موسسات غیرمجاز ؛ مانع اجرای سیاست های بانک مرکزی

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف شب گذشته در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در چهار سال گذشته تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایط سختی کارخود را آغاز کرد، با این اوصاف با همکاری به وجود آمده اقداماتی به سرانجام رسید که آثار چشمگیری داشت و از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد ثبات در بازار ارز و روند کاهش نرخ تورم اشاره کرد. ضمن آنکه اصلاحاتی نیز در نظام بانکی انجام شد؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد اقدامات ارزشمندی در چهار سال گذشته انجام شده است با این وجود تنها هدفی که انتظار می‌رفت محقق شود بازگشت ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی به شرایط طبیعی بعد از برجام بود که متاسفانه توقعات در این خصوص برآورده نشد.
سیف افزود: البته شرایط در این خصوص بهبود یافته و امروز نظام بانکی ایران با تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی در ارتباط است اما قطعا توقعات برآورده نشده است. در نتیجه برنامه‌هایی که با این هدف گره خورده بود هم به سرانجام نرسید به عنوان مثال می توان به تک‌نرخی شدن بازار ارز اشاره کرد. البته تک‌نرخی شدن این بازار هدفی بود که در دولت یازدهم وجود داشت و  بعد از این هم دولت دوازدهم خواهد کوشید که به این هدف دست یابد.
به گفته وی، نمی‌توان در حوزه توسعه روابط بین‌المللی نظام بانکی درصدی مشخص از موفقیت را اعلام کرد اما قطعا ارتباطات بسیاری با دیگر بانک‌های جهان ایجاد شد ضمن این که بانک‌مرکزی توانست بازار آشفته پولی کشور را با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی کند. همین اقدام، دستاورد بزرگی برای دولت و بانک‌مرکزی به شمار می‌رود زیرا موسسات فاقد مجوز با سرمایه‌های مردم ریسک‌های بزرگی برای اقتصاد کشور پدید می‌آوردند. اکنون خوشبختانه هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی که قادر به ادامه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد، وجود ندارد.

ریشه فساد از میان رفت
رییس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: با از میان رفتن ریشه‌های فعالیت فسادآور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فضای مناسبی برای پیاده شدن سیاست پولی اثربخش به وجود آمده و تنها نکته باقی مانده از مجموع اهداف ترسیم شده، یکسان‌سازی نرخ ارز است که امید می‌رود در اولین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی بانک‌مرکزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است که منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی‌کنند، با این وجود تسهیلات ازدواج با تصمیم مجلس شورای اسلامی از ۳ به ۱۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس نظام بانکی کشور باید تلاش گسترده‌ای انجام می‌داد تا این تقاضای روزافزون را تامین کند. به این ترتیب وقتی بانک مرکزی حدود یک ماه پیش با صف های طولانی مواجه شد که در آن متقاضیان حتی تا یک سال در صف انتظار قرار داشتند از بانک‌ها دعوت کرد تا در این خصوص رایزنی و چاره‌اندیشی کنند. نتیجه این تبادل نظر و  چاره‌اندیشی «طرح ضربتی وام ازدواج» بود که از ابتدای مرداد توانسته است تحولی موثر را به وجود آورد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور دیگر خبری از صف‌های دریافت تسهیلات ازدواج نباشد و متقاضیان حداکثر یک ماه بعد از ارائه درخواست خود بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
وی در ادامه از رضایت عمومی اجرای این طرح  خبر داد و افزود:‌ خوشبختانه بانک‌ها در این خصوص همکاری مناسبی داشته‌اند که نتیجه‌ای مطلوب هم به همراه آورده است. از سوی دیگر خوشبختانه منابع بانک‌ها برای تامین این تسهیلات نیز با کمبود مواجه نشده است.

