوان محور آموزش گسترش دهد یا اینکه به سمت محوریت مهارتهای اجتماعی و خانوادگیحرکت کند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مهارتهای اجتماعی و خانوادگی را اصل در آموزش می‌داند. اگر نظام آموزش و پرورش این موضوع را قبول کند، اولین گام تغییر بنیادین در آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

** شرح دومین پیشنهاد؛ تسهیل قوانین اشتغال زنان / جایگزینی شعار اسلامی «تناسب جنسیتی» با شعار فیمینیستی «عدالت جنسیتی»

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مأموریت دوم دستگاههای اجرایی برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده را اینگونه اعلام کرد که تا پایان سال دوم برنامه، سازمان امور استخدامی کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها لایحه‌ای اختصاصی برای اشتغال بانوان پیشنهاد کند. خلاصه سخن ما این است که در جمهوری اسلامی قوانین اشتغال بانوان نباید با قوانین اشتغال آقایان برابر باشد. بانوانِ ما دو نقش مهم یعنی نقش تربیتی و تمدنی و نقش سرپانگه‌دارنده‌ نهاد خانواده را دارند و اگر ما بخواهیم قوانین خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که مثلاً ساعات کار بانوان با ساعات کار آقایان یکسان باشد عملاً نقش تربیتی و تمدنی بانوان تضعیف می‌شود.

وی با بیان اینکه «یکی دیگر از بندهایی که ما پیگیر آن هستیم این است که بافت مسائل شغلی بانوان تعریف شود» متذکر شد: واقعاً بخشی از مشاغلی که در حال حاضر به بانوانمان واگذار می‌کنیم با شخصیت و روحیات و ویژگیهای زن تناسب ندارد. لذا در یک جمله باید بگویم لایحه‌ای که ما پیگیر تصویب آن در نظام قوانین کشور هستیم بر مبنای «تناسب جنسیتی» تنظیم می‌شود؛ یعنی بهتر است ما به‌جای اینکه شعار جریان فمینیست یعنی «عدالت جنسیتی» را قانونی کرده و مبنای قانون‌گذاری قرار دهیم به اصول فطری اسلام رجوع کرده و تفاوتهای زن و مرد را در بازتعریف زندگی اجتماعی آنها اصل قرار دهیم. لذا به نظر بنده مبنای لایحه‌ای که ان شاء الله تدوین خواهد شد و بحثهای آن باید به‌صورت تفصیلی در جلسات آینده مطرح شود «تناسب جنسیتی» است و این موضوع باعث می‌شود که بانوان ما زندگی آسان‌تری در جامعه داشته باشند. با وجود اینکه توان بانوان ما به لحاظ جسمی ضعیف‌تر از آقایان است ولی دو کار به آنها تحمیل می‌شود، هم کار در بیرون و هم کارهای مربوط به حوزه تربیت و نهاد مقدس خانواده.

پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اینکه «این یک ظلم است که تحت یک عنوان زیبا به نام «عدالت جنسیتی» در برنامه ششم هم مطرح شده» تصریح کرد: بنده بارها گفته‌ام که گزارشهای سازمان ملل و گزارشهای مراکز رصد و بررسی خودمان نشان می‌دهد که از نظر جریان توسعه‌گرا زن نیروی کار ارزان قیمت محسوب می‌شود. بنابراین درست است که جریان توسعه‌گرا فعالیت خود را با یک شعار خوب و تحت عنوان «عدالت جنسیتی» شروع کرده و می‌گویند «مسئله حضور اکونومیک بانوان جزء حقوق لاینفک آنهاست» ولی در نهایت وقتی جلو می‌رود زن به نیروی کار ارزان‌قیمت تبدیل شده و در‌واقع هزینه‌های تولید سرمایه‌دار را کاهش می‌دهد. کسانی که سابقه فمینیسم را مطالعه کرده‌اند می‌دانند که اصلاً تولید ایده فمینیسم برای طراحی‌ چنین زمینه‌های بوده تا نظام سرمایه‌داری سود بیشتری ببرد و هزینه‌های تولید برای سرمایه‌دار کاهش پیدا کند.

