تحلیل مالیات در صنعت بیمه: تحلیل اقتصادی مالی و مطالعه تطبیقی آن درکشورهای منتخب

مقدمه

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت بیمه و نیز از آنجایی که یکی از بخش های اصلی مشمول مالیات در اقتصاد ملی(مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) صنعت بیمه و خدمات مربوط به آن می باشد، در این طرح اقدامات زیر انجام گرفته است.

• بررسی و مطالعه مالیات و انواع آن(مالیات های مستقیم، مالیات های غیر مستقیم همچون مالیات بر ارزش افزوده و انواع آن)
• وضع انواع مالیات بر صنعت بیمه ایران از منظر قانونی.
• مطالعه تطبیقی کشور های دنیا در زمینه مالیات بر صنعت بیمه(در دو قسم مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده).
• تحلیل مالی و آماری وضع مالیات بر صنعت بیمه در طی سال های 1387تا 1392
• تحلیل وضع مالیات بر صنعت بیمه از منظر اقتصادی

تحلیل تطبیقی وضع مالیات برصنعت بیمه در کشورهای منتخب

جدول 1. شیوه های مالیاتی اعمال شده بر شرکت های بیمه ی زندگی در کشورهای مختلف

منبع:(Somon,1997)

میزان  VATاولیه بر اساس میزان ریسک پذیرفته شده و حق بیمه دریافتی محاسبه می‌گردد. (در محصولات و پوشش های بیمه ای که معاف از مالیات بر ارزش افزوده نباشد.) در صورت وقوع خسارت و جبران آن توسط شرکت بیمه، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از مقدار خسارت پرداختی کسر می شود.(بیمه گذار نهایی پرداخت کننده VATخواهد بود).

تحلیل جریان مالی مالیات های اخذ شده از صنعت بیمه

در این بخش با توجه  به آمار موجود در صنعت بیمه و بانک مرکزی به بررسی سهم مالیات پرداختی صنعت بیمه از کل درآمدهای مالیاتی وصول شده کشور در مقایسه با سهم ارزش افزوده صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی طی سال های 1387تا 1392پرداخته شد.

جدول 2. سهم مالیات پرداختی صنعت بیمه کشور از کل درآمد مالیاتی کشور

منبع:(محاسبات محقق،1393) (بیمه مرکزی، 1393) (بانک مرکزی،1394)

نکات زیر از قسمت اول تحلیل آماری این پژوهش قابل استنباط است:

• سهم مالیات های غیر مستقیم(مالیات بر ارزش افزوده) پرداختی صنعت بیمه در مقایسه با مالیات های مستقیم پرداختی این صنعت روندی صعودی داشته است.
• متعاقبا سهم مالیات های مستقیم پرداختی صنعت بیمه دارای روندی کاهشی و رو به افول بوده است.

علت این امر را می توان اینگونه تفسیر نمود:

-       اولاً سوددهی شرکت های بیمه (بدون احتساب تورم) در طی سالهای 87 تا 92با روندی نزولی مواجه بوده است. این در حالی است که نرخ مالیات برارزش افزوده از 3درصد در سال 1387به 6درصد در سال 1392بالغ گردیده است.

-       ثانیاً با توجه ثابت بودن و با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال های 87تا 89 و نیز افزایش ضریب نفوذ صنعت از سال 87 تا 89 به نظر می رسد سوددهی شرکت های بیمه (بدون احتساب نرخ تورم) نزولی بوده است.

  البته برای تأیید نزولی بودن روند سوددهی شرکتهای بیمه ابتدا مقدار مطلق وریالی سود شرکت های بیمه محاسبه گردید که از سال 87 تا 88 مقدار مطلق و ریالی سود شرکت های بیمه افزایش داشته است و نیز این مقدار در سال 89 کاهش داشته است و معادل با 408044میلیون ریال بوده است.

مقدار مطلق مذکور در سال 90نسبت به سال89 افزایش داشته است و به رقم 977053میلیون ریال بالغ گردیده است، در حالیکه از سال 91به بعد سیر نزولی پیدا کرده و در سال 92مقدار 430777میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

برای بررسی روند سوددهی شرکت های بیمه از سال 87تا 92، بدون احتساب تورم، میزان سوددهی شرکت های بیمه را بر حق بیمه های دریافتی در هر سال تقسیم می نماییم و حاصل تقسیم های محاسبه شده بر حسب درصد روند سوددهی شرکت های بیمه بدون احتساب تورم را تبیین می نماید.