تورم دوباره تک رقمی می شود
رییس‌کل بانک‌مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت و بانک‌مرکزی تصریح کرد: ‌نرخ تورم بعد از رکورد شکنی‌های گذشته از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵رسید. البته در ادامه و در بهار سال جاری این نرخ رو به افزایش بود به نحوی که خرداد امسال به رقم ۱۰.۲ درصد و در تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید. با این حال خوشبختانه تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و می‌توان از این روند نتیجه گرفت که ما دوباره در حال بازگشت به دامنه تک‌رقمی نرخ تورم هستیم.
سیف با اشاره به اختلاف دو تا سه درصدی گزارش‌های نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی گفت:‌ بانک‌مرکزی در حال تغییر سال پایه آماری خود است که از ماه آینده «سال ۱۳۹۵» به عنوان «سال پایه» در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار خواهد گرفت که می تواند دقت در محاسبات را افزایش دهد.
وی در تشریح دلایل افزایش نرخ تورم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تصریح کرد:‌ افزایش نرخ ارز را می‌توان یکی از دلایل عمده این افزایش دانست. در اقتصاد ایران ما با دو گروه کالا مواجه هستیم؛ گروه اول کالاهای غیرمبادله‌ای که قابل تجارت نیست و  دسته دوم کالاهایی که از تورم بین‌المللی و نرخ ارز متاثر هستند. برای مهار و کنترل نرخ تورم باید نظارت کامل بر هر دو گروه کالایی داشت.
سیف با ابراز رضایت از روند نزولی تورم انتظاری گفت: روند کاهش تورم نقطه به نقطه شرایط تک‌رقمی شدن شاخص تورم را حدوداً تا سه ماه آینده فراهم می‌کند. فراموش نکنیم که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته هم تورم تک‌رقمی نبود اما در ادامه و تا آخرین ماه سال به سوی یک رقمی شدن گرایش نشان داد و دست آخر هم رقم ۹ درصد را به نام خود ثبت کرد.

نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل می شود
سیف خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. نتیجه این که با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است.
رییس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.
 

وی همچنین فرضیه کاهش نرخ تورم به دلیل عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی را رد کرد و ادامه داد: عاملی که می‌تواند باعث تعمیق رکود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ در نتیجه در شرایطی که مکررا در خصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می‌شود این ادعا از اساس مردود است.
سیف ادامه رکود در اقتصاد ایران را هم ادعایی غیرواقعی توصیف کرد و افزود:‌ ما امروز شاهد رکود نیستیم چون سال گذشته رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی را تجربه کردیم از این میزان، ارزش افزوده بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، نفت ۶۱.۶ درصد ، بخش صنعت ۲.۲ درصد و خدمات ۳.۶ درصد بود در نهایت هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت به ۳.۳ درصد رسید که رقم مطلوبی به نظر می‌رسد.
به گفته رییس‌کل بانک‌مرکزی، بررسی رشد اقتصادی ایران بدون نفت در چهار فصل ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که این رقم از منفی ۱.۸ درصد در ابتدای سال به ۵.۶ درصد در زمستان رسیده که رقم بسیار مطلوبی به شمار می‌رود.

۲۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح خروج از رکود که سال گذشته به اجرا رسید، تاکید کرد:‌ در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شد. در سال جاری نیز پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط برنامه‌ریزی شده است. از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم  به بهسازی و نوسازی پروژه‌های با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص می‌یابد.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی آغاز شده و انتظار می‌رود این روند با آغاز نیمه دوم سال، سرعت بیشتری بگیرد علاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم تحت عنوان طرح حمایت از اشتغال و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به متقاضیان پرداخت خواهد شد؛ در مجموع رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد.