وی با انتقاد از معاونت امور زنان و خانواده‌ ریاست جمهوری گفت: این معاونت به دنبال قانونی‌کردن فمینیسم در ایران است و این موضوع را در برنامه ششم ذیل یک ماده آورده است. ما عوض اینکه این حرفهای امتحان‌شده‌ دنیا را در ایران عملیاتی کنیم باید با نگاه بومی خودمان مسئله را تحلیل کنیم؛ در فرهنگ اسلامی ایرانی زن و مادر مقدس‌ترین واژه است و نظام قوانین باید این نهاد مقدس را لجستیک و پشتیبانی کند. ان شاء الله ما در این لایحه به این سمت حرکت می‌کنیم.

** شرح سومین پیشنهاد؛ تقویت ماهیت محلات

حجت‌الاسلام و المسلمین کشوری در ادامه پیشنهاد سوم الگو برای برنامه ششم را تشریح کرد. وی گفت: ما برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده تأکید می‌کنیم شهرداریها با کمک وزارت مسکن و برخی دیگر از وزارتخانه‌ها به سمت «تقویت ماهیت محلات» حرکت کنند. استحضار دارید که محله، محل زندگی خانوار است و اگر جذاب نباشد، ناامن باشد، هویت نداشته باشد و به یک خوابگاهِ صِرف تبدیل شود، نهایتاً نهاد خانواده تضعیف می‌شود. یکی از علتهای اینکه شما می‌بینید در فرصتهای تعطیل جمعیت زیادی به مراکز تفریحیِ خارج از تهران می‌روند این است که محله‌های آنها، محلی جذاب و مناسب برای زندگی نیست و عملاً یک خوابگاه محسوب می‌شود، خوابگاهی که هیچ نوع فرح و شادی در آن وجود ندارد.

وی افزود: ما در دوره «مدیریت شهری از نگاه الگو» مفصل بحث کرده‌ایم که اولین ویژگی محله این است که در آن فرح و شادی وجود دارد. ما برای یک محله خوب چهار ویژگی برشمردیم؛ در یک محله‌ خوب امکان تفریح و امکان تحصیل وجود دارد؛ نیازهای روزمره در محله تأمین می‌شود و برای انسانها حتی‌الامکان شغل وجود دارد. اگر ما بتوانیم حتی‌الامکان شناسنامه‌ مشاغلِ محلات را تهیه کنیم و سپس حمایت کنیم که این مشاغل به تدریج در محله مستقر شود، توانسته‌ایم ماهیتِ محله‌ای محله را تقویت کنیم.

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: اگر خانواده‌ای بتواند نیازهای روزمره تحصیلی، تفریحی و شغلی خود را حتی‌الامکان در محل زندگی خود تأمین کند، زندگی راحت‌تری خواهد داشت. ما ریشه بسیاری از سفرهای درون‌شهری که موجب مشکلات روحی یا آلودگی هوا هست را در این می‌بینیم که سبد چهارگانه‌ی نیازهای خانوار در خارج از محله تأمین می‌شود. لذا اگر به این سمت حرکت کنیم که به تدریج و مثلاً در مدت یک دهه یا بیشتر محله‌ها را تقویت کرده و به یک محیط جذاب برای زندگی تبدیل کنیم، هم هزینه‌های خانوار را کاهش داده‌ایم و هم سفرهای درون‌شهری را کاهش داده‌ایم؛ به طرحهایی مانند «اسمارت‌سیتی‌ها» و «دولتهای الکترونیک» خیلی احساس نیاز پیدا نمی‌شود. اگر ما ماهیت محلات را تقویت کنیم مهمترین نتیجه این است که محلِ زیست خانواده بهبود پیدا می‌کند و بنابراین شرایط درونی آن نیز بهبود پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در روایت آمده است که پیامبراکرم توصیه فرمودند وقتی می‌خواهید خانه بخرید ابتدا همسایه‌ خود را بررسی کنید؛ محله، محیط همسایگی است و اگر همسایه‌ای بَد بود، این بد بودنِ همسایه و محله به تمام شئون زندگی فرد و خانواده سرایت می‌کند. کسانی که زندگی مشترک تشکیل داده‌اند این موضوع را درک می‌کنند.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با انتقاد از اینکه «گاهی وقتها در برخی از محلات تهران در یک شرایط خاص خانواده‌ها حتی برای تأمین نیازهای روزمره خانوار ــ مانند میوه و سبزیجات و نان ــ مجبور می‌شوند از محله خارج شوند» خاطرنشان کرد: گاهی وقتها به بهانه تأسیس یک هایپرمارکت یا کشیده‌شدن یک اتوبان، ماهیت یک محله دچار مشکل می‌شود؛ یعنی گاهی وقتها یک هایپرمارکت تشکیل می‌شود و صد شغل تحت‌الشعاع قرار گرفته و به تدریج از بین می‌رود. البته کسانی که هایپرمارکت می‌سازند ادعا می‌کنند که ما می‌خواهیم خدمات ارزان ارائه کنیم، اما باعث می‌شوند که مشاغل خُردِ محله به چالش کشیده شود. ما داریم ضرر می‌کنیم اگرچه که در تبلیغات می‌گویند هزینه‌های خانواده باید کاهش پیدا کند. گو اینکه حتی این کاهش هزینه به نظر ما یک نوع «دامپینگ» است؛ بعد از اینکه مشاغل خُرد دچار فروپاشی شدند همین هایپرمارکتها قیمتها را افزایش می‌دهند؛ فعلاً چون شروع کار است در مقام رقابت محصول را ارزان‌تر می‌دهند.

