ضرورت سالم سازی منابع نقدینگی

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایبنا، مطابق با آمار بخش پولی و بانکی اقتصاد ایران، نقدینگی در مرداد ماه سال جاری به ۱۶۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ گشته، در حالی است که در انتهای سال ۱۳۹۲ نقدینگی معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام بیانگر آن است که طی مدت ۴ سال و ۵ ماه، انباره نقدینگی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در نتیجه این رشد شدید، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) که در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۵ درصد بوده، اکنون به بیش از صد درصد رسیده است.

از آنجا که طی این سال‌ها نسبت نقدینگی به تولید افزایش چشمگیری داشته، ولی در عمل رشد اقتصادی کشور از وضعیت مطلوب و پایداری برخوردار نبوده است، در نگاه نخست، ممکن است این نتیجه به ذهن متبادر شود که بخش حقیقی اقتصاد توانایی جذب و استفاده از منابع پولی را نداشته و لذا افزایش نقدینگی منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش محسوس ظرفیت تولید و اشتغال نشده است. اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که عوامل متعددی در افزایش انباره نقدینگی نقش دارد و هر یک از آنها نیز می‌تواند آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد داشته باشد. بنابراین قبل از هرگونه قضاوت باید دید که طی این مدت نقدینگی از چه کانال‌ها یا منابعی در اقتصاد توزیع شده است. بطور کلی ۴ منبع مهم در عرضه نقدینگی نقش آفرینی می‌کنند که عبارتند از: ۱) خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی؛ ۲) خالص بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی؛ ۳) بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی؛ و ۴) خالص سایر دارایی‌های سیستم بانکی. شایان ذکر است منظور از سیستم بانکی، مجموع بانک مرکزی و شبکه بانکی (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و منظور از بخش دولتی نیز دولت و شرکت‌های دولتی است.

طی دوره مورد بررسی، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که ۶۵ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی و ۳۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام شده است. بنابراین در مجموع ۱۰ درصد از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده ناشی از افزایش خالص ذخایر خارجی سیستم بانکی بوده است. همچنین، خالص بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که تمام آن ناشی از افزایش خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بوده است. بنابراین ۱۵ درصد از افزایش نقدینگی نیز ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها بوده است. جزء بعدی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است که طی دوره مورد بررسی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین ۶۵ درصد از خلق نقدینگی نیز از محل افزایش مطالبات از بخش غیردولتی است. البته مطالبات به دو دسته جاری و غیرجاری (شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده) طبقه‌بندی می‌شود که در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از مطالبات بانک‌ها غیرجاری است. علاوه بر این برخی از مطالبات جاری نیزماهیتاً غیرجاری است که مکرراً در سررسید، ‌اصل و سود آن در قالب قراردادی جدید تمدید شود.

در نهایت، نقدینگی از خالص سایر دارایی‌های سیستم بانکی نیز اثرپذیر است که طی دوره مورد بررسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین، ۱۰ درصد از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش خالص سایر دارایی‌های سیستم بانکی بوده است. تفکیک خالص سایر دارایی‌ها نیز نشان می‌دهد که طی این دوره، در حالی که خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، خالص سایر دارایی‌های شبکه بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس آمارها و اطلاعات فوق می‌توان دو واقعیت را بیان کرد:

نخست اینکه همه نقدینگی افزایش یافته به شکل اعتبار به اقتصاد تزریق نشده و بخش قابل توجه آن از کانال‌های دیگری نشات گرفته است. بنابراین نباید صرف افزایش نسبت نقدینگی به تولید که برخی آن را به عنوان شاخصی از عمق مالی تلقی کرده و افزایش آن را نشان از توسعه مالی می‌دانند، انتظار رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید داشت. آنچه که مهم است این است که نقدینگی از چه کانال‌هایی و با چه کیفیتی توزیع می‌شود و در مرحله بعد، تسهیلات اعطایی در چه بخش‌هایی صرف می‌شود.

دوم اینکه، هر چند که در تئوری اقتصاد، بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه مالی معرفی می‌شوند ولی در عمل به سمت فعالیت‌های دیگری نیز متمایل شده‌اند. در حال حاضر، از مجموع دارایی بانک‌ها (۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان)، اقلام سایر دارایی‏ها (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و دارایی‏های خارجی (۳۵۰ هزار میلیارد تومان) از سهم ۴۰ درصدی برخوردار هستند که باید در ترکیب و نحوه مدیریت این اقلام از دارایی و سازگاری آن با اهداف اقتصاد کلان به ویژه در چشم انداز تحریم‌های اقتصادی، کنکاش بیشتری انجام شود. تجارب بین‌المللی نیز موید آن است که گرایش بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مالی غیربانکی در صورتی که با ضعف قوانین نظارتی و یا کاهش اقتدار مقام ناظر بخش مالی همراه باشد، سبب گسترش و بزرگتر شدن بانک‌های ناسالمی می‌شود که در اصطلاح too-big-to-discipline نامیده می‌شود و انتظام بخشی آنها با موانع و چالش‌های دشورای همراه خواهد بود.

مهدی هادیان