سیف رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی در سال جاری را ۶۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و افزود:‌ این رقم در سال گذشته حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که انتظار می‌رود امسال پرداخت شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق جدید خواهد بود یعنی این رقم یا در قالب تسهیلات جدید برای مشتریان جدید است و یا افزایش تسهیلات مشتریان قدیمی خواهد بود که می‌تواند منجر به تولید و اشتغال در کشور شود. ۵۰ هزار میلیارد تومانی که پیش‌تر گفته شد هم در ذیل همین رقم کلی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: کل چرخ تولید کشور، سرمایه در گردش خود را از نظام بانکی تامین می‌کند که این تسهیلات به محض پرداخت در تاریخ سررسید دوباره با تسهیلات جدید جایگزین می‌شوند بنابراین وقتی می‌گوییم رقم کل تسهیلات به ۶۷۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید منظور کل تسهیلاتی است که در نظام پرداخت کشور وصول و دوباره پرداخت می‌شود.

انحراف تسهیلات فقط ۱۰ درصد است
رییس‌کل بانک مرکزی انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند این تسهیلات را حداقلی دانست و گفت: خوشبختانه به دلیل مکانیزم  بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از۹۰ درصد تسهیلات اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیماً به بازار هدف رسید البته ما در خصوص نحوه هزینه‌ کرد ۱۰ درصد دیگر هم حساس هستیم. ضمن آنکه آمار اعلام شده رکوردشکنی به شمار می‌رود چون در سنوات گذشته سابقه این چنینی وجود نداشته است.
سیف با اشاره به مکانیزم معرفی و تایید صلاحیت دریافت تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط تصریح کرد: بر اساس این مکانیزم، کارگروه‌های استانی درخواست متقاضیان تسهیلات را بررسی و آن‌ها را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند اگر بانک‌ها به این نتیجه برسند که متقاضی از شرایط کافی برخوردار نیست درخواست را به کارگروه عودت می‌دهد به این ترتیب اگر طرفین به اتفاق رای نرسند بانک‌مرکزی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. سال گذشته چنین موردی به بانک مرکزی ارجاع نشد زیرا کارگروه‌ها بررسی‌های مناسبی به عمل آوردند. همکاری شکل گرفته میان کارگروه‌ها و بانک‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است.
رییس‌کل بانک مرکزی یکی از ویژگی‌های این طرح را فراگیری در سراسر کشور دانست و افزود: با این طرح واحدهای کوچک و متوسط به حرکت درمی‌آیند و به تحرک تولید منجر می‌شود ضمن این که فرصت‌های شغلی  بیشتری به وجود می‌آید با این تفاسیر نظام بانکی در تلاش است از رشد تولید و اشتغال حمایت کند اما همزمان با مشکل دیگری به نام انجماد دارایی مواجه است.
سیف در خصوص رشد نقدینگی و دلایل آن نیز تصریح کرد: شاید یکی از دلایل، تنگنای تسهیلاتی است؛ دلیل دوم هم  محدودیت بودجه‌ای دولت به لحاظ درآمدی‌ است. این مشکلات با گسترش دولت بیشتر هم می‌شود و این در حالیست که بودجه‌های عمرانی دولت هم باید تداوم یابد. ضمن آنکه بخش اعظمی از این کسری هم اصولا به طریق غیرمستقیم از طریق نظام بانکی تامین می‌شود؛ بنابراین حجم مطالبات نظام بانکی از دولت هم مزید بر علت شده است.
رییس شورای پول و اعتبار مجموع بدهی های دولت به نظام بانکی را قابل توجه اعلام کرد و گفت: اخیراً رییس جمهوری در مورد موضوع بدهی‌های دولت به بانک‌ها دستور رسیدگی با دقت و سرعت داده‌اند، با مجموع تدابیر اتخاذ شده امیدواریم مطالبات بانک‌ها کاهش یابد تا نظام بانکی بتواند با توان بیشتر در خدمت تولید قرار گیرد، زیرا دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا نیازمند تحرک بخش خصوصی است که با حمایت نظام بانکی میسر می شود.