وی با بیان اینکه «روح این بحث این است که ما محله را به محل تأمین نیازهای چهارگانه‌ خانوار تعریف کنیم» گفت: همین جا بنده به کسانی که بیان می‌کنند مسجد باید محور محله‌ها باشد ــ اخیراً نیز برنامه‌هایی را برای بازتعریف ماهیت محلات به محوریت مساجد شروع کرده‌اند ــ تذکری بدهم؛ اگر در محله‌ای نیازهای چهارگانه‌ انسانها تأمین نشود مجبور می‌شوند از محله خارج شوند؛ وقتی از محله خارج شدند مسجد نمی‌تواند افرادی که به بهانه تأمین نیاز به صورت مکرر از محله خارج می‌شوند را مدیریت کند. لذا حتماً این دوستان باید توجه کنند که ما در آغاز امر باید محله را به «محل تأمین نیازهای خانواده» تبدیل کنیم. در این صورت و در چنین محله‌ای که در روابط مدیریتی آن چنین تعریفی حاکم است به‌صورت طبیعی مسجد محور خواهد بود. این هم نکته‌ای بود که عرض کردیم.

پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جمع‌بندی سرفصل اول خاطرنشان کرد: پس ما در مجموع این سه پیشنهاد یعنی 1.  تغییر محتوای آموزشی نظام آموزشی به محوریت نهاد خانواده 2. تغییر قوانین اشتغال بانوان در جمهوری اسلامی و 3. تقویت و تثبیت ماهیت محله‌ها در مدیریت شهری را برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده پیشنهاد داده‌ایم.

** اهمیت شناسایی ریشه‌های وقوع جرم

حجت‌الاسلام و المسلمین کشوری در بخش مربوط به پیشگیری از جرم دو پیشنهاد مطرح کرد و این دو پیشنهاد را برای «شناسایی ریشه‌های وقوع جرم» مفید دانست. وی گفت: ما در جامعه با یک مشکل روبه‌رو هستیم مبنی بر اینکه مسئولین و نخبگانِ ما حتی در سطح خانواده‌ها نیز با ریشه‌های وقوع جرم آشنایی ندارند. لذا عملاً بعد از گذشت مدتی به دلیل عدم درک از ریشه‌های وقوع جرم، پدر و مادر با فرزندی روبه‌رو می‌شوند که به جرمی مبتلا شده، یا اینکه نظام مدیریتِ کشور متوجه می‌شود که در جامعه جرم عجیبی رشد کرده است. اگر ما سعی کنیم در جامعه ریشه‌های وقوع جرم را بشناسیم این موضوع کمک می‌کند تا تدابیر و تصمیمات ما بر مبنای پیشگیری از جرم شکل بگیرد، این روح دو پیشنهاد ماست.

وی تصریح کرد: بنده بسیار روشن‌تر عرض می‌کنم؛ ریشه برخی از جرمهایی که در جامعه ما اتفاق می‌افتد قوانین و مقررات بد است ولی چون در جامعه گفت‌وگویی راجع به قانون بد و چگونگی زمینه‌سازیِ آن برای انجام جرم وجود ندارد معمولاً قوانین بد به‌صورت مکرر در مجلسِ ما تصویب می‌شوند؛ بنده مثال بزنم تا واضح شود؛ به عنوان مثال همین جرم بزرگ «برداشتهای غیرمتعارف از بیت‌المال» و همین داستانی که به فیشها مربوط می‌شود، سوء استفاده از یک بند قانونی در برنامه پنجم کشور است؛ یعنی برنامه توسعه علت وقوع‌ این جرم است.

