مؤسسات بیمه به منظور تضمین توانایی مالی در ایفای تعهدات آتی، استمرار کسبوکار شرکتهای بیمه و حفظ منافع بیمهگذاران و سهامداران، به دنبال استفاده از روشها، ابزارها و استانداردهای مناسب و کاربردی مدیریت ریسک هستند. دستیابی به این مهم در ادبیات موضوعی تحت عنوان توانگری مالی دنبال میشود که یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک مؤسسات مالی به ویژه شرکتهای بیمه است. در ادبیات توانگری مالی، ذخایر فنی از مهمترین بخشها و عناصری است که همواره مورد تأکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته شده است. شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمهگذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه، چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حسابهای مؤسسات بیمه را تحت عنوان آییننامه شماره 58 تصویب کرده است. همواره اشکالات و ایراداتی به آییننامه شماره 58 از سوی نهاد ناظر، مدیران و کارشناسان وارد است که مغایر با اصولی است که بر مبنای آن آییننامه نگارش شده است. از جمله چالشهای موجود آییننامه فعلی، مغایرت در برخی موارد نسبت به استاندارد حسابداری 28، کسری معنادار متوالی ذخایر فنی با استناد به گزارش سازمان حسابرسی و آمار و اطلاعات بخش نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا.، عدم ارائه روشها و مدلهای استاندارد به منظور برآورد ذخایر فنی، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفایت ذخایر فنی شرکتها، عدم شفافیت و صحت در آمار و ارقام مربوط به ذخایر فنی در ترازنامههای شرکتهای بیمه است که باعث تضییع حقوق بیمهگذاران و سهامداران شرکت میشود. با این وجود، این سؤالات مطرح میشود که با توجه به شرایط و اقتضائات کشور ایران و شرکتهای بیمه و چالشهای پیشرو، برای محاسبه ذخایر فنی از چه سازوکاری استفاده شود و روشها و مدلهای استاندارد ذخیرهگیری در دنیا کداماند. بنابراین در این تحقیق، ضمن آسیبشناسی روند فعلی ذخیرهگیری در ایران، تجربیات جهانی در حوزه ذخایر فنی و ادبیات آکچوئری مدلهای استاندارد محاسبه ذخایر فنی هم در حوزه بیمههای زندگی و هم در حوزه بیمههای غیرزندگی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با لحاظ تجربیات جهانی، استانداردهای گزارشگری بینالمللی، بررسی رویکردهای موجود ذخیرهگیری و آزمون مدلهای موجود با دادههای موجود در سامانه سنهاب، چارچوبی برای اصلاح آییننامه 58 ارائه شده است.
انواع ذخایر فنی در جهان و سازوکار ذخیرهگیری در این طرح به منظور بررسی چارچوب کلی آییننامه 58 ابتدا بررسی شده است که آیا ذخایر فنی لحاظشده در این آییننامه مبنای فنی دارد و در کشورهای مورد مطالعه نیز چنین ذخایری در نظر گرفته میشوند یا خیر. پس از پاسخ به این سؤال، میزان تطابق سازوکار و روشهای فعلی ارائهشده در آییننامه فعلی با سازوکار و روشهای استاندارد در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که به صورت کلی: - ذخیره حقبیمه عایدنشده در تمام کشورهای مورد مطالعه با به کارگیری روشهای دقیقتر محاسبه میشود؛ روشهای موجود برای محاسبه این ذخیره مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به سیستمهای فناوری اطلاعات روش روزشمار پیشنهاد میشود. برای رشتههایی از قبیل رشته آتشسوزی و درمان که حقبیمهها به صورت ماهانه تعدیل میشود، روش ماهشمار و برای بیمههای اتکائی استفاده از روشی که دقت آن کمتر از فصلی نباشد پیشنهاد میشود. - ذخیره ریسکهای منقضینشده نیز در کشورهای مورد مطالعه با سازوکاری شبیه به سازوکار آییننامه 58 در نظر گرفته میشود با این تفاوت که عموماً به جای ضریب خسارت، نسبت مرکب استفاده میشود. (هر چند این ذخیره با عناوین دیگری از قبیل ذخیره کسری حقبیمه و ذخیره ریسکهای غیرمنتظره مشاهده میشود)؛ - در این پژوهش انواع روشهای موجود در ادبیات آکچوئری بیمههای غیرزندگی مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از آزمون این روشها با استفاده از دادههای موجود روش زنجیره نردبانی تعدیلشده[1] به عنوان روشی عملی برای برآورد این ذخایر پیشنهاد شده است. با توجه به این امر که دادههای موجود در سنهاب نشان میدهد که در تمام رشتهها خسارات معوق وجود دارند، بنابراین محاسبه این ذخیره برای تمام رشتهها پیشنهاد میشود. همچنین، در رشتههایی از قبیل درمان و زندگی که احتمال تعویق خسارت برای بیش از 1 سال کم است، میتوان تنها با در نظر گرفتن فاکتورهای توسعه خسارت[2] سال اول برآوردها را انجام داد. لازم به ذکر است ذخیرهای تحت عنوان ذخیره خسارات معوق نیز در تمام کشورهای مورد مطالعه با به کارگیری روشهای استاندارد آکچوئری برآورد میشود؛ - در مورد ذخیره حوادث فاجعهآمیز توجه به دو نکته بسیار ضروری است: 1) نحوه برآورد این ذخیره و 2) نحوه افشای این ذخیره در صورتهای مالی. در