غیرمجازها آفت سیاست های بانک مرکزی بودند
رییس‌کل بانک‌مرکزی در خصوص انتقادهای وارد شده به نحوه ساماندهی موسسات غیرمجاز که به خصوص از سوی سپرده‌گذاران وارد می‌شود تاکید کرد: قبل از هرچیز مردم باید تفکیک کاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند البته امروزخوشبختانه موسسه غیرمجاز فعال در بازار پولی کشور وجود ندارد و همه این موسسات تعیین تکلیف شدند. مشکل هم آن جا بود که به دلیل حضور این موسسات و رقابت مخربی که آن‌ها به وجود می‌آوردند هیچکدام از تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی آن طور که انتظار می‌رفت اجرا نمی‌شد.
وی افزود: وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین و به نظام بانکی کشور ابلاغ می‌شد، بلافاصله موسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش می‌دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانکی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا می‌کرد، موسساتی که مدیران آنها عموماً نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به کارگیری منابع مالی داشتند. البته در حال حاضر این موسسات از میان رفته‌اند و تعیین تکلیف شده‌اند؛ من هم به عنوان رییس‌کل بانک‌مرکزی‌ مستمراً از استاندارها، وزارت کشور و نیروی انتظامی به صورت جدی خواسته‌ام به هیچ عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی که می‌تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. وی همچنین از مردم خواست برای چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه نکنند.
وی با اشاره به رویه بانک مرکزی در تامین سپرده گذاران نظام بانکی ایران هم تاکید کرد: در دنیا روش ایجاد انضباط در بانک ها و موسسات مجاز عموماً تشکیل صندوق ضمانت سپرده هاست. این صندوق به منظور جلوگیری از بحران های اجتماعی در صورت ورشکسته شدن یک بانک یا موسسه اعتباری شکل گرفته است به این ترتیب در صورت وقوع بحران سپرده های مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شده است. متاسفانه مشکل اینجاست که در زمان انتخاب، سپرده گذار تنها به سود بیشتر توجه می کند، موضوعی که  به رقابت موجود در بازار دامن می زند.

۸۴ درصد هم سود می دادند!
سیف گفت: در مواردی دیده شده که یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت ۸۴ درصد سود را هم وعده داده است. سوال هم اینجاست؛ سپرده گذاری که دارایی خود را به چنین موسساتی می سپارد دقیقاً با چه تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که می توان در فعالیتی اقتصادی ۸۴ درصد سود کسب کرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟  آیا این بدان معنا نیست که خود سپرده گذار می دانسته دارایی اش از میان خواهد رفت!؟ جالب تر این که با وجود همه اطلاع رسانی ها گاه نمونه های شگفت انگیز هم دیده می شود به طور مثال در شهریار موسسه ای تشکیل شده و ۲۷۰ میلیارد تومان هم  از مردم پول دریافت کرده است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد اما باز باید پرسید مردم با چه استدلالی جرات می کنند دارایی خود را اینچنین آسان در اختیار دیگران قرار دهند؟
وی در خصوص تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری مجاز در پرداخت سود هم گفت:‌ بانک مرکزی تلاش می کند این موسسات و بانک ها را با ابزارهای در اختیار، تحت کنترل قرار دهد. در این مسیر هم از ابزارهای مختلف از جمله اصرار بر شفافیت صورت های مالی، حفظ ذخایر به میزان کافی و جلوگیری از پرداخت سودهای  کاذب و موهوم استفاده می کند.

