مشکل نظام پولی صندوق‌های درآمد ثابت نیست/ دلیل واکنش ضعیف بازار سهام به بخشنامه بانک مرکزی

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از فارس ، علی تیموری شندی کارشناس بازار سرمایه گفت: شکل‌گیری و تکامل بازار سرمایه به واسطه قوانین موجود برگرفته از تجربیاتی در دنیا بوده که بر اساس سلایق مختلف و سطح ریسک پذیری سرمایه‌گذاران منجر به شکل گیری ابزارهای مالی قابل معامله شده است.

اگر قرار بود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به دنبال ریسک بالاتری در سرمایه‌گذاری باشند، قدر مسلم بر روی خرید سهام متمرکز می‌شدند و نام درآمد ثابت را بر روی خود نمی‌گذاشتند.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به تاثیر بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی بر بازار سرمایه گفت: با کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن بازدهی صندوق های با درآمد ثابت در نهایت اندازه صندوق‌های بزرگ به تدریج کوچک شود، اما اینکه انتظار داشته باشیم که منابعی از این محل به سمت بازار سرمایه سوق داده شود، انتظار منطقی نیست، زیرا اساساً این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار پر ریسک سهام ایجاد نشده‌اند.

به گفته وی اگر چه شکی در بیماری نظام پولی کشور وجود ندارد، اما نباید برای حل مشکل سیستم بانکی چند مشکل جدید را ایجاد کرد.

در حال حاضر منابع صندوق‌های با درآمد ثابت به حدود 120 هزارمیلیاد تومان برآورد می‌شود که فرض شود 5 درصد از این رقم معادل 6 هزار میلیارد تومان به بازار سهام سرازیر شود، به اندازه حل مشکل نقدینگی دو یا سه صندوق بازنشستگی و هلدینگ سرمایه‌گذاری بورسی نیست و مشکل همچنان برای دوره بعد وجود خواهد داشت.

تیموری شندی با بنیادی دانستن مشکلات بازار پولی و مالی کشور گفت: در هیچ کجای دنیا نسبت قیمت بر درآمدی بازار بدهی از بازار ریسکی به نام سهام پایین تر نیست. در حال حاضر نسبت قیمت بر درآمدی بازار سهام به حدود 7 مرتبه رسیده در حالی که نسبت قیمت بر درآمدی بازار بدهی حدود 5 مرتبه برآورد می‌شود. با این وضعیت چه انتظاری از سرمایه گذار وجود دارد که با پذیرش ریسک بالاتر و سود کمتر در بازار سهام حضور یابد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکل اقتصاد و سیستم بانکی و پولی کشور در حال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت و یا بازار سرمایه نیست، گفت: بسیاری از سیاست گذاران صندوق ها را مدیران بانکی تشکیل می‌دهند و اگر بخشنامه اخیر بانک مرکزی به طور واقعی اجرا شود، مشکلات عدیده‌ای برای صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد می‌شود.

به گفته وی نمی‌توان نرخ بازدهی دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری تا 15 درصد پیش بینی کرد، اما در آخر دوره به این نتیجه رسید که این نرخ باید تعدیل یا جبران شود. به هیچ وجه بستر های نرم افزاری و عیوب دستورالعمل محاسباتی ارزش خالص دارایی ها اجازه تخصیص‌های مذکور را نمی‌دهد.

مدیر عامل این شرکت تأمین سرمایه با قطعی دانستن کاهش نرخ بازدهی موثر اوراق خزانه اسلامی با راه‌اندازی بازار ثانویه آن در بازار سرمایه گفت: اوراق "سخاب" در حال حاضر با نرخ بازدهی 32 درصدی و اوراق "اخزا" با نرخ 20 درصدی در بازار سرمایه دیسکانت (تنزیل) می‌شوند و این در حالی است که در صورت شکل گیری بازار شفاف حتی با وجود خطر نکول و یا تاخیر در پرداخت سود درسررسید اوراق می‌توان امیدوار بود که بازار برای نظارت وجود دارد و به تبع آن هیچ کسی جرات نخواهد کرد، تا برای نهادهای مالی تحت نظارتی همچون صندوق‌ها شرایطی غیر منطقی و متضاد با رویه بازار مالی را تعریف کند.

به باور وی باید با ایجاد بستر معاملاتی امکان حضور طرف‌های معامله را در فضایی شفاف و متشکل فراهم آورد تا از تحمیل هزینه ها بر اقتصاد و مردم به عنوان اثر نهایی این معاملات جلوگیری و یا کاهش داد.

تیموری شندی رشد بازار بدهی را مدیون وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و گفت: موفقیت دولت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در سال گذشته به وسیله این صندوق‌ها محقق شد و این در حالی است که اگر نهادها و ابزارها دچار مشکل شوند، این موضوع به بازار بدهی نیز تسری می‌یابد.

وی افزود: با وجود همه مشکلات بازار مالی اما صندوق های سرمایه‌گذاری از نتیجه خوبی برخوردار بوده‌اند و این در حالی است که مشکل اصلی اقتصاد در بازار پول است. از این رو معرفی صندوق ها به عنوان مشکل اقتصاد به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، زیرا صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با دارایی بیش از 10 هزار میلیارد تومان از بازدهی کمتر از سود سپرده بانکی برخوردار بوده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه دلیل عدم واکنش آنی بازار سرمایه به بخشنامه بانک مرکزی را ناشی از رشد اقتصادی پایین اقتصاد ایران دانست و گفت: آنچه که باعث بهبود حجم و ارزش معاملات بازار سهام شده اغلب ناشی از بهبود قیمت های جهانی بوده و رشد قیمت سهام در بازار ثانویه به تبع کاهش نرخ بهره اثر موثری بر اقتصاد کشور ندارد.

وی افزود: باید وضعیت کسب و کار در کشور به گونه‌ای مدیریت شود که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری افزایش یافته و به تبع آن رشد سودآوری شرکت‌ها محقق شود، در این صورت بازار سهام نیز می‌تواند، از توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار شود.