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به یکی از بندهای برنامه پنجم توسعه که مطابق آن بانکها، بیمه‌ها و برخی از شرکتها از خدمات پرداخت عمومی مستنثی شدند و مقرر شد که خدمات آنها بر اساس قوانین و ضوابط داخلی خودشان ارائه شود، متذکر شد: ببینید؛ یک برنامه توسعه و یک قانون بد تصویب می‌شود و بعد از گذشت چند سال منجر به این پدیده‌ آزاردهنده می‌شود. رهبر انقلاب در این زمینه به درستی تعبیر فرمودند که موضوع این فیشها «هجوم به ارزشها و امید مردم» است که اعتماد مردم به نظام را به چالش کشید. این یک مثال برای قانون بد است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دیگری برای قانون بد باید بگویم «حکم کنترل جمعیت» یک حکمِ برنامه‌ای در برنامه‌های توسعه اول بوده است و حالا ما بعد از دو دهه متوجه شده‌ایم که امنیت ملیِ ما، هویت ما، اقتصاد ما و غیره به چالش کشیده می‌شود؛ چون جمعیت جزء موضوعات فرابخشی است و اگر دچار افت کمی یا کیفی یا هر دو شود همه بخشها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. چه کسی چنین تصمیمی را گرفته است؟ یک قانون و یک برنامه‌ریزی بد.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اینکه «در حوزه پیشگیری از جرم نیازمند این هستیم که در جامعه راجع به ریشه‌های وقوع جرم گفت‌وگو کنیم» ادامه داد: اگر گفت‌وگو راجع به ریشه‌های وقوع جرم در جامعه جدی گرفته شود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر خود را روی تدابیر و تصمیمات خواهد گذاشت؛ در این صورت ما می‌توانیم امیدوار شویم که در دو دهه آینده دیگر در جامعه ما قانون، برنامه و ساختارِ زمینه‌ساز جرم تدوین و تصویب نمی‌شود. این نکته مهمی است؛ یعنی ما عوض اینکه بخواهیم همه‌چیز را با نگاه آمِرِیَت و بخشنامه‌ای حل کنیم باید به سمت حلِ هدایت‌بنیان این موضوع حرکت کنیم و گفت‌وگوهای انتقادیِ جدی‌ای بر مبنای همین نگاه از پیشگیری از جرم شکل بگیرد و ریشه‌های وقوع جرم بحث شود. البته بنده در جلساتی به مسئولین ارشد قوه قضائیه نیز عرض کرده‌ام که خود قوه قضائیه باید پیشقدم شود و بخش رسانه‌ای و گفتمان‌سازی خود را تقویت کند و اجازه ندهد قوانین، ساختارها و برنامه‌های زمینه‌ساز جرم به‌راحتی تصویب شوند.

** شرح چهارمین پیشنهاد؛ ارائه گزارش فصلی توسط قوه قضائیه

وی با بیان اینکه «ما پیشنهاد داده‌ایم در برنامه ششم دو کار در این راستا انجام شود» به شرح پیشنهادها پرداخت. وی خاطرنشان کرد: اولین پیشنهاد این است که قوه قضائیه به‌صورت فصلی گزارشهایی را به محوریت «بازشناسی مصداقی ریشه‌های جرم در فصلی که گذشته» ــ نه به‌صورت کلی؛ بلکه مصداقی ــ منتشر کند. تیم رصد قوه قضائیه باید تمام قوانین و برنامه‌ها را رصد کرده و به محوریت «بازخوانی زمینه‌سازیِ این برنامه‌ها برای جرم» وارد گفت‌وگو شده و گزارش رسمی منتشر کند. گزارشی که به مسئولین مختلف ارائه شود و بتوان در نظام قانونی کشور به آن توجه کرد. اگر این کار انجام شود به بازشناسی ریشه‌های جرم در جمهوری اسلامی کمک شده است. اگر ما در این موضوع هزینه کنیم قوه قضائیه مجبور نخواهد بود سالانه 15 میلیون خدمت قضایی ارائه دهد. پیشنهاد ما موجب می‌شود ریشه‌های وقوع جرم به‌تدریج کنترل شود.