لزوم تفکیک سود علی الحساب و سود قطعی
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه پرداخت سود در نظام بانکداری بدون ربا تصریح کرد:‌ نظام بانکی ما بر اساس قانون بانکداری بدون ربا فعالیت می کند. بر اساس این قانون، بانک به وکالت از سپرده گذاران می تواند نقدینگی جمع آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبت اقتصادی سرمایه گذاری کند. نهایتاً هم در پایان سال،  وقتی صورت های مالی بانک بسته شد سودهای قطعی که از عقود مختلف به دست آمده بین خود و سپرده گذاران تقسیم کند. یعنی بعد از تعیین  سهم سپرده گذار بانک می تواند اقدام به پرداخت کند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ از سال ۱۳۶۳ این قانون در نظام بانکداری ایران اجرایی شده اما در همان زمان هم این سوال مطرح شد که تکلیف سپرده گذارانی که می خواهند از محل سرمایه گذاری خود امرار معاش کنند چیست؟ راه حل این بود که بانک مبلغی از سود پیش بینی شده را به صورت علی الحساب به سپرده گذار پرداخت کند در پایان سال هم بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی آن ها، بانک ها که نگران از دست دادن منابع و سپرده های خود بودند وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علی الحساب پرداخت کردند که معلوم نبود در پایان سال محقق می شود یا خیر؟
وی با اشاره به عزم بانک مرکزی برای تغییر رویه فعلی تصریح کرد: بر اساس مقررات بانکداری بدون ربا، بانک مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام می کند را هم نمی توان قطعی و نهایی دانست. یعنی اگر سودی هم تعیین شده علی الحساب به شمار می رود . با این تفاسیر اساس بر این خواهد بود که هیچ بانکی دیگر مجاز به پرداخت سود قطعی نیست بلکه تنها می تواند بخشی از سود نهایی را به تدریج به صورت علی الحساب به سپرده گذاران بپردازد.
سیف در ادامه افزود: با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند بر اساس گزارش های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می کند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می پردازد.
به گفته سیف این شرایط و تغییرات از یک یا دوهفته آینده اجرایی خواهد شد و هیچ بانکی مجاز به تخلف نخواهد بود یعنی هیچ عضوی از شبکه بانکی کشور نمی تواند ۱۴ درصد سود کسب کند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده گذارانش بپردازد.
وی تشکیل صندوق های با درآمد ثابت را یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی توصیف کرد و افزود: بنا بود این صندوق ها نقدینگی را جمع آوری و در بورس سرمایه گذاری کنند اما واقعیت این است که دست کم ۹۰ درصد این منابع صرف سپرده گذاری در بانک ها شد. در این خصوص هم بانک مرکزی فرآیند ساماندهی را آغاز کرده است.

تخلفات غیرمجازها فقط پرداخت سود نامتعارف نبود
سیف تصریح کرد: ای کاش زیان موسسات اعتباری غیرمجاز و نرخ سودهای بالا به همین جا ختم می شد ولی فسادی که به دنبال این فعالیت ایجاد شد دامنگیر بود و روابط ناسالمی را ایجاد کرد و به رشوه خواری و رشوه دهی دامن زد. عده ای با قدرتی که از پول مردم به دست آورده بودند در ارکان تصمیم گیری نفوذ کردند تا به فعالیت های خلاف قانون خود سرعت دهند.
وی در ادامه در خصوص روند تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج گفت: موسسه ثامن الحجج با موسسه ثامن الائمه متفاوت است. در حال حاضر موسسه ثامن الحجج بسته و تعیین تکلیف شد و سپرده های مردم هم به تدریج و بر اساس برنامه زمانبندی شده در حال پرداخت است. ضمن این که پرونده در دادگاه تشکیل شده و بر اساس نظر قاضی به این پرونده رسیدگی خواهد شد. اما موسسه ثامن الائمه نام خود را بعد از ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده از اسامی متبرکه، اصلاح کرد و به ثامن تغییر داد. در خصوص این موسسه، مشکلی از سوی بانک مرکزی احساس نمی شود و در حال حاضر تصمیم گیری برای تجمیع این موسسه با دو موسسه دیگر یعنی کوثر و مهراقتصاد ادامه دارد و موسسه نهایی هم عضو شتاب خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی دلیل حال و روز مناسب موسسات ثامن و بانک مهراقتصاد را مدیریت درست آن ها اعلام کرد و افزود : این موسسات و مدیریت حاکم بر آن ها قابل قیاس با موسسات غیرمجاز نیست . بعضی از مدیران موسسات غیرمجاز نه سابقه تحصیلی و نه تجربی داشتند اما توانستند به دلیل نبود نظارت کافی، وجوه مردم را جمع آوری کرده و در مواردی سرمایه گذاری کنند که عملاً امکان بازگشت نداشته است. نتیجه هم ایجاد یک موسسه (ثامن الحجج) با ۵۰۰ شعبه است که ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم را در اختیار دارد .