حال حاضر حاضر صنعت بیمه هم در نحوه برآورد و هم در نحوه افشای این ذخیره دچار چالش است. این ذخیره که یکی از مغایرتهای آییننامه فعلی و استاندارد حسابداری 28 محسوب میشود، در کشورهای ترکیه، ژاپن و هند با سازوکاری متفاوت از سازوکار آییننامه 58 محاسبه میشود. در عوض، در کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و مالزی ذخایر احتیاطی تحت عناوینی از قبیل کرانه ریسک و ذخیره کرانه ریسک برای انحرافات جانبی لحاظ میشود تا توان پرداخت تعهدات شرکتهای بیمه کاهش نیابد. بررسیها نشان میدهد هر کشوری با توجه به تمرکز ریسک حوادث فاجعهبار و ساختار صنعت بیمه خود سازوکاری برای محاسبه و مدلبندی این ذخیره اتخاذ کرده است. با توجه به شرایط جغرافیایی و احتمال وقوع حوادث فاجعهباری از قبیل زلزله، سیل و خشکسالی که هر کدام از این حوادث میتواند صنعت بیمه را با بحرانهای شدید مالی روبرو کند، برآورد و لحاظ کردن چنین ذخیرهای به طور اکید پیشنهاد میشود. با توجه به برآورد و سازوکاری که برای ریسکهای فاجعهآمیز در طرح پژوهشی "مدل آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی شرکتهای بیمه..." انجامشده در پژوهشکده بیمه، تناقضهای مدل ارائهشده با طرح ذخایر فنی مورد بحث قرار گرفته است و پیشنهاداتی برای سقف (حداکثر) این ذخیره ارائه شده است. هر چند ارائه یک پیشنهاد علمی و جامع نیاز به طراحی یک طرح جامع و ارتباط گسترده با موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و موسسات بینالمللی فعال در این زمینه و کارشناسان فعال در حوزه بلایای فاجعهبار از قبیل سیل و خشکسالی دسترسی کامل به اطلاعات حقبیمه و خسارات مربوط به حوادث فاجعهآمیز و مدلبندی این حوادث دارد. آنچه که به عنوان مغایرت این ذخیره با استانداری حسابداری 28 در نظر گرفته میشود نحوه افشای این ذخیره و در نظر گرفتن این ذخیره به عنوان بدهی است. نتایج مطالعه نشان میدهد که 143 کشور جهان 4 IFRS را به عنوان استاندارد مورد قبول در تهیه صورتهای مالی مورد قبول دارند. بر مبنای استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 4 در نظر گرفتن ذخیره تا اندازهای مجاز است که به تعهدات واقعی مربوط باشد اما ذخیره حوادث فاجعهآمیز یا برابرسازی[3] تعریف تعهدات را احراز نمیکنند. با این وجود این استاندارد گزارشگری ذخیره بلایای طبیعی را به عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام منع نمیکند. با این وجود استاندارد حسابداری بیمه انگلستان (FRS103) گرفتن ذخایر برابرسازی و حوادث فاجعهبار را تنها در صورتی که مغایر با قوانین و آئیننامههای موسسات بیمه نباشد، منع میکند. بنابراین، با توجه به روند حرکت صنعت بیمه و شرکتهای بیمه به سمت تعامل با شرکتهای بزرگ بینالمللی، باید تا حد زیادی استانداردهای بینالمللی را در تدوین قوانین و مقررات مد نظر قرار داد. از اینرو پیشنهاد میشود این ذخیره محاسبه و در صورت عدم مغایرت با تعریف حقوق صاحبان سهام با اعمال محدودیتهایی در بخش حقوق صاحبان سهام افشاء شود. - پیشنهاد میشود برای بیمههای عمر زمانی با حقبیمه یکسان و یا حقبیمه یکجا نیز بر اساس روشهای آکچوئری ذخیره ریاضی محاسبه شود و سرمایههای فوت از محل این ذخایر پرداخت شود زیرا آنچه که در حال حاضر در آئیننامه ذخایر آمده است این است که برای بیمههای عمر زمانی ذخیره ریاضی محاسبه نشود در حالیکه این امر می تواند تنها در مورد بیمههای عمر زمانی یکساله صادق باشد. لازم به ذکر است محاسبه ذخیره ریاضی با استفاده از روشهای آکچوئری نیز در مقررات و آییننامههای کشورهای مختلف الزامی است. ذخیره مشارکت در منافع در کشورهای مالزی و ترکیه به صورت جداگانه محاسبه میشود و به ذخیره ریاضی (آکچوئری) افزوده میشود. - ذخیره برگشت حقبیمه که یکی از مغایرتهای آییننامه فعلی و استاندارد حسابداری 28 محسوب میشود، به دلایل زیر نباید لحاظ شود:
- با توجه به این امر که در شرکتهای بیمه اتکائی هم منبع اصلی درآمد حقبیمه و منبع اصلی هزینه همان خسارت است، میتوان ذخایر فنی این بیمهگران را نیز با سازوکاری شبیه به سازوکار پیشنهادشده لحاظ کرد. - در مورد شرکتهای بیمه فعال در مناطق آزاد تنها میتوان این اظهارنظر را داشت که با توجه به پائین بودن سرمایه تأسیس این شرکتها و تمرکز فعالیت آنها در مناطقی خاص (عدم توزیع بهینه ریسک)، حداقل ذخایر فنی مورد نیاز این شرکتها باید بر اساس این آئیننامه محاسبه شود تا توانگری مالی این شرکتها کاهش نیابد. [1] روش زنجیره نردبانی بر حسب تورم و دیه تعدیل شده است. [2] Loss Development Factor این فاکتور نشان میدهد که تا چه میزان خسارات مربوط به یک سال مالی به یک (یا چند) سال بعد منتقل شدهاند و یا به نوعی به تعویق افتادهاند. [3] Equalization منبع : پژوهشکده بیمه |
|
دریافت کامل فایل طرح در قالب PDF (حجم : 7.16 مگابایت) |