** شرح پنجمین پیشنهاد؛ استماع نظر قوه قضائیه در تصویب قوانین مجلس

پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تشریح پیشنهاد پنجم گفت: کار بعدی که باید انجام گیرد این است که مجلس خود را مکلف کند در کمیسیونها و صحن علنی مجلس قبل از تصویب قانون نظر نماینده قوه قضائیه را در مورد قانون و برنامه‌ای که می‌خواهد تصویب شود استماع کند و پس از آن رأی دهد؛ یعنی حقی که در حال حاضر برای نماینده دولت وجود دارد ــ مبنی بر اینکه قبل از تصویب چیزی توسط نمایندگانِ مجلس نماینده دولت نظر خود را ابلاغ می‌کند ــ باید به قوه قضائیه نیز داده شود و نمایندگان و کارشناسان قوه قضائیه در کمیسیونها و صحن علنی قبل از تصویب قانون راجع به قانون مورد نظر از حیث پیشگیری اعلام نظر کند.

وی با انتقاد از برنامه‌های تبلیغاتی کم‌اثر در حوزه پیشگیری ادامه داد: بنده با کمال احترام از قوه قضائیه یک انتقاد بکنم؛ آنها با برخی از ورزشکارها ــ که شخصیتهای محبوبی هستند ــ را سرخط می‌کنند که آنها یک صحبت عمومی داشته باشند تا بر کنترل جرم اثر داشته باشد. به نظر بنده در صورت انجام این کار کمک جدی‌تر به پیشگیری از جرم خواهد شد. البته همانطور که عرض کردم راجع به حوزه پیشگیری مبتنی بر نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم نظریات مفصل‌تری نیز داریم ولی این دو مأموریت نقطه شروع محسوب می‌شود.

** شرح ششمین پیشنهاد؛ ترجمه‌زدایی از علم

حجت‌الاسلام و المسلمین علی کشوری پیشنهاد ششم را برای مبارزه درزمینه «ترجمه‌زدایی از علم» ارائه کرد و گفت: در حوزه ترجمه‌زدایی از علم ما پیشنهاد «تشکیل بانک سؤالات مرحله دولت اسلامی» و به عبارت حقوقی‌تر پیشنهاد تشکیل «مرکز شناسایی، تبیین و حمایت از مسائل مرحله دولت‌سازی اسلامی» در وزارت علوم را داده‌ایم. این مرکز ابتدا باید مسائل مرحله دولت‌سازی اسلامی ــ یعنی مرحله‌ای که ملت ایران در حال حاضر در آن قرار دارند ــ را شناسایی کرده و سپس این مسائل را با دپارتمانها و اساتید دانشگاهها، رئیس گروهها و دانشجویان تفاهم و تبیین کند و سپس از گروه پاسخ‌دهنده به این مسائل حمایت کند. بنابراین این مرکز باید سه کارِ شناسایی، تبیین و حمایت را انجام دهد. ما در حال حاضر چنین مرکزی در جمهوری اسلامی نداریم.

وی ادامه داد: اگر این مرکز ایجاد شود و بخواهد این سه کار را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دهد ما با منطق استخراج سؤالی که در مبانی نظری الگوی پیشرفت داریم ــ یا همان الگوی استخراج سؤال ــ نرم‌افزار این بحث را نیز در اختیار آنها قرار می‌دهیم. قواعد شناسایی مسائلِ مرحله دولت‌سازی اسلامی توسط این نرم‌افزار تبیین شده است.

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه «پیشنهاد فعلی برای حل مسئله این است که نشست‌ و گفتمان‌ برگزار کرده و اصل فضای علوم انسانی را به چالش بکشیم» تصریح کرد: به نظر ما این پیشنهاد دیربازده است؛ یعنی شما باید مدتهای زیادی نشست و همایش برگزار کنید و در ضمن جمعیت کمی نیز با این نشستها و جلسات ارتباط برقرار می‌کنند. این موضوع برخلاف زمانی که شما نظامی از مسائل را با دانشگاههای خود تفاهم می‌کنید و این مسائل به اصطلاح ما جزوه شرح سؤال یا شرح مسئله دارند؛ یعنی به‌صورت تفصیلی توضیح داده شده است مسئله‌ای که ما می‌خواهیم جواب آن را پیدا کنیم چیست.