وی افزود:‌ این موسسه متعلق به دانش آموختگان شهر سبزوار بوده و باید در این شهر هم فعالیت می کرده اما بدون مجوز  تبدیل به موسسه آزاد شد که در کل کشور فعالیت داشت و البته  فساد گسترده ای را هم به وجود می آورد که از جمله آن می توان به تطمیع افراد و استخدام فرزندان مسئولان کشور اشاره کرد.
 

سیف در خصوص برخی  اعتراض ها به پرداخت بخشی از سپرده مردم در موسسات غیرمجاز هم گفت: به صراحت اعلام می کنم بانک مرکزی به هیچ وجه تعهدی در انجام قراردادی که موسسات غیرمجازی مانند فرشتگان با مردم منعقد کرده ندارد اما اگر دارایی ها کفایت کند و به محض این که با مجوز دادگاه داراییها شناسایی شود پرداخت اموال مردم صورت خواهد گرفت اما در این مسیر اولویت با پرداخت اصل سرمایه است بعد نوبت به سود متعارف خواهد رسید.
وی ادامه داد: براساس قراردادی که بین فرد و شعبه فرشتگان امضاء شده سود معینی باید به سپرده گذار تعلق گیرد . در نتیجه کسی که مسئول عمل به این تعهد به شمار می رود موسسه فرشتگان آن هم از محل دارایی های خود است. با توجه به این موضوع چون در خصوص کفایت دارایی موسسه فرشتگان تردیدهایی وجود دارد اولویت با بازپرداخت اصل دارایی هاست یعنی ۹۰ درصد  از این دارایی در مرحله اول پرداخت می شود. در مرحله بعد اگر دارایی شناسایی شد ، باقی مانده از  اصل سرمایه هم به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. در گام سوم و در صورتی که اموال بیشتری مورد شناسایی قرار گیرد سود سپرده گذاری البته به صورت متعارف نیز پرداخت خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ همه آنچه گفته شد مشروط به شناسایی اموال و دارایی هاست. به هر حال دست کم فعلا نمی توان در خصوص کفایت دارایی حتی به میزان اصل سپرده ها ابراز نظر قطعی کرد. دادگاه با دقت نظر در حال بررسی است و پیگیری های مسئولان امنیتی هم در این خصوص ادامه دارد.
به گفته سیف بخش قابل توجهی از اموال موسسه فرشتگان به نام منسوبین موسسان منتقل شده که باید شناسایی و عودت داده شود ضمن این که چون ورشکستگی به تقصیر است موسسان نمی توانند هیچ دارایی را نزد خود نگاه دارند حتی بانک مرکزی سهام خود کاسپین را هم متعلق به سپرده گذاران می داند البته تا زمانی که طلبکار هستند.
وی تصریح کرد: ما از سپرده گذاران هم خواسته ایم به روند شناسایی دارایی ها کمک کنند به عنوان مثال ۸ دستگاه اتومبیل لوکس گرانقیمت از اموال موسسه شناسایی شده تا در معرض فروش قرار گیرد. همچنین به جز این ۷۵ واحد آپارتمان و ۹۸ قطعه زمین در کرمان شناسایی و به لیست اموال اضافه شده است.
سیف در ادامه افزود: در خصوص موسسه ثامن الحجج تعهداتی داشتیم که در حال انجام است . پرداخت اموال سپرده گذاران کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آغاز شده و بعد به تدریج نوبت به صاحبان سپرده زیر ۲۰۰ و کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان هم رسید. در خصوص موسسه کاسپین هم وضع بر همین منوال است. این موسسه برای ساماندهی اموال و دارایی های چند موسسه غیرمجاز تشکیل شد یعنی باید دارایی را تحویل می گرفت و بین سپرده گذاران تقسیم می کرد اما متاسفانه این دارایی ها کفاف بدهی ها را نداد.