با توجه به مقادیر محاسبه شده، نسبت سود شرکت های بیمه به حق بیمه های دریافتی از سال 1387تا1389روندی اکیداً نزولی داشته است. سیر نزولی سوددهی شرکت های بیمه در بازه زمانی89تا 92 می تواند نشاندهنده کاهش سهم مالیات های مستقیم در مقایسه با مالیات های غیر مستقیم باشد. علت دیگر سیر صعودی سهم مالیات های غیر مستقیم از کل مالیات های پرداختی صنعت بیمه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش ضریب نفوذ بیمه تا سال 90 می باشد. مازاد پرداختی صنعت بیمه که در مقایسه با سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی که در سال 91مثبت گردیده است،  از کاهش درآمد مالیاتی ناشی از کارمزد پرداختی و مالیات بر سود شرکت های بیمه حکایت دارد.

کاهش مجموع درآمد مالیاتی ناشی از فروش بیمه نامه و نیز سود حقیقی شرکتهای بیمه در  طی سال های 90 تا 92 (بدون احتساب نرخ تورم) در نتیجه افزایش نرخ VATجبران شده است. علی رغم کاهش سوددهی فعالیت های بیمه گری و نیز کاهش ضریب نفوذ بیمه از سال 91به بعد، میزان پرداخت مالیاتی صنعت افزایش داشته است. به نظر می رسد در چنین شرایطی(سیر نزولی سوددهی شرکت های بیمه و نیز سیر نزولی ضریب نفوذ بیمه و فاصله زیاد آن با متوسط جهانی ضریب نفوذ)و افزایش مالیات ستانی از صنعت بیمه(شرکتهای بیمه و یا بیمه گذاران) انگیزه لازم شرکت های بیمه برای فعالیت های بیمه ای کاهش یافته و نیز با افزایش قیمت تمام شده تهیه بیمه نامه های مختلف، میزان تقاضای پوشش بیمه ای بیش از پیش کاهش یابد. همین سیر منجر به کاهش خالص درآمد مالیاتی دولت در میان مدت و بلند مدت خواهد شد. زیرا در بسیاری از اتفاقات خسارت بار و فاجعه آمیز صنعت بیمه می تواند یار دولت در جبران خسارات ناشی از این حوادث محسوب گردد.

جدول 3. نسبت مالیات و عوارض شخص ثالث صنعت بیمه به کل درآمد مالیاتی و عوارض شخص ثالث کشور

*مجموع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم(مالیات بر عملکرد شرکت، مالیات بر کارمزد پرداختی صنعت، مالیات برارزش افزوده)

** برگرفته از آمار مربوط به سری های زمانی بانک مرکزی(1393)

*** نسبت کل مالیات و عوارض پرداختی صنعت به کل درآمد مالیاتی و عوارض شخص ثالث کشور

با توجه به نمودار شماره 4،نکات زیر قابل رویت است:

-       روند کاهشی سهم مالیات های مستقیم در مقایسه با مالیات های غیر مستقیم

-       سهم عوارض شخص ثالت از کل پرداختی صنعت به بخش عمومی در بازه 50تا 71درصد متغیر است.

-       کاهش سهم عوارض شخص ثالث از کل پرداختی های صنعت در سال 92؛8؍55درصد

-       کاهش سهم نیروی انتظامی در عوارض قانونی شخص ثالث از 10 درصد حق بیمه شخص ثالث به 200میلیارد تومان

-       با سیر نزولی روند سوددهی شرکت های بیمه و نیز ضریب نفوذ بیمه در سال های 91تا 92مالیات بر عملکرد شرکت های بیمه کاهش داشته است.

-       میزان پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده درصنعت در طی سال ها 90تا 91افزایش فزاینده ای داشته است. و در سال 92 کاهش داشته است.