وی افزود: اگر این مرکز این کارها را انجام دهد بعدها می‌تواند به محوریت این مسائل پایان‌نامه‌ها را مدیریت کند. ما نیز در نسخه اولیه این مرکز ــ که البته ما کارهای نرم‌افزاری این مرکز را انجام داده‌ایم و قابل هدیه‌دادن به وزارت علوم نیز هست ــ این کار را راجع به 243 «مادرسؤال» انجام داده‌ایم. به نظر ما این 243 مسئله‌ای که احصا کرده‌ایم، مسائلی هستند که به دولت‌سازی اسلامی وابستگی تام دارند. اگر این مرکز بخواهد تشکیل شود باید به این شیوه تشکیل شود، نباید دو مرتبه به سمت برگزاری همایش حرکت کند. ببینید؛ میان همایش گذاشتن و تبیین نظریِ اینکه ما به علوم دینی و اسلامی نیاز داریم و میان اینکه ما مسئله را توسط یک نهاد مرکزی برای گروهها تشریح کنیم تفاوت زیادی وجود دارد. ما کار دوم را پیشنهاد داده‌ایم و عرض کردیم چون نسخه اولیه آن را آماده‌ کرده‌ایم کاملاً قابل ارائه است.

** شرح هفتمین پیشنهاد؛ ایجاد«محله‌های نمونه وقفی»

دبیرشورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان پیشنهاد هفتم برای اصلاح برنامه ششم درخواست کرد «محله‌های نمونه وقفی» حداقل به استعداد هزار خانوار در طول‌ سالهای اجرای برنامه ششم در ایران ساخته شود؛ هزینه‌های این محله‌های وقفی مبتنی بر وقف است و هویت آنها نیز مبتنی بر ماهیت محله‌ای است. نسل دوم مسکن مهری که ما طراحی کرده‌ایم تکامل‌یافته‌ نگاه خودمان است. اگر محله‌های وقفی تشکیل شود از هزینه‌ها تا هویت و طراحی مسئله با نگاه خاصی صورت می‌گیرد.

وی توضیح داد: تشکیل «محله‌های وقفی» دو خاصیت دارد؛ اول اینکه ما به صورت عملی نشان داده‌ایم اخلاق و ایثار می‌تواند مشکلات اقتصادی جامعه را حل کند، برخلاف گزاره‌های آدام‌اسمیتی که دهها سال است ترویج می‌شود و عنوان می‌کند که اگر شما بخواهید اقتصاد یک جامعه را بسازید باید به سمت تحریک حرص و منافع شخصی آن جامعه حرکت کنید. ما به‌صورت علنی نشان می‌دهیم که اگر به مسائل اخلاقی و توصیه‌های دینی عمل شود مسائل اقتصادی نیز حل می‌شود.

پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متذکر شد: در اصلاحات ارضی تنها ظاهر مسئله این بود که در اصلاحات ارضی قرار است رابطه ارباب و رعیت مدیریت شود ولی به نظر بنده باطن مسئله این بود که تحت عنوان اصلاحات اراضی اختیارات وقف را از دست علما خارج کردند. پیش از آن نصف کشور ایران وقف بوده است؛ یعنی مسئله وقف در سالهای نه‌چندان دور منشأ حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم ایران بوده ولی این طرح با طرحهای آمریکایی‌ای که در دوره پهلوی اجرا گردید با چالش جدی مواجه شد؛ به نحوی که حالا بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب نتوانسته‌ایم حتی یک‌سوم یا یک‌چهارم آن موقوفات را احیا کنیم.

