چیستی تبدیل یک جراحی به آشفتگی اقتصاد/ سکانس پایانی بی هدفی هدفمندی یارانه ها چگونه رقم می خورد

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از خانه ملت ، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 27 آذرماه 1389 به دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم اجرایی شد. به اذعان برخی کارشناسان این قانون، یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی بود که باید به تغییر فرآیند پرداخت یارانه‌ها می‌انجامید، اما بخش دیگری از بدنه کارشناسی اقتصاد معتقدند که با گذشت حدود 7 سال از اجرای این قانون ، چیزی جز گران‌شدن قیمت‌ها، تورم، رکود عمیق اقتصادی و پرداخت هر ماهه یارانه‌های نقدی عاید اقتصاد کشور نشده است و تولید نیز که در جریان اجرای قانون قرار بود مورد حمایت قرار گیرد، عملاً بدون حامی ماند و حتی در بخش هایی فراموش شد.

کارشناسان معتقدند که جسارت در عملیاتی کردن این طرح بزرگ که آن را جراحی اقتصاد نامیدند اگرچه ستودنی بود اما نقشه راه این طرح عظیم خوب تدوین نشده بود و دولت کنترل قیمت ها را از دست داد و آشفتگی بر اقتصاد ایران چیره شد.این در حالی بود که براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم مردم از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد، سهم دولت 20 درصد و سهم تولید 30 درصد تعیین شد، اما در دوره 7 ساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت فقط در تلاش بود که چاله یارانه‌های نقدی را پر کند و هر ماهه پولی را به حساب خانوارها بریزد.

در بحث واریز یارانه به حساب ایرانیان آنچه که بیشتر توجه را جلب می کند پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور بود اما نکته قابل تامل اینجاست که چرا برخی ایرانیان خارج از کشور از این طرح دولت استفاده کردند و با این که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار اقتصادی به آنها وارد نمی شود، اما از منابع ناشی از آزادسازی قیمت آنها سود می برند.

در این بین برخی گزارش ها حاکی از آن است که دولت‌ها برای پرداخت یارانه ها به دهک های جامعه هنوز روش مشخصی را تدوین نکرده اند و درآمدهای حاصل از فروش نفت بدون برنامه ریزی به حساب میلیون ها ایرانی سرازیر می شود، در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه  و بودجه سال 95 دولت مکلف به شناسایی دهک های بالای درآمدی و ثروتمندان براساس میزان درآمد و هزینه و حذف این دهک های بالای درآمدی شده است.

در همین رابطه محمد حسینی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت  به گفت و گو پرداخته است. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 به صورت صریح و مصداقی بر حذف دهک های بالای درآمدی تاکید کرده، معتقد است که براساس این قانون اگر دولت این حکم را در موعد مقرر انجام ندهد، مجرم شناخته شده و عدم اجرا تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

حسینی دلایل عدم اجرای این حکم را تبصره اصلاحیه قانون بودجه سال 95 می داند و می افزاید از آنجا که دولت اذعان داشت که امکان اجرای این حکم برایش میسر نیست در تبصره بودجه سال 95 این حکم حذف شد.

حفظ منابع کلان برای دهک های پایین درآمدی با حذف دهک های بالای درآمدی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، معتقد است که حذف دهک های بالای درآمدی در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 مستتر است و اگر دولت بخواهد یارانه نقدی دهک های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را افزایش دهد باید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف دهک های بالای درآمدی انجام شود.

"حفظ منابع کلان برای دهک های پایین درآمدی با حذف دهک های بالای درآمدی" سرتیتر دیگر سخنان نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت بود. به گفته وی تمام درآمد حاصل از حامل های انرژی حدود 37 هزار میلیارد تومان بوده که باید 50 درصد آن به یارانه نقدی و 50 درصد به پرداخت یارانه تولید اختصاص یابد، اما عملا اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در بخش پایانی گفت وگوی خود، به حذف یارانه نقدی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در گزارشی که از سوی دولت ارائه شده حدود 400 هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور از دریافت یارانه حذف شده اند و دولت مدعی است که ایرانیان خارج از کشور تا جایی که مورد شناسایی قرار گرفته حذف شده اند.

قربانی: تکلیف دولت برای ارائه گزارش شش ماهه به مجلس در  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

علی قربانی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، معتقد است که دولت براساس قانون بودجه 96 و برنامه ششم توسعه یارانه افراد تحت پوشش کمیته انداد و بهزیستی را افزایش داده اما نتوانسته یارانه دهک های پردرآمد و ثروتمند را حذف کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، دولت را ملزم به ارائه گزارش شش ماهه به مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می داند و می افزاید یارانه بخش تولید، کشاورزی و یارانه نقدی دهک های پایین جامعه باید از محل درآمدهای هدفمندی اختصاص یابد.

خانه ملت؛ بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی کشور تاکید می کند که دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ به‏ کار برد، لذا این سوال باقی است که آیا کابینه اقتصادی دولت دوازدهم نباید یکبار برای همیشه طرحی که 7سال پس از اجرا هنوز اما و اگرهای زیادی در شیوه اجرای آن باقی است را به سرمنزل مقصود برساند و پرونده آن را یکبار و برای همیشه بایگانی کند .