به طور خلاصه علیرغم روند صعودی عوارض و مالیات پرداختی صنعت ، سوددهی و فروش صنعت بیمه از سال 87 تا 92(بدون در نظر گرفتن تورم) کاهشی بوده است. البته در این زمینه میزان عوارض پرداختی شخص ثالث در سال 92به دلیل کاهش سهم نیروی انتظامی استثنائاً کاهش یافته است و نیز سهم آن از کل پرداخت مالیات و عوارض صنعت کاهش داشته است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

معیارهای 5گانه مالیات ستانی عبارتند از کارایی اقتصادی، سهولت در اجرا، انعطاف پذیری، پاسخگویی سیاسی و انصاف

با توجه به معیارهای 5گانه مذکور مالیات ستانی ازصنعت بیمه کشور تحلیل و بررسی شد که یافته های این مطالعه به شرح زیر می باشد.

با توجه به اینکه بیمه گری در صنعت بیمه به همراه سرمایه گذاری (خرید و فروش سهام، سرمایه گذاری در بانک ها، ساختمان و مسکن و دیگر عرصه های سودده) شناخته میشود، انواع دیگر مالیات های مستقیم مرتبط با این بخش عبارتند از:

مالیات بر اجاره ، مالیات بر خرید و فروش سهام ، مالیات بر خرید و فروش دارایی های غیر منقول.

در بخش مالیات های غیر مستقیم مالیات دریافتی از حق بیمه های مستقیم و نیز مالیات دریافتی از بیمه های اتکایی و نیز کارمزد نمایندگان و کارگزاران مورد توجه قرار گرفت.

به طور کلی پرداخت کننده نهایی مالیات برارزش افزوده بیمه گذاران نهایی می باشند.

هر چند در زمینه اتکایی بیش از ریسک پذیرفته شده توسط صنعت و توسط بیمه مرکزی به عنوان اتکایی اجباری، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود.

نکته قابل توجه این است که مالیات مستقیم پرداختی بر پایه ی کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه متفاوت از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شرکت های بیمه به نمایندگان و کارگزاران بیمه ای برای پرداخت به سازمان مالیاتی می باشد.

در صنعت بیمه نیز می توان کسب مالیات بر عملکرد شرکت ها را بر اساس 5 معیار فوق مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. همچنین می توان با استفاده از استراتژی مالیات های اصلاحی تا حد ممکن در جهت تشویق شرکت های بیمه به منظور عمل به تعهدات بیمه ای خود در قبال بیمه گذاران حرکت نمود.

لذا پیشنهادات استباط شده بر اساس 5معیار اساسی مالیات ستانی به شرح زیر می باشد:

• اعطای تخفیف مالیاتی به شرکت های دارای توانگری بالا: گرچه پایه مالیاتی در مالیات بر عملکرد شرکت های بیمه سود شرکت می باشد. در شرایط مساوی شرکت هایی که در سطح توانگری بالاتری نسبت به دیگر شرکت ها با همان مبنای درآمدی قرار دارند می توانند از درصدی از بخشودگی مالیاتی بهره مند شوند بر این اساس شرکت های دارای سود دهی بالا از حساب سازی یا انحراف از اظهار نامه صحیح و مطابق با واقع خودداری خواهند کرد. از سویی دیگر با افزایش سطح توانگری شرکت های بیمه، عملاً میزان درآمد مالیاتی دولت در نتیجه افزایش بیمه گذاران آن شرکت ها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده پرداختی این بیمه گذاران افزایش خواهد یافت و نیز عمل به تعهدات بیمه ای شرکت های بیمه نیز تقویت خواهد شد.
• اعطای تخفیف مالیاتی به شرکتهای پیشرو در ارائه پوشش های بیمه ای پرریسک با ضریب خسارت بالا: هر چند که ممکن است این ایراد مطرح شود که شرکت های پیشرو در ارائه پوشش های بیمه ای با ضریب خسارت بالا به علت سود پایین عملکرد خود، خود به خود از معافیت یا بخشودگی مالیاتی به صورت غیر مستقیم بهرهمند می شوند، اما عدم توجه به ابزارها و معافیت های انگیزشی این خطر را ایجاد می نماید که تمایل شرکت های بیمه به ارائه پوشش های بیمه ای با ضریب خسارت بالا به میزان قابل توجهی کاهش یابد. تشویق شرکت های بیمه به ارائه پوشش های بیمه ای برای خطرات فاجعه آمیز و نیز ریسک های استراتژیک می تواند بخشی از بار مسئولیت دولت را در از بین بردن ریسک در زمینه ی کسب و کارهای استراتژیک و نیز جبران خسارات ناشی از خطرات فاجعه آمیز ، بر دوش شرکت های بیمه قرار دهد.
• وضع مالیات بر بیمه های اجباری با ضریب خسارت بالا:درآمد مالیاتی ناشی از وضع مالیات بر بیمه های اجباری به علت ضریب خسارت بالا و نیز استنکاف شرکت های بیمه در ارائه چنین پوشش هایی به میزان لازم و یا افزایش هزینه تمام شده تهیه بیمه نامه های مذکور می تواند در مواقع وقوع خطر، هزینه های قابل توجهی را متوجه دولت نماید که خالص درآمد دولت را نزدیک به صفر و در مواردی منفی نماید.
• معافیت کارمزد شبکه فروش از مالیات بر مشاغل و پرداخت کارمزد نمایندگان به میزان فعلی آن(خالص از مالیات برمشاغل): در صورت معافیت کارگزاران و نمایندگان از پرداخت مالیات بر مشاغل و نیز در کنار این اقدام کاهش کارمزد آنها به میزان 3درصد مالیاتی که قبلا پرداخت می کردند عملا در چنین حالتی بیمه گذاران از پرداخت مالیات مضاعف به سازمان مالیاتی مصون نگاه داشته شده اند. و از سویی دیگر نیز حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران برای ارائه پوشش های بیمه ای کاهش خواهد یافت. در چنین حالتی در شرایط رکودی تقاضای بیمه با کاهش حق بیمه دریافتی افزایش خواهد یافت و نیز با کاهش حق بیمه ی بیمه نامه های مختلف، ضریب نفوذ بیمه افزایش خواهد یافت که در چنین وضعیتی مقدار مطلق درآمد های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در اثر افزایش تعداد بیمه نامه های فروخته شده یا ریسک پذیرفته شده افزایش خواهد یافت و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از کاهش یا معافیت مالیات مستقیم بر کارمزد نمایندگان و کارگزاران جبران خواهد شد.
• در صنعت بیمه، پرداخت کننده واقعی مالیات های مستقیم و نیز مالیات های غیر مستقیم و نیز عوارض شخص ثالث، بیمه گذاران می باشند.

بر اساس تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در این طرح راهکارهای زیر به منظور بهبود درآمدهای مالیاتی، پایین آمدن حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران، افزایش سود شرکت های بیمه ای، حرکت به سمت وضعیت بهینه پارتو و مالیات ستانی بر اساس معیارهای 5گانه اقتصادی و دلایل ارائه آن تبیین می گردد:

-    از نگاه حسابداری و بدون در نظر گرفتن کشش تقاضای بیمه، بار مالیاتی در هر سه زمینه ی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کارمزد نمایندگان و کارگزاران و عوارض شخص ثالث بر دوش بیمه گذار می باشد. از نگاه اقتصادی و حتی با در نظرگرفتن کشش تقاضای کمتر از یک برای بیمه های شخص ثالث، 100درصد بار عوارض پرداختی شخص ثالث بر عهده بیمه گذاران می باشد زیرا بیمه های شخص ثالث اجباری است و بیمه گذاران موظف به تهیه بیمه نامه های شخص ثالث برای اتومبیل های خود هستند. اخذ مالیات از بیمه گذاران برای سه مرتبه هم به دور از انصاف است و هم کارایی اقتصادی را کاهش می دهد.

-     اخذ عوارض شخص ثالث از بیمه گذاران و نه شرکت های بیمه هزینه خانوار را در تهیه بیمه نامه شخص ثالث بالا می برد و  رفاه آنها را کاهش می دهد، از آنجایی که راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و بهداشت همگی با ارائه خدمات صحیح و کامل ریسک خسارت و اتفاقات و سوانح رانندگی را پایین می آورند و این شرکت های بیمه هستند که ریسک مذکور را پذیرفته اند لذا کاهش این ریسک ها به نفع شرکت های بیمه است و نه بیمه گذارانی که پرداخت کننده حق بیمه و انتقال دهنده ی ریسک سوانح رانندگی به شرکت های بیمه هستند. پس باید عوارض مذکور از شرکت های بیمه اخذ گردد. البته در صورتی که ریسک سوانح رانندگی کاهش یافته باشد.