وی تأکید کرد: بنده بسیار اصرار دارم نشان دهم احکام اسلامی می‌توانند سرمنشأ حل مشکلات اقتصادی مردم باشد. یکی از این احکام اسلامی مسئله وقف است. در یک از سالهای نزدیک به ما ــ به نظرم سال 92 یا 93 است، می‌توان به آمار بانک مرکزی رجوع کرد ــ از طریق حسابهای قرض‌الحسنه 100 هزار میلیارد تومان تجمیع سرمایه شد. 100 هزار میلیارد تومان دو برابر پولی است که ما برای مسکن مهر هزینه کرده‌ایم. انگیزه کسی که حساب قرض الحسنه تأسیس می‌کند این است که از ربا و جنگ با خدا فرار کند؛ یعنی انگیزه دینی دارد و بر مبنای ایثار و عبادت حرکت می‌کند ولی «100 هزار میلیارد تومان» نیز پول ارزان‌قیمت تجمیع شده است. اگر جامعه ایمانی و رسانه‌های ما روی این موضوع حساسیت نشان می‌دادند و این مبالغ را به سمت حل مسائل خانواده مدیریت می‌کردند، الآن ما در مورد مسئله ازدواج به این میزان چالش نداشتیم. حالا ما بحث اقتصاد را بعدها ذیل بحث«بنگاههای وقف‌محور» به‌صورت مفصل مطرح خواهیم کرد، ولی الآن عرض بنده این است که ما پیشنهاد داده‌ایم این محله‌های وقفی تشکیل شود. هزینه‌های این محله نیز از مجرای وقف تأمین می‌شود و هویت نیز در آن اصل است؛ یعنی عیب نسل اول مسکن مهر را ندارد.

** طراحی «نسل دوم مسکن مهر» در قالب «محله‌های وقفی» / ما ظرف پنج تا ده سال می‌توانیم مشکل مسکن ایران را حل کنیم

حجت‌الاسلام و المسلمین کشوری در تبیین کیفیت طراحی نسل دوم مسکن مهر خاطرنشان کرد: در اینجا«هویت» اصل قرار گرفته است؛ مسکن مهر کار بسیار خوبی بود و باید نسل دوم آن در قالبِ بازطراحی ادامه پیدا کند. این مسکن مهر که ان شاء الله نمونه‌های آن در قالب «محله‌های وقفی» تأسیس می‌شود یک کارکرد نیز برای خانواده‌ها دارد؛ ما پیشنهاد داده‌ایم محله‌های وقفی برای کسانی که شرایط متوسط دارند تا پنج سالِ اول زندگی و برای کسانی که شرایط سخت‌تر داشته و طبقات پایین‌تر هستند تا ده سال اولِ زندگی و برای کسانی که مشکلات جدی دارند تا زمانی که حیات دارند در اختیار گیرد.

وی افزود: به نظر من اگر دو یا سه مورد از این محله‌ها تأسیس شود مردم با کارکردهای احکام اسلامی بیشتر آشنا می‌شوند. سطح و انگیزه وقف در اسلام به‌گونه‌ای است که ما در ظرف پنج تا ده سال می‌توانیم مشکل مسکن ایران را حل کنیم؛ منتهی ابتدا باید نسخه اولیه آن طراحی شود. البته می‌توان برای تبیین ابعاد نسل دوم مسکن مهر نیز جلساتی را برگزار کرد.

** جمع‌بندی

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی اسلامی پیشرفت تصریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم که این هفت پیشنهاد مبتنی بر«نظریات بخشی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» هستند و جناب آقای نوبخت دوباره نباید بگویند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کجاست! البته همین جا اعلام کنم که ما دهم یا یازدهم مهر در حوزه علمیه مروی از 17 دوره از «مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» رونمایی می‌کنیم. بخشِ قابل توجهی از مباحث و نظریات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است؛ اگرچه راه ادامه دارد و باب انتقاد به مفاهیمی که در الگو تولید شده باز است.

وی ادامه داد: هفت‌ پیشنهاد فوق مبتنی بر چهار نظریه‌ بخشی است؛ سه حکمِ مربوط به «نهاد خانواده» مبتنی بر «نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» است. دو حکم مربوط به «پیشگیری از جرم» مبتنی بر «نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم» است. پیشنهاد ما برای حوزه ترجمه‌زدایی از پایان‌نامه‌ها بر اساس «نظریه بانک سؤالات جهت‌ساز» است. پیشنهاد ما برای «محله‌های وقفی» نیز مبتنی بر«نظریه بنگاههای وقف‌محور» است؛ یعنی سطوح نظریِ جامعی وجود دارد که به این پیشنهادات هفت‌گانه منتهی شود. در مجموع این هفت پیشنهاد، گام اولِ تغییر در نظام برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود. ان شاء الله به فضل خدای متعال کار جلو برود.