به گفته سیف در حال حاضر  با هماهنگی مرجع قضایی نظمی تعریف شده تا بر اساس آن ۹۰ درصد سپرده مردم از محل دارایی هایی که شناسایی شده باز پس داده شود به نظر می رسد تا پایان شهریور این بازپرداخت انجام خواهد گرفت در این زمینه بانک مرکزی هم خط اعتباری تخصیص داده است.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در خصوص موسسات اعتباری غیرمجاز و به خصوص فرشتگان تاکید کرد: متاسفانه دو گروه به دنبال ایجاد مشکل هستند و مسائل ایجاد شده در سطح خیابان ها هم ناشی از اقدامات همین دو گروه بود. گروه اول مدیران متخلفی که در زندان هستند و از طریق ایادی خود در خارج از زندان مشکل آفرینی می کنند. گروه دوم هم سپرده گذاران دانه درشت هستند که نمی خواهند تکلیف سپرده گذاران خرد مشخص شود. در نتیجه با روش های مختلف در مسیر رسیدگی، مانع تراشی می کنند. البته خوشبختانه مسئله حل و فصل شده و سپرده گذاران خرد ۹۰ درصد دارایی خود را دریافت کرده اند. در حال حاضر هم بانک مرکزی تلاش می کند به تعیین تکلیف هر چه دقیق تر دارایی ها سرعت دهد .
رییس کل بانک مرکزی شایعات مطرح شده در ماه های اخیر در خصوص تسری مشکلات موسسات غیرمجاز به شبکه بانکی را رد کرد و گفت: امروز خوشبختانه همکاری بسیار مناسبی بین بانک های کشور وجود دارد. متاسفانه دشمنان ما تلاش داشتند شایعه ای را در کشور رواج دهند تا ذهنیت مردم تحت تاثیر اتفاقاتی که برای موسسات غیرمجاز رخ داد قرار گیرند و این مشکلات را  به کل نظام بانکی کشور تعمیم دهند. اما این تصور کاملاً غلط است. نظام بانکی ایران به خصوص با اقدامات چندسال اخیر با جلوگیری از توزیع سودهای موهوم و تقویت ذخایر بانک ها استحکام مناسبی پیدا کرده است.

مسائل امروز نظام بانکی
سیف در خصوص، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم گفت: نرخ سود بانکی مناسب تقریباً در همسایگی نرخ تورم قرار دارد. یعنی نهایتاً ۲ تا ۳ درصد اختلاف را می توان پذیرفت .اگر امروز می گوییم نرخ سود به ۱۵ درصد برسد به دلیل انجماد دارایی های نظام بانکی کشور است که عطش نقدینگی را به وجود آورده و به تدریج این نرخ میل به کاهش خواهد داشت.
وی سهم معوقات بانک ها را در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴ درصد اعلام کرد و گفت : این رقم امروز به ۱۰ درصد رسیده و امیدواریم این روند کاهشی ادامه داشته باشد. متاسفانه نظام بانکی ایران گرفتار انجماد مالی است و دارایی ها، فاقد گردش هستند . بخش عمده ای از این دارایی های منجمد شده شامل املاک و سهام شرکت های دیگر است و تا مادامی که به فروش نرسند بانک قادر به استفاده از آن ها در پرداخت تسهیلات نیست .