-    متغیری که نشاندهنده کاهش سطح تصادفات و سوانح رانندگی و منعکس کننده ی سطح خدمات خوب و کارای بهداشت، نیروی انتظامی، و راه و شهرسازی می باشد، سود شرکت های بیمه در بخش شخص ثالث است. بنابراین هر چقدر سود شرکت های بیمه در این بخش افزایش داشته باشد نشاندهنده ی ارائه بهتر و مثمر ثمرتر خدمات ایمنی و بهداشتی درمانی نیروی انتظامی، بخش بهداشت و درمان و راه و شهرسازی است. زیرا خسارات پرداختی در این بخش کاهش یافته است.

 لذا باید عوارض شخص ثالث به کلی از سود شرکت های بیمه در شخص ثالث اخذ گردد و نه حق بیمه شخص ثالث

به طور خلاصه پیشنهاد اجرایی این گزارش این است که نرخ مالیات بر سود شرکت های بیمه ثالث در بخش شخص ثالث تحت عنوان عوارض شخص ثالث بیشتر از 20درصد گردد. در عوض عوارض قانونی حق بیمه شخص ثالث به کلی حذف گردد.

دلایل و شواهد تأیید کننده پیشنهاد فوق:

- تغییر سود شرکتهای بیمه از سال 92 به سال91: با توجه به کاهش سهم نیروی انتظامی از حق بیمه های شخص ثالث از 10درصد به مقدار ثابت200میلیارد تومان از حق بیمه های شخص ثالث اجباری، نسبت کل عوارض شخص ثالث پرداختی صنعت به کل مالیات پرداختی صنعت از 86؍1به 12؍1کاهش داشته است. در نتیجه ی تغییر سهم نیروی انتظامی از حق بیمه شخص ثالث سود شرکت های بیمه در این رشته در سال92، 4860برابر مقدار مشابه آن در سال 91 می باشد. که به همان نسبت سهم20درصدی بخش عمومی از سود شرکت های بیمه افزایش می یابد. علت افزایش سوددهی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث کاهش سهم عوارض قانونی نیروی انتظامی از حق بیمه شخص ثالث می باشد

-   کاهش حق بیمه شخص ثالث برای بیمه گذاران و افزایش سطح رفاه آنها: با تغییر نرخ عوارض قانونی شخص ثالث از 25درصد به 15درصد به علاوه 200میلیارد و با توجه به سهم بالای رشته شخص ثالث از کل پرتفوی صنعت بیمه در سطح کلان،  سطح رفاه اجتماعی بیمه گذاران به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته است

- خنثی شدن کاهش درآمد بخش عمومی در نتیجه کاهش عوارض قانونی شخص ثالث با افزایش پایه مالیاتی شخص ثالث(سود شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث): با افزایش سهم سود عوارض شخص ثالث از سود شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث و حذف مقادیر ثابت که تحت عنوان سهم از حق بیمه شخص ثالث مطرح می شد هم سود شرکت های بیمه افزایش می یابد و هم درآمد بخش عمومی به دلیل افزایش سود حاصل از کاهش سهم عوارض از حق بیمه شخص ثالث افزایش خواهد یافت، همچنین حق بیمه ها شخص ثالث نیز به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.

-  افزایش تقاضای پوشش اجباری شخص ثالث در کل کشور

-   همگرایی و مطابقت سهم مالیات و عوارض پرداختی صنعت از کل مالیات و عوارض کشور: به نظر می رسد یکی از موانع اساسی در عدم توسعه صنعت بیمه و فاصله آن از بازارهای جهانی، پرداخت مالیات و عوارض توسط صنعت بیمه بیش از سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی باشدکه لزوم کاهش دریافت عوارض و مالیات دریافتی از صنعت بیمه را متذکر می سازد.

- کاهش بار تورمی ناشی از افزایش حق بیمه های شخص ثالث: بسیاری از کشور های پیش رو در خدمات بیمه ای همچون کره جنوبی، برای جلوگیری از ایجاد بار تورمی ناشی از بیمه های اجباری همچون شخص ثالث، حق بیمه بیمه های اجباری را پایین تر در نظر می گیرند و با تخصیص یارانه ی متقاطع از دیگر رشته های بیمه ای ریسک کسری را برای بیمه های اجباری همچون شخص ثالث کاهش می دهند.

- کاهش زیاندهی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث به علت ضریب خسارت بالای این رشته

-  افزایش سطح رفاه طبقات پایین کشور و افزایش عدالت اجتماعی