سیف ادامه داد : از سوی دیگر بخشی از دارایی های منجمد هم به مطالبات معوق و بدهی های دولتی باز می گردد. رقم این بدهی هم سنگین است و در مجموع همه آنچه گفته شد ۶۰ درصد دارایی های نظام بانکی کشور را منجمد کرده است. ما مدعی نیستیم نظام بانکداری کشور در وضعیتی مناسبی قرار دارد قطعاً وضعیت مناسب نیست و ما به اقدامات جدی نیاز داریم. از جمله این که درصد معوقات بانکی در جهان چهار درصد است و ما با این استاندارد فاصله قابل توجهی داریم. نکته دیگر این که ۶۰ تا ۷۰ درصد بانک های ایرانی، دولتی هستند و برای اصلاح ساختار آن ها باید منابع از طریق بودجه کشور تامین شود در غیر این صورت هیچ تغییری، عملی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: برای کاهش معوقات و مطالبات بانک ها هیچ تبعیضی بین سپرده گذاران خرد و دانه درشت ها وجود ندارد. ما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را داریم که بر روی افراد خاص تمرکز می کند، یعنی تعداد محدودی که بیشترین حجم بدهی به نظام بانکی را دارند. به جز این مرجع قضایی هم در خصوص پرونده هایی از این دست با توجه به وجود مجتمع ویژه قضایی، اشراف یافته است.
سیف در خصوص اختلاف دولت و بانک مرکزی در خصوص بدهی های دولتی به نظام بانکی هم تاکید کرد: در دفاتر نظام بانکی روندی وجود دارد که بر اساس آن مطالبات از دولت مورد محاسبه قرار می گیرد. به جز این دولت و وزارت اقتصاد هم برآوردی از این بدهی ها دارند. تفاوت این دو هم در مکانیزم محاسبه نرخ سود است. در واقع نظام بانکی مبالغی را به عنوان بدهی دولت شناسایی کرده و برای این رقم سودی شناسایی شده و به بدهی اولیه اضافه کرده است اما در مواردی دولت این مبلغ اضافه شده را قبول ندارد.
وی افزود: بنابراین وزارت اقتصاد در دفاتر خود یا این سود را کم محاسبه می کند یا اصولا در نظر نمی گیرد. براساس دستورالعملی که قبل از دولت یازدهم از معاونت بانکی  وزارت اقتصاد رسید، بانک مرکزی و سازمان مدیریت به تفاهمی رسیدند و بر اساس آن مدلی به دست حسابرس رسید تا جداگانه میزان بدهی را محاسبه کند. اما عدد محاسبه شده با این فرمول با عددی که در دفاتر بانکها  قرار دارد منطبق نیست. اتفاقا اخیرا کمیته ای متشکل از وزیر اقتصاد ، رییس سازمان برنامه بودجه و رییس کل بانک مرکزی ایجاد شد تا راهکاری برای حل مشکل به دولت ارائه کند و بعد از بررسی و تصویب، به عنوان مبنایی برای محاسبه بدهی دولت به نظام بانکی کشور در نظر گرفته شود. البته امیدوارم پرداخت بدهی ها با واگذاری بنگاه های دولتی صورت نگیرد . من به شدت با این روند مخالفم چون به بنگاهداری بانک ها ختم می شود آن هم در شرایطی که نظام بانکی ما به علت بنگاهداری مورد بازخواست قرار می گیرد. فراموش نکنیم که بیشترین تعداد بنگاه های بانک ها شرکت هایی هستند که بابت بدهی های دولت به بانک ها واگذار شده است و مانع از تحقق اصل ۴۴ می شود.
به گفته سیف، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رقمی است که بانک ها در دفترشان بابت بدهی دولت ثبت کرده اند که به روز است و نرخ سود هم در محاسبه آن لحاظ شده اما رقم محاسبه شده دولت که بدهی ها تا سال ۹۳ را شامل می شود به ۸۷ هزار میلیارد تومان می رسد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه دولت برای تبدیل ریال به تومان به عنوان واحد پول کشور هم تصریح کرد: در این خصوص دو نظر به دولت ارائه شد یکی از این دو دیدگاه هم متعلق به بانک مرکزی است، که معتقد به حذف چهار صفر از واحد پول ملی بود اما جمع بندی این بود که فعلا رفورم پولی برگزار نشود، یعنی حذف صفرها انجام نگیرد و تنها تومان را به عنوان واحد پولی کشور بشناسیم. در مرحله بعد با استمرار نرخ تورم تک رقمی یعنی دو یا سه سال دیگر دست به رفورم بزنیم.